نفى وجود 700 طفل محرومين من التعليم وشكّك في صحة بلاغات ولادتهم
البصري: لا «بدون» في الكويت ... وخروجهم كـ «الفقع» مستحيل
البصري متحدثاً في جمعية المعلمين (تصوير سعد هنداوي)
• القانون يلزمني بوجود الرقم المدني لتسجيل الطالب وتعليمات الجهاز المركزي صارمة في هذا الجانب
• بعض «البدون» يرفضون الاعتراف بأوطانهم الأصلية و4 آلاف شهادة ميلاد لم تسلّم من «الصحة»
• مديرو المدارس الخاصة المنتدبون من الوزارة لا يلتزمون بالدوام ويمنحون صلاحياتهم إلى صاحب المدرسة
• العتيبي : عدم استقرار منصب وزير التربية أثَّر سلباً على الميدان التربوي والطالب
• بعض «البدون» يرفضون الاعتراف بأوطانهم الأصلية و4 آلاف شهادة ميلاد لم تسلّم من «الصحة»
• مديرو المدارس الخاصة المنتدبون من الوزارة لا يلتزمون بالدوام ويمنحون صلاحياتهم إلى صاحب المدرسة
• العتيبي : عدم استقرار منصب وزير التربية أثَّر سلباً على الميدان التربوي والطالب
نفى مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية عبدالله البصري وجود شيء في الكويت اسمه «بدون». وقال «من المستحيل أن تخرج إلينا أسر بكاملها كـ «الفقع» من الارض، من دون ان يكون لديها هوية محددة من بعض دول الجوار.
ووصف البصري خلال استضافته عدداً من قياديي التعليم الخاص في الديوانية التربوية في مقر جمعية المعلمين مساء أول من أمس، الكويتيين، بأنهم «مشهورون بالجانب العاطفي، وما جرى خلال عام 1990 عندما ضاعت الكويت بسبب الغزو الصدامي كان بسبب تلك العواطف».
وقال «عندما نتكلم عن وطن وقانون ونظم ومؤسسات فلابد ان نتعامل مع الجميع وفق ذلك، وكل انسان يعيش على هذه الأرض يجب ان يحترم القانون ولا يهرب منه، وهذا ما نشاهده من الذين يدعون انهم «بدون» للتهرب من قضية الاقامة والمحاسبة».
وأضاف «انا لا اطلق عليهم الا مقيمين بصورة غير قانونية»، مؤكداً ان «الصيحات التي انطلقت بمنع وزارة التربية تعليم هذه الفئة غير صحيحة، والدليل ان بعض وسائل الاعلام نشرت ان هناك نحو 700 طفل محرومين من التعليم لعدم وجود شهادات ميلاد لديهم، ونحن في التعليم الخاص خصصنا شهرا كاملا لاستقبال تلك الحالات خلال الفترة المسائية من اجل التحقق من بياناتهم ومساعدتهم، ولكن لم يرد علينا إلا 60 شخصا فقط، ما يعني ان تضخيم العدد كان من اجل التكسب الاعلامي».
وتابع البصري «أشعر بالضيق عندما أجد طفلاً جالساً في البيت بلا تعليم، ولكن علينا ان نلتزم بالقانون»، متسائلا «من يثبت ان بلاغات الولادة صحيحة وغير مزورة؟»،مشدداً على «ان القانون يلزمني بوجود الرقم المدني لتسجيل الطالب ووضعه في السجل المخصص، فكيف استطيع ان اسجل طالبا والده يتهرب من نظم وقوانين البلد؟»، لافتا إلى وجود تعليمات صارمة من وزارة الداخلية واللجنة المركزية بضرورة الالتزام بالقوانين عند التسجيل.
وذكر البصري ان هناك 4 آلاف شهادة ميلاد لدى وزارة الصحة لم يأت الاب لتسلمها، لانه لا يريد ان يعترف بهويته الاصلية، قائلاً «لدي أوامر بتسجيل الطلبة الذين يأتون من الدول التي تعاني من ازمات كسورية وغيرها، عبر صورة من الشهادة حتى يوافينا بالشهادة الرسمية».
