بعد تأكيد ديوان المحاسبة خلو بلاغه عن «تضخم أرصدة النواب» من الأسماء والوثائق والمستندات
رياض العدساني يرد على العم عبدالعزيز العدساني: كان عليكم أن تستعينوا بأمن الدولة
انتقد النائب السابق رياض العدساني إجراءات ديوان المحاسبة، الذي يرأسه العم عبدالعزيز العدساني، في التعامل مع بلاغه، عن تضخم أرصدة نواب في مجلس 2009، لانه «كان عليهم، أن يستعينوا بجهاز أمن الدولة، لبيان مصدر هذه الاموال»، متسائلاً: «لماذا لم يطلبوا تقريره، حتى تتضح الحقيقة كاملة؟».
العدساني، قال في تصريح صحافي، رداً على تقرير الديوان، الذي أشار الى «خلو بلاغ المواطن رياض العدساني، من وثائق ومستندات، وأسماء تثبت صحة، ان مسؤولية الديوان أن يستعين بأرقام القضايا، ويخاطب الجهات المشار إليها بالشكوى، لكي يزودوه بمحضر التحقيق مع النواب المتضخمة حساباتهم واعترافاتهم وأسمائهم».
وقال العدساني: «تقدمت بشكوى الى ديوان المحاسبة، بناء على الاعلان المنشور في الصحف المحلية في تاريخ 24 يونيو 2014، الذي دعا فيه المواطنين الى التقدم، بما لديهم من أوراق، أو وثائق، أو مستندات، تتعلق بأي تحويلات مالية أو قضايا فساد، واجتمعت مع الديوان، وفتح محضر تحقيق، وقد ورد في ختام الشكوى (في حال وجود أي استفسار أو إيضاح، يرجى عدم التردد بمخاطبة مقدم الطلب او مكتب المحاماة )، إلا أن ديوان المحاسبة لم يخاطبني لا شفهياً ولا خطياً».
وتابع، «أكدت لهم أثناء التحقيق، أنني مستعد للتعاون لأبعد مدى في هذه القضية، وكان ردهم بعد الاطلاع خلال التحقيق على أوراق الشكوى أنها كافية، وأكدوا لي، إذا كان لديهم أي استفسار أو توضيح، فستتم مخاطبتي، ولكن منذ تسليمي الشكوى، وحتى رفع ديوان المحاسبة تقريره إلى مجلس الأمة، لم يخاطبوني إطلاقا».
وتدارك قائلاً: «لكن أنا من قمت بالمبادرة، واتصلت بنائب رئيس ديوان المحاسبة السيد عادل الصرعاوي، الخميس 30 أكتوبر الماضي، وأكدت له، إذا لم تستعينوا بجهاز أمن الدولة، حول بيانات القضايا التي قدمتها لكم، فلن تصلوا إلى النتيجة».
وزاد، «قدمت جميع أرقام القضايا، في الشكوى المقدمة الى الديوان، حيث سبق وأن قامت بعض المصارف الكويتية، بتقديم شكاوى جزائية الى النيابة العامة ضد بعض أعضاء مجلس الامة، وبعض ذويهم، وقيدت بأرقام 1287، 1449، 1281، 1288، 1283، 1280، 1282، 1353، 1355، 1284، 1457، 1352، 1285 لسنة 2011 حصر أموال عامة، وذلك على أساس أن حساباتهم قد تضخمت فجأة، من دون أن يقوموا بتقديم المستندات الرسمية الخاصة، بمصادر هذه الاموال، وقد تبين من خلال التحقيقات ان المقدم ضدهم الشكوى، هم بعض نواب (مجلس 2009)، وبعض ذويهم».
وقال العدساني: «كان على ديوان المحاسبة، الاستعانة بالجهات المختصة (النيابة العامة وجهاز أمن الدولة )، كوني سلمت الشكوى كاملة، مرفقا بها المبالغ المتضخمة المودعة في البنوك، وأرقام القضايا المقيدة لدى النيابة، وتاريخ التحقيق، علماً أن من يملك نسخة التحقيق، وأقوال واعترافات النواب، هما النيابة وأمن الدولة».
وأكد العدساني «صحة البيانات التي قدمتها، ومن مسؤولية الديوان، أن يستعين بأرقام القضايا، ويخاطب الجهات المشار إليها بالشكوى، وهي النيابة العامة، وجهاز أمن الدولة، لكي يزودوا الديوان بمحضر تحقيق النواب المتضخمة حساباتهم، واعترافاتهم وأسمائهم».
