«الداخلية» للمعاملة بالمثل و«الخارجية» للتمسك بمنهجية التعامل الدولي
الرسوم الصحية على الزائرين تثير ... جدلاً
كشفت مصادر نيابية لـ«الراي» أن «خلافاً نشب بين ممثلي وزارات الخارجية والداخلية والشؤون وأعضاء اللجنة الصحية البرلمانية حول قانون التأمين الصحي المتعلق بالقادمين إلى الكويت بكروت زيارة، الذي طرح للمناقشة في اجتماع اللجنة الصحية الثلاثاء الماضي».
وقالت المصادر «إن كل جهة وضعت شروطها لقبول القانون، خصوصاً وزارة الخارجية التي ارتأت أن يكون القانون متوافقاً مع سياسة الدولة الخارجية ولا يؤثر على علاقاتها والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الكويت وبعض الدول، بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على المنهجية التي تسير عليها الكويت في آلية التعامل مع الدول».
وذكرت المصادر «إن وزارة الداخلية فضلت أن تكون المعاملة بالمثل، وفقاً لتعامل كل دولة مع المواطنين الكويتيين، الأمر الذي لم يرق لأعضاء اللجنة الصحية، الذين يرون أن الخدمات الطبية الحكومية في غالبية الدول متدنية، وأن الكويتيين عندما يزورون تلك الدول يعالجون في المستشفيات الخاصة، وفي المقابل فإن المستشفيات الحكومية الكويتية تقدم خدمات صحية متقدمة، ومن يزورون الكويت بكروت زيارة يأتون في الغالب للعلاج في مستشفياتها».
وأكدت المصادر أن «الجدل بين ممثلي الوزارات واللجنة الصحية لم يحسم، واتفق المجتمعون على تقديم مذكرات مكتوبة خلال أسبوعين من أجل التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف».
وقالت المصادر «إن كل جهة وضعت شروطها لقبول القانون، خصوصاً وزارة الخارجية التي ارتأت أن يكون القانون متوافقاً مع سياسة الدولة الخارجية ولا يؤثر على علاقاتها والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الكويت وبعض الدول، بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على المنهجية التي تسير عليها الكويت في آلية التعامل مع الدول».
وذكرت المصادر «إن وزارة الداخلية فضلت أن تكون المعاملة بالمثل، وفقاً لتعامل كل دولة مع المواطنين الكويتيين، الأمر الذي لم يرق لأعضاء اللجنة الصحية، الذين يرون أن الخدمات الطبية الحكومية في غالبية الدول متدنية، وأن الكويتيين عندما يزورون تلك الدول يعالجون في المستشفيات الخاصة، وفي المقابل فإن المستشفيات الحكومية الكويتية تقدم خدمات صحية متقدمة، ومن يزورون الكويت بكروت زيارة يأتون في الغالب للعلاج في مستشفياتها».
وأكدت المصادر أن «الجدل بين ممثلي الوزارات واللجنة الصحية لم يحسم، واتفق المجتمعون على تقديم مذكرات مكتوبة خلال أسبوعين من أجل التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف».
