مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي ... مشروع داعم لتحوّل البلاد إلى مركز مالي عالمي
شعار المركز
من منطلق مسؤولية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في المجتمع الكويتي، واستشعارا بدورها التوجيهي والتوعوي، واستكمالا لهذا الدور في رعاية الشؤون الاسلامية، جاءت مبادرة الوزارة ممثلة في قطاع التخطيط والتطوير الاداري في انشاء مركز الكويت للاقتصاد الاسلامي كمركز متخصص في الابحاث والدراسات المالية والاقتصادية الاسلامية، ودعما لرؤية دولة الكويت الاستراتيجية نحو تحول دولة الكويت الى مركز مالي عالمي، بحيث يكون الاقتصاد الاسلامي ومعاملاته المالية احد المكونات الاساسية التي يبني عليها هذا التحول.
كما يهدف هذا المركز الى نشر فكر وثقافة الاقتصاد الاسلامي ومعاملاته المختلفة بالمجتمع، والمساعدة في تطبيق هذا الفكر بهدف تحسين المعاملات المالية والاقتصادية بين المؤسسات والافراد اضافة إلى تلبية حاجة محلية واقليمية لمركز ابحاث متخصص في هذا المجال.
وقد قامت الوزارة بإعداد مشروع متكامل لتحويل هذا المشروع الى واقع فعلي، مؤكدين على اهمية تعزيز عمل المركز من خلال تفعيل دور الشراكة بين الوزارة والجهات والمؤسسات المختلفة التي تسهم في تأسيس وترسيخ المعاملات الاقتصادية المالية الاسلامية سواء داخل الكويت او خارجها.
دواعي الحاجة
حول هذا المشروع تحدث الدكتور هزاع الفضلي مدير ادارة التخطيط والمعلومات بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، مشيرا الى دواعي الحاجة لهذا المشروع فقال: بدأ الاقتصاد الاسلامي من خلال رعاية مؤسساته وافراده له في الغالب، ومع تنامي اهمية الاقتصاد الاسلامي وتوسع مؤسساته وتعدد تطبيقاته ونمو المؤسسات المساندة والمراكز الاكاديمية والبحثية والخدمية في هذا المجال، إلا ان هذا النوع من المراكز التي ينشأ فيها الفكر والابداع والتأصيل والاستشراف مع الدعم الحكومي والرعاية والترشيد يندر وجودها على صعيد العالم العربي والاسلامي إلا من خلال عدد محدود من المراكز، وهو غير موجود على الصعيد المحلي مع اهمية دوره وخدماته.
وهنا تتأكد الحاجة بصورة ملحة لانشاء مركز للاقتصاد الاسلامي نظرا لاهمية البحث العلمي والتأصيل في التغلب على بعض العقبات العملية القائمة في مجال تطبيقات الاقتصاد الاسلامي وخل افاق ومجالات جديدة. وتقديم الدعم الفني والمساندة، فضلا عن الاهمية المتوقعة للمركز في اقتراح خطط ومشاريع تنمية حقيقية.
ان ارادة الكويت ان تكون مركزا ماليا مرموقا على مستوى الدول العربية والاسلامية، يجعلنا ننتهز الفرصة المواتية الان لتكون الكويت مركزا دوليا رائدا في مجال الاقتصاد الاسلامي، ومكنزا معرفيا في علومه وابحاثه، من خلال انشاء مركز الاقتصاد الاسلامي في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
عوامل القوة وجوانب التميز
ان اعتبار ندرة المراكز وتأكد الحاجة اليها يجعلنا نركز على استثمار عناصر القوة في انشاء مركز الكويت للاقتصاد الاسلامي في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، والسعي في جانب آخر لتقليل وتلافي ما قد يُعتبر نقاطا سلبية، ويجدر بنا ان نسطر النقاط التي نعتبرها مكامن قوة وعناصر تؤهل الوزارة لانشاء المركز فيها، ومنها:
- انشاء المركز بدعم حكومي سوف يوفر للمركز ميزانية متنامية في تنفيذ البرامج والانشطة وتحمل نفقات المصاريف والرواتب.
- وهبت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية العالم الاسلامي اثنتين من المؤسسات المتميزة في بعض مجالات الاقتصاد الاسلامي، وهما بيت الزكاة والامانة العامة للاوقاف، فالوزارة ليست بعيدة عن مجال الاقتصاد الاسلامي او اامكانية التميز فيه.