وبشأن زيادة اعداد الطلبة في المدارس الخاصة فوق المعدل الطبيعي، قال البصري ان التعليم الخاص لديه ثبات في اعداد المدارس وارتفاع لطالبي الخدمة، ولا استطيع توفير الاراضي لافتتاح مدارس جديدة، لان هناك 3 جهات في الدولة التي توفر الأراضي والمدارس الجاهزة وهي ادارة املاك الدولة في وزارة المالية عن طريق الـ «بي او تي» وبلدية الكويت ووزارة التربية.
وبشأن عدم استخدام مديري المدارس الخاصة المعينين من قبل الوزارة صلاحياتهم على المستثمرين، قال «مدير المدرسة هو من يقول لصاحب المدرسة انا موجود، حيث ان هناك قوانين وصلاحيات يستطيع اي مدير ان يطبقها، إلا أنه يوجد مديرون يسلمون الصلاحيات الى المستثمرين، كي لا يلتزموا بالدوام».
وكشف البصري ان الشركة البريطانية المكلفة بتقييم المدارس سلمت تقريرها النهائي الى الوزارة منذ شهر ديسمبر الفائت، وهناك ملاحظات لكل مدرسة لتعديلها في المستقبل، كما ان هناك فريقا وطنيا من موجهين في التعليم الخاص يفترض ان يتم تدريبهم للاستمرار في تقييم المدارس لافتا إلى ان التقارير الخاصة بتقييم المدارس ستنشر على موقع الوزارة، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير التربية حيث سيتم عرض التقرير اليوم الثلاثاء (امس) على مجلس الوكلاء للتسريع في اعتماده، على ان يتم ابلاغ المدارس بالملاحظات لتخطيها.
وبشأن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، اكد البصري انه «لا يوجد لدينا معيار أو آلية في قضية الرسوم، فتجد أولياء الامور قبل بداية العام الدراسي يفكر كم تبلغ نسبة الزيادة 3 او 5 او 10 او 20 في المئة او اكثر، كاشفا ان هناك فريق عمل سيضع معايير في قضية احتساب الرسوم».
واستغرب البصري من تأخير قانون التعليم الخاص بين اروقة مجلس الامة منذ العام 1992 وحتى اليوم، لافتا إلى انهم ما زالوا يعملون وفق قرار وزاري منذ العام 1967، مبينا ان تنظيم العمل في التعليم الخاص عبر تشريع معتمد سيسهل الكثير من الامور.
وطالب البصري بضرورة عودة فريق الرقابة والمتابعة على مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة الى العمل من جديد، بعد ايقافه منذ 4 سنوات من قبل الذين كانوا يتولون زمام الامور سابقا في الهيئة العامة للاعاقة، لان ذلك الفريق كان يتابع حالات الاولاد ومدى الاستفادة العملية من تلك المدارس، لان الطفل المعاق يجب على القائمين في هذه المدارس مساعدته للتغلب على الحالة المرضية، لا ان احتضنه لمجرد صرف مبالغ كبيرة له من قبل الهيئة من دون اي التفات لنوع الخدمة المقدمة.متمنيا من المدير الجديد للهيئة د.طارق الشطي اعادة ذلك في اقرب وقت.
من جانبه، قال رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ان ادارة التعليم الخاص من الادارات التعليمية المهمة في وزارة التربية، ولا تقل اهمية عن التعليم العام، والذي كنا نتمنى ان يتنافس الخطان التعليميان كجناحين لوزارة التربية لتحقيق النجاح المطلوب.
ولفت العتيبي إلى وجود ادارات ومنها التعليم الخاص تعمل بكل جد ومثابرة وجهود عمل وانشطة وحلول لمشاكل، ولكن مع الاسف لا يوجد من يعلم بها لقصور في الجانب الاعلامي والذي هو من مسؤولية العلاقات العامة في الوزارة، حيث تماشت مع النظام الوظيفة العامة في الدولة.
وانتقد العتيبي الوضع السائد في الحكومة ومنها وزارة التربية من عدم الاستقرار الوظيفي للقيادة العليا، حيث التغيير الدائم والسريع للوزراء يؤثر سلبا على الميدان التربوي والخطط، خصوصا ان المجلس الأعلى للتعليم الذي اراد اعضاؤه ان يكون لهم دور المراقب للوزارة فقد نصابه مع ترك الوزير نايف الحجرف للحقيبة.
