نقابة «إيكويت»: لا لرهن حقوق العمالة بتسويات سياسية
علي العدواني
أبدى نائب رئيس مجلس إدارة نقابة إيكويت للبتروكيماويات علي العدواني، تخوفه الشديد من الطريقة التي تدار بها أزمة عمال وموظفي شركة نفط الخليج بمنطقة العمليات المشتركة المعروفة بالمنطقة المقسومة (الخفجي)، مشدداً على رفض النقابة رهن حقوق العمالة الوطنية بتسويات سياسية.
وقال العدواني في تصريح «في ظل توقف الإنتاج ما مصير العمالة الوطنية الكويتية، وكيف سيتم الحفاظ على حقوقها ومكتسباتها الوظيفية؟».
وتساءل العدواني عن الآليات والإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة شركة نفط الخليج، للحفاظ على حقوق الكويت وحقوق العمالة الوطنية الكويتية التابعة للشركة، قائلاً «أن مجلس إدارة النقابة يتابع وعلى تواصل مع اتحاد البترول والنقابات النفطية الزميلة تطورات الأزمة لاستيعاب كل أبعادها خصوصاً وأن وقف الإنتاج يكلف الكويت خسائر ضخمة ويهدد في الوقت نفسه المستقبل الوظيفي للموظفين الكويتيين ويجعلهم تحت مقصلة الضياع والبطالة».
وتابع العدواني «أن معالجة الأمر وعدم المساس بحقوق ومكاسب ومزايا العمالة الوطنية الكويتية» أمر لا يمكن المفاوضة عليه أو تجاهله، حيث أشار بأن الواقع وبكل شفافية يفرض علينا المصارحة بأنه يحتاج لجهود سياسية من المسؤولين بمجلس الوزراء لاحتواء أبعاده السياسية، حتى لا تكون هناك أي آثار تلقي بظلالها على العلاقة الأخوية بين الشقيقتين (الكويت والسعودية). في الوقت ذاته، طالب العدواني مجلس إدارة شركة نفط الخليج بإعلان موقفه بحسم وشفافية، لأن غير ذلك سيضر بمصلحة الكويت ومصلحة الموظفين الكويتيين وأسرهم بشكل مباشر»، وختم العدواني بأن مجلس إدارة النقابة أكد ولايزال بأن القطاع النفطي هو عصب وشريان الاقتصاد لدولة الكويت، وأنه أهم وأخطر قطاعات الدولة، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام الله والوطن.
وقال العدواني في تصريح «في ظل توقف الإنتاج ما مصير العمالة الوطنية الكويتية، وكيف سيتم الحفاظ على حقوقها ومكتسباتها الوظيفية؟».
وتساءل العدواني عن الآليات والإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة شركة نفط الخليج، للحفاظ على حقوق الكويت وحقوق العمالة الوطنية الكويتية التابعة للشركة، قائلاً «أن مجلس إدارة النقابة يتابع وعلى تواصل مع اتحاد البترول والنقابات النفطية الزميلة تطورات الأزمة لاستيعاب كل أبعادها خصوصاً وأن وقف الإنتاج يكلف الكويت خسائر ضخمة ويهدد في الوقت نفسه المستقبل الوظيفي للموظفين الكويتيين ويجعلهم تحت مقصلة الضياع والبطالة».
وتابع العدواني «أن معالجة الأمر وعدم المساس بحقوق ومكاسب ومزايا العمالة الوطنية الكويتية» أمر لا يمكن المفاوضة عليه أو تجاهله، حيث أشار بأن الواقع وبكل شفافية يفرض علينا المصارحة بأنه يحتاج لجهود سياسية من المسؤولين بمجلس الوزراء لاحتواء أبعاده السياسية، حتى لا تكون هناك أي آثار تلقي بظلالها على العلاقة الأخوية بين الشقيقتين (الكويت والسعودية). في الوقت ذاته، طالب العدواني مجلس إدارة شركة نفط الخليج بإعلان موقفه بحسم وشفافية، لأن غير ذلك سيضر بمصلحة الكويت ومصلحة الموظفين الكويتيين وأسرهم بشكل مباشر»، وختم العدواني بأن مجلس إدارة النقابة أكد ولايزال بأن القطاع النفطي هو عصب وشريان الاقتصاد لدولة الكويت، وأنه أهم وأخطر قطاعات الدولة، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام الله والوطن.