- بما ان صلاح حال الفرد ومدنيا من صلاح تعامله بالمال، فالوزارة اقدر من غيرها على رفادة الجمهور المتعدد والمتنوع بالاجابة عن تساؤلاتهم الثقافية والعلمية مستفيدين من الموارد البشرية والمالية والفقهية في الوزارة.
- الافادة من قيام وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بدور المرجع العلمي الفقهي الشامل، بما لديها من جهاز لتقديم الفتاوى وبحث القضايا والرد على الاسئلة على مستوى الافراد والمؤسسات المالية الاسلامية حيث تعد الوزارة هي المرجعية النهائية للفتوى.
- سبق للوزارة أن نجحن في إنجاز مهام ضخمة، «فالوسطية» حصنت المجتمع ورواد المساجد من الإرهاب والتكفير، وفي الجانب العلمي نجحت الوزارة في إصدار الموسوعات، كذلك نجحت الوزارة على مدى سنين في رعاية بيوت الله رفادة وفكراً وإدارة.
- تدعيم مشاريع ومؤسسات الشؤون الإسلامية في الكويت والتي تضم وزارة الأوقاف، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، بجانب تطبيقي مهم وهو الاقتصاد الإسلامي.
- استثمار ما لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من علاقات وطيدة في مجال حقوق الشؤون الإسلامية، مع الهيئات واللجان الحكومية والأهلية والخيرية.
- تجاوب خطة الدولة الخمسية مع طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يأتي متسقاً مع التطلعات التنموية والريادية لدولة الكويت، وميزة مؤكدة لإمكانية إنشاء المركز من خلال الوزارة.
الأهداف العامة للمركز
يسعى المركز لتحقيق الأهداف العامة التالية:
1 - القيام بالدراسات والأبحاث التي تخدم الاقتصاد الإسلامي عامة والاقتصاد الكويتي خاصة، وتقديم الاقتراحات والبدائل والحلول الاقتصادية للفرد والحكومة.
2 - ترشيد وتطوير الأدوات المالية والمصرفية الإسلامية، بما يلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات والدول، ويعود بالرخاء الاقتصادي والاجتماعي على الأفراد.
3 - دعوة وتثقيف وتأهيل الجمهور، بما يحقق نشر علوم الاقتصاد الإسلامي.
4 - غرس صلاح التعامل المالي في الفرد الذي من شأنه أن يصلح المجتمع، باعتبار أن المال هو عصب صلاح الحياة.
5 - تعزيز المرجعية العلمية الفقهية في مسائل وأحكام الاقتصاد الإسلامي من خلال جهاز الإفتاء بالوزارة، ووفق آلية تنسيق بين قطاع الإفتاء والمركز.
6 - التنسيق المحلي والإقليمي والدولي مع جهات الاختصاص في مجال الأبحاث والدراسات والأنشطة الفنية والتعاون المتبادل علمياً وفنياً وثقافياً، بما يسهم في تعزيز ريادة الاقتصاد الإسلامي واقتراح حلول وفتح آفاق عملية له.
7 - تدريب وتأهيل ورعاية المختصين في مجال الاقتصاد الإسلامي.
8 - تكوين مركز معلومات ومكتبة الاقتصاد الإسلامي، واتاحة استخدامها للباحثين والمهتمين بالاقتصاد الإسلامي وكذلك اتاحتها على شبكة المعلومات الدولية.
9 - الاهتمام بقضايا الاقتصاد الإسلامي وتحفيز ممارسة أجهزة الدولة الاستثمارية له، وتوفير الدعم والمساندة لتطبيقاتها من خلال المساهمة في تقديم الاستشارات والدراسات وتذليل العقبات والبحث عن حلول لمؤسسات الدولة الاقتصادية فضلاً عن القيام بمهام الرقابة الشرعية لصالح الأجهزة الحكومية.
سياسات المركز
1 - إن تحقيق أهداف المركز في مجالات المتنوعة لابد أن يأتي من خلال سياسات مرشدة تحدد نطاقات القرارات والتطبيقات، لتحقيق أعلى قيمة مرجة لأعمال وبرامج وأنشطة المركز، وفي هذا السياق نؤكد على سياسات مهمة هي:
2 - «الشراكة لا المنافسة» فالمركز ليس بديلاً عن الشركات التجارية التي تقدم خدمات دعم فني أو خدمات مساندة للبنوك أو شركات الاستثمار في شتى المجالات وبالأخص تقديم خدمات الرقابة الشرعية أو التدريب، بل إن المركز من مصلحته تعزيز أداء ودور هذه الشركات.