واشار العتيبي الى ان الوزير الحجرف شكل عدة لجان، وخرجت باستراتيجية واضحة المعالم حتى العام 2020، ومنها تغيير المناهج نحو الافضل مواكبة للتعليم في العالم، وتمهين المعلم بوضع معايير لمن يستحق منهم ان يستمر في المهنة، وهيكلة الادارات المدرسية...الخ، من الخطط والدراسات، ولكن مع الاسف عدم استقرار القيادة والخطة، اصبح التعليم هو الضحية وعلى رأسه الطالب.
نسف الأفكار
أوضح البصري ان التغيير الدائم للوزراء والوكلاء المسؤولين عن التعليم الخاص وربط قطاع التعليم الخاص بالنوعي وفصله، سبب الكثير من حالة اللااستقرار، ناهيك عن نسف الافكار القديمة كلما تولى وزير مسؤولية الوزارة متسائلا: «لماذا لا تكون لدينا خطة ورؤية واضحة وثابتة مطالباً باعطاء التعليم الخاص خصوصية في العمل لتعامله المختلف عن التعليم العام، حيث ان الادارة تتعامل مباشرة مع الشركات والمؤسسات، ولا يمكن لها الانسيابية والتطور في اداء العمل طالما انها تتبع ديوان الوزارة، وتحت رحمة الروتين الحكومي، لان بطريقة المكاتبات بين الادارة والوزارة تخسر تلك الشركات المستثمرة للمدارس الخاصة الكثير من الاموال والحقوق».
الكندري: عمل مديري بعض مدارس «الخاص» صوري
نفى مراقب المدارس العربية في التعليم الخاص عبد العزيز الكندري وجود مديري مدارس خاصة منتدبين من قبل الوزارة ويقومون بعمل صوري.
وقال الكندري في رده على مديره البصري الذي بين ان هناك مديري مدارس لا يداومون «ان هناك تقارير دورية عن التزام المديرين بالدوام المدرسي وخطة الوزارة».
مدارس الوفرة... مدفونة في التراب
كشف البصري عن وجود أراض لا تحتاج إليها وزارة التربية ومع ذلك ترفض تسليمها لنا، حتى رفضوا ان يستثمر احد الاشخاص لمدرستين في الوفرة الزراعية مدفونتين في التراب،لافتا إلى ان اعداد الطلبة في المدارس العربية الاهلية وصل الى 45 طالبا في كل فصل، بينما المدارس النموذجية لا تزيد على 28 طالبا.
وأوضح ان إدارته تعمل بطريقة يدوية في تفريغ بيانات الطلبة وتنقلاتهم حيث لا يوجد نظام يربطني مع سجل الطالب، لذلك أقل ما يمكن ان يتوافر لدي لتسريع العمل الحوسبة.
ووصف البصري خلال استضافته عدداً من قياديي التعليم الخاص في الديوانية التربوية في مقر جمعية المعلمين مساء أول من أمس، الكويتيين، بأنهم «مشهورون بالجانب العاطفي، وما جرى خلال عام 1990 عندما ضاعت الكويت بسبب الغزو الصدامي كان بسبب تلك العواطف».
وقال «عندما نتكلم عن وطن وقانون ونظم ومؤسسات فلابد ان نتعامل مع الجميع وفق ذلك، وكل انسان يعيش على هذه الأرض يجب ان يحترم القانون ولا يهرب منه، وهذا ما نشاهده من الذين يدعون انهم «بدون» للتهرب من قضية الاقامة والمحاسبة».
وأضاف «انا لا اطلق عليهم الا مقيمين بصورة غير قانونية»، مؤكداً ان «الصيحات التي انطلقت بمنع وزارة التربية تعليم هذه الفئة غير صحيحة، والدليل ان بعض وسائل الاعلام نشرت ان هناك نحو 700 طفل محرومين من التعليم لعدم وجود شهادات ميلاد لديهم، ونحن في التعليم الخاص خصصنا شهرا كاملا لاستقبال تلك الحالات خلال الفترة المسائية من اجل التحقق من بياناتهم ومساعدتهم، ولكن لم يرد علينا إلا 60 شخصا فقط، ما يعني ان تضخيم العدد كان من اجل التكسب الاعلامي».
