مطيع: مخرجات التعليم ضعيفة رغم استهلاكه 12 في المئة من ناتجنا القومي
أحمد مطيع
قال عضو اللجنة التعليمية النائب الدكتور احمد مطيع مخرجات العملية التعليمية ضعيفة رغم تخصيص 12 في المئة من الناتج القومي لها، لافتا إلى أن «قوائم التقصير الحكومي على مدار الفترات السابقة تصدرت الاولويات».
وذكر مطيع عددا من مظاهر التراجع في الحالة التعليمية قائلا: «إن من تلك الأولويات التي نرى اهمية دراستها ضعف مخرجات التعليم؛ رغم سخاء الإنفاق، بل الإنفاق الهائل على التعليم بكافة مراحله من الروضة وحتى الجامعة، حيث تنفق الكويت 12? من الناتج القومي على التعليم ومع ذلك المخرجات ضعيفة، وخاصة أنها لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل نسبيا، إضافة إلى التكدس في تخصصات موفورة للخريجين دونما تأهيل حقيقي خلال مراحل الدراسة لتكوين الاستعداد المهاراتي والعلمي والأدائي للعمل في غالب المجالات المتاحة في سوق العمل بمهارة وحرفية». ولفت إلى أن «الواقع يحول دون الوصول للمأمول لأسباب منها؛ ضعف الأداء الحكومي في التنفيذ والمحاسبة وتصريحات الحكومة الرنانة لا تتعدى أن تكون حبرا على ورق وفي الواقع لا تجد شيئا ولأن النظرية الإصلاحية جزئية غير متكاملة ولا توجد متابعة جادة للمشاريع وتشكيل لجنة لدراسة التجارب التعليمية الناجحة في دول العالم وأيها قابل للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع والمدى الزمني للإفراج عن تلك الخطة وإمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية والخارجية».
واستطرد: «وثالثا عدم وجود أماكن شاغرة بجامعة الكويت لقطاع عريض من الطلاب وتشردهم في غالب دول العالم وإيجاد خطط بديلة لتلافي تلك الأزمة المتكررة سنويا ورابعا تعيين حملة الدكتوراة الكويتيين والاستفادة من خبراتهم ودراساتهم والطاقات الشابة الهائلة المتوفرة دون توظيف وإتاحة الفرصة للمشاركة الفعالة في تطوير المؤسسات التعليمية وحل أزمة القبول في جامعة الكويت وخامسا أزمة الشهادات المعتمدة وضرورة التنسيق بين وزارتي التعليم والتعليم العالي لعدم إهدار جهود الشباب الكويتي لسنوات».
وذكر مطيع عددا من مظاهر التراجع في الحالة التعليمية قائلا: «إن من تلك الأولويات التي نرى اهمية دراستها ضعف مخرجات التعليم؛ رغم سخاء الإنفاق، بل الإنفاق الهائل على التعليم بكافة مراحله من الروضة وحتى الجامعة، حيث تنفق الكويت 12? من الناتج القومي على التعليم ومع ذلك المخرجات ضعيفة، وخاصة أنها لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل نسبيا، إضافة إلى التكدس في تخصصات موفورة للخريجين دونما تأهيل حقيقي خلال مراحل الدراسة لتكوين الاستعداد المهاراتي والعلمي والأدائي للعمل في غالب المجالات المتاحة في سوق العمل بمهارة وحرفية». ولفت إلى أن «الواقع يحول دون الوصول للمأمول لأسباب منها؛ ضعف الأداء الحكومي في التنفيذ والمحاسبة وتصريحات الحكومة الرنانة لا تتعدى أن تكون حبرا على ورق وفي الواقع لا تجد شيئا ولأن النظرية الإصلاحية جزئية غير متكاملة ولا توجد متابعة جادة للمشاريع وتشكيل لجنة لدراسة التجارب التعليمية الناجحة في دول العالم وأيها قابل للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع والمدى الزمني للإفراج عن تلك الخطة وإمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية والخارجية».
واستطرد: «وثالثا عدم وجود أماكن شاغرة بجامعة الكويت لقطاع عريض من الطلاب وتشردهم في غالب دول العالم وإيجاد خطط بديلة لتلافي تلك الأزمة المتكررة سنويا ورابعا تعيين حملة الدكتوراة الكويتيين والاستفادة من خبراتهم ودراساتهم والطاقات الشابة الهائلة المتوفرة دون توظيف وإتاحة الفرصة للمشاركة الفعالة في تطوير المؤسسات التعليمية وحل أزمة القبول في جامعة الكويت وخامسا أزمة الشهادات المعتمدة وضرورة التنسيق بين وزارتي التعليم والتعليم العالي لعدم إهدار جهود الشباب الكويتي لسنوات».
