«القانون حدّها بأنشطة الأوراق المالية ... فما شأنها بالتجارة والصناعة والخدمات»
«التجارة» ترفض إطلاق يد «هيئة الأسواق» في الرقابة على جميع الشركات المدرجة
من يراقب الشركات المدرجة (تصوير سعد هنداوي)
هل يحق لهيئة اسواق المال الرقابة على جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ام ان رقابتها تنحصر فقط بالشركات التي تمارس أنشطة الأوراق المالية؟
الاجابة عن هذا السؤال محل جدل قانوني بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال في إطار المباحثات للاتفاق على مذكرة تفاهم بين الطرفين، إذ عكست النقاشات في هذا الخصوص تبايناً كبيراً في المواقف بين الجهتين.
وفي ظل حداثة تطبيق قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وقانون هيئة الأسواق رقم 7 لسنة 2012 ونشوء بعض قضايا التشابك والتداخل والتنازع في الاختصاصات والمسؤوليات بين الجهات الرقابية، بدا أن كلاً من «التجارة» و»هيئة الأسواق» تتمسكان في مناقشات مذكرة التفاهم تتنازعان الاختصاصات، حتى لو ادى ذلك إلى استمرار التشابك والتداخل.
وتمارس الجهتان دورا رقابيا متشابهاً في بعض الآحيان، لا سيما حين يتعلّق الأمر بالشركات المدرجة، خصوصاً وأن القانونين ليسا صريحين في تحديد اختصاصات الرقابة على الشركات المدرجة.
ويبدو ان «التجارة» تطرقت في نقاشاتها بخصوص مسودة مذكرة التفاهم إلى ماهية الشركات التي يتعين على كل جهة الرقابة عليها، بعد ان بدا أن «هيئة الاسواق» تسعى إلى تضمين المذكرة ما يضمن رقابتها على جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأرواق المالية بغض النظر عن نشاطها، والذريعة لذلك ان الإدراج في حد ذاته يجعل الشركة خاضعة لرقابة «الهيئة»، إضافة إلى طبيعة عملها الرقابي على نشاط الاسهم.
لكن من الواضح ان «التجارة» لم تجد وجاهة في الاعتبار الذي تسوقه «الهيئة»، وترفض منحها هذه الصلاحية، كما انها تعتقد ان التسليم لـ «الهيئة» بالرقابة الشاملة على الاسهم المدرجة يخالف قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
وترى الوزارة أن رقابة «الهيئة» يتعين ان تقتصر فقط على الشركات التي يرخص لها من قبل «الهيئة» والتي تمارس نشاط الأوراق المالية، اما اذا كانت الشركات لا تمارس هذا النشاط وتعمل في المجال العقاري أو الصناعي أو التأمين وغير ذلك من الأنشطة التي لا تخضع لرقابة «الهيئة» فيتعين ان تخضع لرقابة «التجارة»، منوهة إلى ان المادة 160 من القانون لم تقل ان الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تعتبر مدرجة في البورصة، ما يؤكد ان النص القانوني تعامل مع الورقة المالية التي تصدرها الشركة وليس الشركة ذاتها.
وتتمسك «التجارة» بما نص عليه القانون في توزيع الصلاحيات الرقابية بينهما، وتؤكد انها لن تتخلى عن حقها القانوني في هذا الخصوص، ولن تفرط في اي صلاحية رقابية عززها القانون لصالح الوزارة.
ولفتت المصادر إلى ان الوزارة تنتظر رد «الهيئة» على الملاحظات التي اثارتها على مسودة مذكرة التفاهم موضحة ان «الهيئة» لم ترد حتى الآن بالقبول أو الرفض أو ابداء اي ملاحظة اثارتها الوزارة، منوهة إلى ان حث نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الطرفين على الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم باسرع وقت ممكن لا يعني تسليم صلاحيات «التجارة» لصالح «الهيئة» بل تسريع وتيرة العمل والاجتماع على الانجاز فقط.