وتابع البصري «أشعر بالضيق عندما أجد طفلاً جالساً في البيت بلا تعليم، ولكن علينا ان نلتزم بالقانون»، متسائلا «من يثبت ان بلاغات الولادة صحيحة وغير مزورة؟»،مشدداً على «ان القانون يلزمني بوجود الرقم المدني لتسجيل الطالب ووضعه في السجل المخصص، فكيف استطيع ان اسجل طالبا والده يتهرب من نظم وقوانين البلد؟»، لافتا إلى وجود تعليمات صارمة من وزارة الداخلية واللجنة المركزية بضرورة الالتزام بالقوانين عند التسجيل.
وذكر البصري ان هناك 4 آلاف شهادة ميلاد لدى وزارة الصحة لم يأت الاب لتسلمها، لانه لا يريد ان يعترف بهويته الاصلية، قائلاً «لدي أوامر بتسجيل الطلبة الذين يأتون من الدول التي تعاني من ازمات كسورية وغيرها، عبر صورة من الشهادة حتى يوافينا بالشهادة الرسمية».
وبشأن زيادة اعداد الطلبة في المدارس الخاصة فوق المعدل الطبيعي، قال البصري ان التعليم الخاص لديه ثبات في اعداد المدارس وارتفاع لطالبي الخدمة، ولا استطيع توفير الاراضي لافتتاح مدارس جديدة، لان هناك 3 جهات في الدولة التي توفر الأراضي والمدارس الجاهزة وهي ادارة املاك الدولة في وزارة المالية عن طريق الـ «بي او تي» وبلدية الكويت ووزارة التربية.
وبشأن عدم استخدام مديري المدارس الخاصة المعينين من قبل الوزارة صلاحياتهم على المستثمرين، قال «مدير المدرسة هو من يقول لصاحب المدرسة انا موجود، حيث ان هناك قوانين وصلاحيات يستطيع اي مدير ان يطبقها، إلا أنه يوجد مديرون يسلمون الصلاحيات الى المستثمرين، كي لا يلتزموا بالدوام».
وكشف البصري ان الشركة البريطانية المكلفة بتقييم المدارس سلمت تقريرها النهائي الى الوزارة منذ شهر ديسمبر الفائت، وهناك ملاحظات لكل مدرسة لتعديلها في المستقبل، كما ان هناك فريقا وطنيا من موجهين في التعليم الخاص يفترض ان يتم تدريبهم للاستمرار في تقييم المدارس لافتا إلى ان التقارير الخاصة بتقييم المدارس ستنشر على موقع الوزارة، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير التربية حيث سيتم عرض التقرير اليوم الثلاثاء (امس) على مجلس الوكلاء للتسريع في اعتماده، على ان يتم ابلاغ المدارس بالملاحظات لتخطيها.
وبشأن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، اكد البصري انه «لا يوجد لدينا معيار أو آلية في قضية الرسوم، فتجد أولياء الامور قبل بداية العام الدراسي يفكر كم تبلغ نسبة الزيادة 3 او 5 او 10 او 20 في المئة او اكثر، كاشفا ان هناك فريق عمل سيضع معايير في قضية احتساب الرسوم».
واستغرب البصري من تأخير قانون التعليم الخاص بين اروقة مجلس الامة منذ العام 1992 وحتى اليوم، لافتا إلى انهم ما زالوا يعملون وفق قرار وزاري منذ العام 1967، مبينا ان تنظيم العمل في التعليم الخاص عبر تشريع معتمد سيسهل الكثير من الامور.
وطالب البصري بضرورة عودة فريق الرقابة والمتابعة على مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة الى العمل من جديد، بعد ايقافه منذ 4 سنوات من قبل الذين كانوا يتولون زمام الامور سابقا في الهيئة العامة للاعاقة، لان ذلك الفريق كان يتابع حالات الاولاد ومدى الاستفادة العملية من تلك المدارس، لان الطفل المعاق يجب على القائمين في هذه المدارس مساعدته للتغلب على الحالة المرضية، لا ان احتضنه لمجرد صرف مبالغ كبيرة له من قبل الهيئة من دون اي التفات لنوع الخدمة المقدمة.متمنيا من المدير الجديد للهيئة د.طارق الشطي اعادة ذلك في اقرب وقت.