3 - «تغطية آفاق جديدة» فالمركز لن يُكرر أعمال جهات ومراكز تقوم على خدمة ورعاية اختصاص معين في الاقتصاد الإسلامي، بل سيسعى المركز لتغطية المساحة التي لا تقوم البنوك والشركات بتغطيتها في الغالب، أو تقديم الدعم والتعاون فيما يقدمونه.
4 - «لا تنمية للمصالح الخاصة» فحيث أن المركز لا يقوم على أساس تجاري، فهو لن يقدم خدمات تسهم بصورة مباشرة في تنمية أي مصالح خاصة، بل إن المركز يقدم خدماته للكل في المجتمع وان استفاد من ذلك القطاع الخاص بصورة غير مباشرة.
5 - «تعزيز قطاع الفتوى» فالمركز يهدف لتعزيز الفتوى والمرجعية الشرعية للمركز، ولن يُصدر فتوى إلا بعد الحصول عليها وتنسيق استخراجها من خلال التنسيق مع قطاع الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
6 - «في الخلاف سعة» فالمركز لا يسعى للعمل على توحيد الفتوى، ففي الخلاف سعة، وإن تقرر أن هناك مصلحة راجحة للناس تقتضي توحيد العمل بفتوى فيمكن أن يتم التنسيق مع جهات التقنين على إعداد مشروع قانون، وإحالته إلى جهات الاختصاص.
7 - «رصانة علمية وتكامل بين العلوم» يقوم المركز بين علم الاقتصاد وعلم الاقتصاد الإسلامي والأحكام الفقهية للدين الحنيف بصورة تكاملية، كما أنه من المتوقع أن لا يميل تخيُّر الأنشطة والبرامج لجانب واحد مما سبق فتُصبح بها أعمال المركز؛ فلا يجب أن يَغلُب على أعمال المركز الطبيعة الاقتصادية فقط أو التبحر في الاقتصاد الإسلامي بصورة منبتّة عن الاقتصاد، أو ميل المركز لإصدار الفتاوى والأحكام في القضايا الفقهية فقط أو التدريب فقط أو الوعظ ونصح الجمهور فقط.
8 - «جسد واحد» فإنشاء المركز في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يجعله ملزماً بالقرارات والتوجهات العامة للوزارة أو رأيها تجاه بعض الأحداث.
9 - «مرونة الهيكل وسعة الأهداف» تم دمج الكثير من مجالات الأهداف أثناء إعداد تصور الاختصاصات التنفيذية.
كما يهدف هذا المركز الى نشر فكر وثقافة الاقتصاد الاسلامي ومعاملاته المختلفة بالمجتمع، والمساعدة في تطبيق هذا الفكر بهدف تحسين المعاملات المالية والاقتصادية بين المؤسسات والافراد اضافة إلى تلبية حاجة محلية واقليمية لمركز ابحاث متخصص في هذا المجال.
وقد قامت الوزارة بإعداد مشروع متكامل لتحويل هذا المشروع الى واقع فعلي، مؤكدين على اهمية تعزيز عمل المركز من خلال تفعيل دور الشراكة بين الوزارة والجهات والمؤسسات المختلفة التي تسهم في تأسيس وترسيخ المعاملات الاقتصادية المالية الاسلامية سواء داخل الكويت او خارجها.
دواعي الحاجة
حول هذا المشروع تحدث الدكتور هزاع الفضلي مدير ادارة التخطيط والمعلومات بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، مشيرا الى دواعي الحاجة لهذا المشروع فقال: بدأ الاقتصاد الاسلامي من خلال رعاية مؤسساته وافراده له في الغالب، ومع تنامي اهمية الاقتصاد الاسلامي وتوسع مؤسساته وتعدد تطبيقاته ونمو المؤسسات المساندة والمراكز الاكاديمية والبحثية والخدمية في هذا المجال، إلا ان هذا النوع من المراكز التي ينشأ فيها الفكر والابداع والتأصيل والاستشراف مع الدعم الحكومي والرعاية والترشيد يندر وجودها على صعيد العالم العربي والاسلامي إلا من خلال عدد محدود من المراكز، وهو غير موجود على الصعيد المحلي مع اهمية دوره وخدماته.