ويثير الخلاف مع التجارة» في هذا الخصوص الاستغراب، ففي حين توصلت «هيئة «الأسواق» إلى تفاهم سريع ومرن مع بنك الكويت المركزي على فض التشابك بينهما، لم يحدث ذلك بين «التجارة» و «هيئة الأسواق».
الاجابة عن هذا السؤال محل جدل قانوني بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال في إطار المباحثات للاتفاق على مذكرة تفاهم بين الطرفين، إذ عكست النقاشات في هذا الخصوص تبايناً كبيراً في المواقف بين الجهتين.
وفي ظل حداثة تطبيق قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وقانون هيئة الأسواق رقم 7 لسنة 2012 ونشوء بعض قضايا التشابك والتداخل والتنازع في الاختصاصات والمسؤوليات بين الجهات الرقابية، بدا أن كلاً من «التجارة» و»هيئة الأسواق» تتمسكان في مناقشات مذكرة التفاهم تتنازعان الاختصاصات، حتى لو ادى ذلك إلى استمرار التشابك والتداخل.
وتمارس الجهتان دورا رقابيا متشابهاً في بعض الآحيان، لا سيما حين يتعلّق الأمر بالشركات المدرجة، خصوصاً وأن القانونين ليسا صريحين في تحديد اختصاصات الرقابة على الشركات المدرجة.
ويبدو ان «التجارة» تطرقت في نقاشاتها بخصوص مسودة مذكرة التفاهم إلى ماهية الشركات التي يتعين على كل جهة الرقابة عليها، بعد ان بدا أن «هيئة الاسواق» تسعى إلى تضمين المذكرة ما يضمن رقابتها على جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأرواق المالية بغض النظر عن نشاطها، والذريعة لذلك ان الإدراج في حد ذاته يجعل الشركة خاضعة لرقابة «الهيئة»، إضافة إلى طبيعة عملها الرقابي على نشاط الاسهم.
لكن من الواضح ان «التجارة» لم تجد وجاهة في الاعتبار الذي تسوقه «الهيئة»، وترفض منحها هذه الصلاحية، كما انها تعتقد ان التسليم لـ «الهيئة» بالرقابة الشاملة على الاسهم المدرجة يخالف قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
وترى الوزارة أن رقابة «الهيئة» يتعين ان تقتصر فقط على الشركات التي يرخص لها من قبل «الهيئة» والتي تمارس نشاط الأوراق المالية، اما اذا كانت الشركات لا تمارس هذا النشاط وتعمل في المجال العقاري أو الصناعي أو التأمين وغير ذلك من الأنشطة التي لا تخضع لرقابة «الهيئة» فيتعين ان تخضع لرقابة «التجارة»، منوهة إلى ان المادة 160 من القانون لم تقل ان الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تعتبر مدرجة في البورصة، ما يؤكد ان النص القانوني تعامل مع الورقة المالية التي تصدرها الشركة وليس الشركة ذاتها.
وتتمسك «التجارة» بما نص عليه القانون في توزيع الصلاحيات الرقابية بينهما، وتؤكد انها لن تتخلى عن حقها القانوني في هذا الخصوص، ولن تفرط في اي صلاحية رقابية عززها القانون لصالح الوزارة.
ولفتت المصادر إلى ان الوزارة تنتظر رد «الهيئة» على الملاحظات التي اثارتها على مسودة مذكرة التفاهم موضحة ان «الهيئة» لم ترد حتى الآن بالقبول أو الرفض أو ابداء اي ملاحظة اثارتها الوزارة، منوهة إلى ان حث نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الطرفين على الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم باسرع وقت ممكن لا يعني تسليم صلاحيات «التجارة» لصالح «الهيئة» بل تسريع وتيرة العمل والاجتماع على الانجاز فقط.
ويثير الخلاف مع التجارة» في هذا الخصوص الاستغراب، ففي حين توصلت «هيئة «الأسواق» إلى تفاهم سريع ومرن مع بنك الكويت المركزي على فض التشابك بينهما، لم يحدث ذلك بين «التجارة» و «هيئة الأسواق».
