مناطق «منكوبة» في الفروانية وتمثّل خطراً على الأمن الاجتماعي
الكندري : لا تهاون بحق المخالفين وسنقضي على ظاهرة سكن العزّاب
• المنفوحي : وضع آلية عمل لتنفيذ مرسوم حظر إسكان غير العائلات في المناطق السكنية
كونا- قال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، انه لا تهاون بحق المخالفين لقانون حظر اسكان غير العائلات في المناطق السكنية، مشددا على عزم البلدية القضاء على ظاهرة العزاب في السكن الخاص.
وذكر بيان للعلاقات العامة في البلدية، ان كلام الوزير الكندري جاء خلال ترؤسه اجتماعا أمس، بحضور المحافظين وعدد من ممثلي الجهات الحكومية في الدولة، في شأن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (392) المتخذ باجتماعه في (20-2-2012).
ونقل البيان عن الوزير الكندري قوله ان بعض المناطق التي تقع تحت اشراف محافظة الفروانية تعد «مناطق منكوبة»، وتمثل خطرا على الأمن الاجتماعي والسكاني.
وأكد الوزير الكندري رغبة مجلس الوزراء بتفعيل دور المحافظين من خلال التعاون والعمل على معالجة ظاهرة سكن العزاب والظواهر السلبية الاخرى.
واضاف ان معالجة هذه الظاهرة التي يعانيها كثير من المناطق السكنية تحتاج الى توفير بدائل اخرى ممثلة في الاسراع بتنفيذ المدن العمالية التي تعد «مفتاحا لحل أسباب هذه الظاهرة» في محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية.
واوضح انه لابد من طرح مشروع المدن العمالية عن طريق لجنة المبادرات العليا الى جانب مشروعين بعهدة وزارة الأشغال العامة والذي يستوعب الواحد منهما عشرة الاف نسمة.
وكشف عن توجه الحكومة لتضمين تعديل قانون البلدية رقم 5/2005 ضمن أولوياتها التي ستحال قريبا الى مجلس الأمة لاقراره بالتعاون مع لجنة المرافق في المجلس من اجل تمكين البلدية من سد القصور التشريعي وتشديد العقوبات على مخالفات البناء ومواجهة من يقوم بالتلاعب على النظم واللوائح التي تضمنها القانون.
ودعا الجهات الحكومية ذات الصلة الى التعاون للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية واتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لمواجهتها وتذليل كافة المعوقات مع مختلف الجهات المعنية.
ووصف هذه الظاهرة «بالقنبلة الموقوتة» لما تشكله من خطر على الأمن الاجتماعي في المناطق السكنية اضافة الى كونها تمثل عبئا كبيرا على خدمات الوزارات من كهرباء وصرف صحي إلى جانب الازدحام المروري.
ومن جانبه، قال المدير العام للبلدية بالانابة المهندس أحمد المنفوحي، ان الاجتماع خرج بقرارات عدة أبرزها تشكيل فريق عمل برئاسة مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم بصفته وعضوية كل من محافظي المحافظات وممثلي وزارات الداخلية والعدل والأشغال والاسكان والتجارة والشؤون والاستعانة بمن يلزم في هذا الخصوص.
ونقل بيان العلاقات العامة عن المنفوحي قوله ان فريق العمل الذي تم تشكيله كلف بوضع آلية عمل لتنفيذ مرسوم بقانون رقم (125/20) لسنة 1992 في شأن حظر اسكان غير العائلات في المناطق السكنية والقرارات الإدارية الصادرة في شأن تنفيذ أحكام المرسوم والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن خلال عامي (2012 -2014).
وذكر بيان للعلاقات العامة في البلدية، ان كلام الوزير الكندري جاء خلال ترؤسه اجتماعا أمس، بحضور المحافظين وعدد من ممثلي الجهات الحكومية في الدولة، في شأن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (392) المتخذ باجتماعه في (20-2-2012).
ونقل البيان عن الوزير الكندري قوله ان بعض المناطق التي تقع تحت اشراف محافظة الفروانية تعد «مناطق منكوبة»، وتمثل خطرا على الأمن الاجتماعي والسكاني.
وأكد الوزير الكندري رغبة مجلس الوزراء بتفعيل دور المحافظين من خلال التعاون والعمل على معالجة ظاهرة سكن العزاب والظواهر السلبية الاخرى.
واضاف ان معالجة هذه الظاهرة التي يعانيها كثير من المناطق السكنية تحتاج الى توفير بدائل اخرى ممثلة في الاسراع بتنفيذ المدن العمالية التي تعد «مفتاحا لحل أسباب هذه الظاهرة» في محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية.
واوضح انه لابد من طرح مشروع المدن العمالية عن طريق لجنة المبادرات العليا الى جانب مشروعين بعهدة وزارة الأشغال العامة والذي يستوعب الواحد منهما عشرة الاف نسمة.
وكشف عن توجه الحكومة لتضمين تعديل قانون البلدية رقم 5/2005 ضمن أولوياتها التي ستحال قريبا الى مجلس الأمة لاقراره بالتعاون مع لجنة المرافق في المجلس من اجل تمكين البلدية من سد القصور التشريعي وتشديد العقوبات على مخالفات البناء ومواجهة من يقوم بالتلاعب على النظم واللوائح التي تضمنها القانون.
ودعا الجهات الحكومية ذات الصلة الى التعاون للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية واتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لمواجهتها وتذليل كافة المعوقات مع مختلف الجهات المعنية.
ووصف هذه الظاهرة «بالقنبلة الموقوتة» لما تشكله من خطر على الأمن الاجتماعي في المناطق السكنية اضافة الى كونها تمثل عبئا كبيرا على خدمات الوزارات من كهرباء وصرف صحي إلى جانب الازدحام المروري.
ومن جانبه، قال المدير العام للبلدية بالانابة المهندس أحمد المنفوحي، ان الاجتماع خرج بقرارات عدة أبرزها تشكيل فريق عمل برئاسة مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم بصفته وعضوية كل من محافظي المحافظات وممثلي وزارات الداخلية والعدل والأشغال والاسكان والتجارة والشؤون والاستعانة بمن يلزم في هذا الخصوص.
ونقل بيان العلاقات العامة عن المنفوحي قوله ان فريق العمل الذي تم تشكيله كلف بوضع آلية عمل لتنفيذ مرسوم بقانون رقم (125/20) لسنة 1992 في شأن حظر اسكان غير العائلات في المناطق السكنية والقرارات الإدارية الصادرة في شأن تنفيذ أحكام المرسوم والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن خلال عامي (2012 -2014).