وهنا تتأكد الحاجة بصورة ملحة لانشاء مركز للاقتصاد الاسلامي نظرا لاهمية البحث العلمي والتأصيل في التغلب على بعض العقبات العملية القائمة في مجال تطبيقات الاقتصاد الاسلامي وخل افاق ومجالات جديدة. وتقديم الدعم الفني والمساندة، فضلا عن الاهمية المتوقعة للمركز في اقتراح خطط ومشاريع تنمية حقيقية.
ان ارادة الكويت ان تكون مركزا ماليا مرموقا على مستوى الدول العربية والاسلامية، يجعلنا ننتهز الفرصة المواتية الان لتكون الكويت مركزا دوليا رائدا في مجال الاقتصاد الاسلامي، ومكنزا معرفيا في علومه وابحاثه، من خلال انشاء مركز الاقتصاد الاسلامي في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
عوامل القوة وجوانب التميز
ان اعتبار ندرة المراكز وتأكد الحاجة اليها يجعلنا نركز على استثمار عناصر القوة في انشاء مركز الكويت للاقتصاد الاسلامي في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، والسعي في جانب آخر لتقليل وتلافي ما قد يُعتبر نقاطا سلبية، ويجدر بنا ان نسطر النقاط التي نعتبرها مكامن قوة وعناصر تؤهل الوزارة لانشاء المركز فيها، ومنها:
- انشاء المركز بدعم حكومي سوف يوفر للمركز ميزانية متنامية في تنفيذ البرامج والانشطة وتحمل نفقات المصاريف والرواتب.
- وهبت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية العالم الاسلامي اثنتين من المؤسسات المتميزة في بعض مجالات الاقتصاد الاسلامي، وهما بيت الزكاة والامانة العامة للاوقاف، فالوزارة ليست بعيدة عن مجال الاقتصاد الاسلامي او اامكانية التميز فيه.
- بما ان صلاح حال الفرد ومدنيا من صلاح تعامله بالمال، فالوزارة اقدر من غيرها على رفادة الجمهور المتعدد والمتنوع بالاجابة عن تساؤلاتهم الثقافية والعلمية مستفيدين من الموارد البشرية والمالية والفقهية في الوزارة.
- الافادة من قيام وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بدور المرجع العلمي الفقهي الشامل، بما لديها من جهاز لتقديم الفتاوى وبحث القضايا والرد على الاسئلة على مستوى الافراد والمؤسسات المالية الاسلامية حيث تعد الوزارة هي المرجعية النهائية للفتوى.
- سبق للوزارة أن نجحن في إنجاز مهام ضخمة، «فالوسطية» حصنت المجتمع ورواد المساجد من الإرهاب والتكفير، وفي الجانب العلمي نجحت الوزارة في إصدار الموسوعات، كذلك نجحت الوزارة على مدى سنين في رعاية بيوت الله رفادة وفكراً وإدارة.
- تدعيم مشاريع ومؤسسات الشؤون الإسلامية في الكويت والتي تضم وزارة الأوقاف، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، بجانب تطبيقي مهم وهو الاقتصاد الإسلامي.
- استثمار ما لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من علاقات وطيدة في مجال حقوق الشؤون الإسلامية، مع الهيئات واللجان الحكومية والأهلية والخيرية.
- تجاوب خطة الدولة الخمسية مع طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يأتي متسقاً مع التطلعات التنموية والريادية لدولة الكويت، وميزة مؤكدة لإمكانية إنشاء المركز من خلال الوزارة.
الأهداف العامة للمركز
يسعى المركز لتحقيق الأهداف العامة التالية:
1 - القيام بالدراسات والأبحاث التي تخدم الاقتصاد الإسلامي عامة والاقتصاد الكويتي خاصة، وتقديم الاقتراحات والبدائل والحلول الاقتصادية للفرد والحكومة.
2 - ترشيد وتطوير الأدوات المالية والمصرفية الإسلامية، بما يلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات والدول، ويعود بالرخاء الاقتصادي والاجتماعي على الأفراد.
3 - دعوة وتثقيف وتأهيل الجمهور، بما يحقق نشر علوم الاقتصاد الإسلامي.
4 - غرس صلاح التعامل المالي في الفرد الذي من شأنه أن يصلح المجتمع، باعتبار أن المال هو عصب صلاح الحياة.
5 - تعزيز المرجعية العلمية الفقهية في مسائل وأحكام الاقتصاد الإسلامي من خلال جهاز الإفتاء بالوزارة، ووفق آلية تنسيق بين قطاع الإفتاء والمركز.