من جانبه، قال رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ان ادارة التعليم الخاص من الادارات التعليمية المهمة في وزارة التربية، ولا تقل اهمية عن التعليم العام، والذي كنا نتمنى ان يتنافس الخطان التعليميان كجناحين لوزارة التربية لتحقيق النجاح المطلوب.
ولفت العتيبي إلى وجود ادارات ومنها التعليم الخاص تعمل بكل جد ومثابرة وجهود عمل وانشطة وحلول لمشاكل، ولكن مع الاسف لا يوجد من يعلم بها لقصور في الجانب الاعلامي والذي هو من مسؤولية العلاقات العامة في الوزارة، حيث تماشت مع النظام الوظيفة العامة في الدولة.
وانتقد العتيبي الوضع السائد في الحكومة ومنها وزارة التربية من عدم الاستقرار الوظيفي للقيادة العليا، حيث التغيير الدائم والسريع للوزراء يؤثر سلبا على الميدان التربوي والخطط، خصوصا ان المجلس الأعلى للتعليم الذي اراد اعضاؤه ان يكون لهم دور المراقب للوزارة فقد نصابه مع ترك الوزير نايف الحجرف للحقيبة.
واشار العتيبي الى ان الوزير الحجرف شكل عدة لجان، وخرجت باستراتيجية واضحة المعالم حتى العام 2020، ومنها تغيير المناهج نحو الافضل مواكبة للتعليم في العالم، وتمهين المعلم بوضع معايير لمن يستحق منهم ان يستمر في المهنة، وهيكلة الادارات المدرسية...الخ، من الخطط والدراسات، ولكن مع الاسف عدم استقرار القيادة والخطة، اصبح التعليم هو الضحية وعلى رأسه الطالب.
نسف الأفكار
أوضح البصري ان التغيير الدائم للوزراء والوكلاء المسؤولين عن التعليم الخاص وربط قطاع التعليم الخاص بالنوعي وفصله، سبب الكثير من حالة اللااستقرار، ناهيك عن نسف الافكار القديمة كلما تولى وزير مسؤولية الوزارة متسائلا: «لماذا لا تكون لدينا خطة ورؤية واضحة وثابتة مطالباً باعطاء التعليم الخاص خصوصية في العمل لتعامله المختلف عن التعليم العام، حيث ان الادارة تتعامل مباشرة مع الشركات والمؤسسات، ولا يمكن لها الانسيابية والتطور في اداء العمل طالما انها تتبع ديوان الوزارة، وتحت رحمة الروتين الحكومي، لان بطريقة المكاتبات بين الادارة والوزارة تخسر تلك الشركات المستثمرة للمدارس الخاصة الكثير من الاموال والحقوق».
الكندري: عمل مديري بعض مدارس «الخاص» صوري
نفى مراقب المدارس العربية في التعليم الخاص عبد العزيز الكندري وجود مديري مدارس خاصة منتدبين من قبل الوزارة ويقومون بعمل صوري.
وقال الكندري في رده على مديره البصري الذي بين ان هناك مديري مدارس لا يداومون «ان هناك تقارير دورية عن التزام المديرين بالدوام المدرسي وخطة الوزارة».
مدارس الوفرة... مدفونة في التراب
كشف البصري عن وجود أراض لا تحتاج إليها وزارة التربية ومع ذلك ترفض تسليمها لنا، حتى رفضوا ان يستثمر احد الاشخاص لمدرستين في الوفرة الزراعية مدفونتين في التراب،لافتا إلى ان اعداد الطلبة في المدارس العربية الاهلية وصل الى 45 طالبا في كل فصل، بينما المدارس النموذجية لا تزيد على 28 طالبا.
وأوضح ان إدارته تعمل بطريقة يدوية في تفريغ بيانات الطلبة وتنقلاتهم حيث لا يوجد نظام يربطني مع سجل الطالب، لذلك أقل ما يمكن ان يتوافر لدي لتسريع العمل الحوسبة.