6 - التنسيق المحلي والإقليمي والدولي مع جهات الاختصاص في مجال الأبحاث والدراسات والأنشطة الفنية والتعاون المتبادل علمياً وفنياً وثقافياً، بما يسهم في تعزيز ريادة الاقتصاد الإسلامي واقتراح حلول وفتح آفاق عملية له.
7 - تدريب وتأهيل ورعاية المختصين في مجال الاقتصاد الإسلامي.
8 - تكوين مركز معلومات ومكتبة الاقتصاد الإسلامي، واتاحة استخدامها للباحثين والمهتمين بالاقتصاد الإسلامي وكذلك اتاحتها على شبكة المعلومات الدولية.
9 - الاهتمام بقضايا الاقتصاد الإسلامي وتحفيز ممارسة أجهزة الدولة الاستثمارية له، وتوفير الدعم والمساندة لتطبيقاتها من خلال المساهمة في تقديم الاستشارات والدراسات وتذليل العقبات والبحث عن حلول لمؤسسات الدولة الاقتصادية فضلاً عن القيام بمهام الرقابة الشرعية لصالح الأجهزة الحكومية.
سياسات المركز
1 - إن تحقيق أهداف المركز في مجالات المتنوعة لابد أن يأتي من خلال سياسات مرشدة تحدد نطاقات القرارات والتطبيقات، لتحقيق أعلى قيمة مرجة لأعمال وبرامج وأنشطة المركز، وفي هذا السياق نؤكد على سياسات مهمة هي:
2 - «الشراكة لا المنافسة» فالمركز ليس بديلاً عن الشركات التجارية التي تقدم خدمات دعم فني أو خدمات مساندة للبنوك أو شركات الاستثمار في شتى المجالات وبالأخص تقديم خدمات الرقابة الشرعية أو التدريب، بل إن المركز من مصلحته تعزيز أداء ودور هذه الشركات.
3 - «تغطية آفاق جديدة» فالمركز لن يُكرر أعمال جهات ومراكز تقوم على خدمة ورعاية اختصاص معين في الاقتصاد الإسلامي، بل سيسعى المركز لتغطية المساحة التي لا تقوم البنوك والشركات بتغطيتها في الغالب، أو تقديم الدعم والتعاون فيما يقدمونه.
4 - «لا تنمية للمصالح الخاصة» فحيث أن المركز لا يقوم على أساس تجاري، فهو لن يقدم خدمات تسهم بصورة مباشرة في تنمية أي مصالح خاصة، بل إن المركز يقدم خدماته للكل في المجتمع وان استفاد من ذلك القطاع الخاص بصورة غير مباشرة.
5 - «تعزيز قطاع الفتوى» فالمركز يهدف لتعزيز الفتوى والمرجعية الشرعية للمركز، ولن يُصدر فتوى إلا بعد الحصول عليها وتنسيق استخراجها من خلال التنسيق مع قطاع الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
6 - «في الخلاف سعة» فالمركز لا يسعى للعمل على توحيد الفتوى، ففي الخلاف سعة، وإن تقرر أن هناك مصلحة راجحة للناس تقتضي توحيد العمل بفتوى فيمكن أن يتم التنسيق مع جهات التقنين على إعداد مشروع قانون، وإحالته إلى جهات الاختصاص.
7 - «رصانة علمية وتكامل بين العلوم» يقوم المركز بين علم الاقتصاد وعلم الاقتصاد الإسلامي والأحكام الفقهية للدين الحنيف بصورة تكاملية، كما أنه من المتوقع أن لا يميل تخيُّر الأنشطة والبرامج لجانب واحد مما سبق فتُصبح بها أعمال المركز؛ فلا يجب أن يَغلُب على أعمال المركز الطبيعة الاقتصادية فقط أو التبحر في الاقتصاد الإسلامي بصورة منبتّة عن الاقتصاد، أو ميل المركز لإصدار الفتاوى والأحكام في القضايا الفقهية فقط أو التدريب فقط أو الوعظ ونصح الجمهور فقط.
8 - «جسد واحد» فإنشاء المركز في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يجعله ملزماً بالقرارات والتوجهات العامة للوزارة أو رأيها تجاه بعض الأحداث.
9 - «مرونة الهيكل وسعة الأهداف» تم دمج الكثير من مجالات الأهداف أثناء إعداد تصور الاختصاصات التنفيذية.