وتساءل:«أليس المجلس والديوان، من أعلنا الاستعانة بأي جهة مختصة...والسؤال لماذا لم يستعينوا بجهاز أمن الدولة، والنيابة العامة، وطلب نسخة من التقرير والتحقيق، والقضايا المشار إليها في الشكوى، لكي تتضح الحقيقة كاملة؟».
وخلص الى القول: «الجزئية الأهم، أن تقرير الديوان بحسب ما نشر في الصحف، وضح أنني قدمت أرقاماً لشكاوى مقدمة الى النيابة العامة، ولكن الحقيقة أنني قدمت للديوان، رقم قضية كل نائب في النيابة، مقيدة تحت حصر أموال عامة، وهناك فريق كبير بين مصطلح أرقام شكاوى مقدمة الى النيابة، وبين رقم القضية في النيابة، وبناء عليها تم إجراء التحقيق مع النواب المتضخمة حساباتهم ومبالغهم وأسمائهم».
وكان العدساني، طالب في تصريحه الذي جاء «رداً على الصحف في شأن الشكوى المقدمة» منه الى ديوان المحاسبة، حول تضخم حسابات النواب، باتخاذ اللازم، نحو كشف ملابسات الواقعة، والوقوف على تفاصيل القضية، لبيان مصدر هذه الأموال على حسب ما ورد في الشكوى.
العدساني، قال في تصريح صحافي، رداً على تقرير الديوان، الذي أشار الى «خلو بلاغ المواطن رياض العدساني، من وثائق ومستندات، وأسماء تثبت صحة، ان مسؤولية الديوان أن يستعين بأرقام القضايا، ويخاطب الجهات المشار إليها بالشكوى، لكي يزودوه بمحضر التحقيق مع النواب المتضخمة حساباتهم واعترافاتهم وأسمائهم».
وقال العدساني: «تقدمت بشكوى الى ديوان المحاسبة، بناء على الاعلان المنشور في الصحف المحلية في تاريخ 24 يونيو 2014، الذي دعا فيه المواطنين الى التقدم، بما لديهم من أوراق، أو وثائق، أو مستندات، تتعلق بأي تحويلات مالية أو قضايا فساد، واجتمعت مع الديوان، وفتح محضر تحقيق، وقد ورد في ختام الشكوى (في حال وجود أي استفسار أو إيضاح، يرجى عدم التردد بمخاطبة مقدم الطلب او مكتب المحاماة )، إلا أن ديوان المحاسبة لم يخاطبني لا شفهياً ولا خطياً».
وتابع، «أكدت لهم أثناء التحقيق، أنني مستعد للتعاون لأبعد مدى في هذه القضية، وكان ردهم بعد الاطلاع خلال التحقيق على أوراق الشكوى أنها كافية، وأكدوا لي، إذا كان لديهم أي استفسار أو توضيح، فستتم مخاطبتي، ولكن منذ تسليمي الشكوى، وحتى رفع ديوان المحاسبة تقريره إلى مجلس الأمة، لم يخاطبوني إطلاقا».
وتدارك قائلاً: «لكن أنا من قمت بالمبادرة، واتصلت بنائب رئيس ديوان المحاسبة السيد عادل الصرعاوي، الخميس 30 أكتوبر الماضي، وأكدت له، إذا لم تستعينوا بجهاز أمن الدولة، حول بيانات القضايا التي قدمتها لكم، فلن تصلوا إلى النتيجة».
وزاد، «قدمت جميع أرقام القضايا، في الشكوى المقدمة الى الديوان، حيث سبق وأن قامت بعض المصارف الكويتية، بتقديم شكاوى جزائية الى النيابة العامة ضد بعض أعضاء مجلس الامة، وبعض ذويهم، وقيدت بأرقام 1287، 1449، 1281، 1288، 1283، 1280، 1282، 1353، 1355، 1284، 1457، 1352، 1285 لسنة 2011 حصر أموال عامة، وذلك على أساس أن حساباتهم قد تضخمت فجأة، من دون أن يقوموا بتقديم المستندات الرسمية الخاصة، بمصادر هذه الاموال، وقد تبين من خلال التحقيقات ان المقدم ضدهم الشكوى، هم بعض نواب (مجلس 2009)، وبعض ذويهم».
وقال العدساني: «كان على ديوان المحاسبة، الاستعانة بالجهات المختصة (النيابة العامة وجهاز أمن الدولة )، كوني سلمت الشكوى كاملة، مرفقا بها المبالغ المتضخمة المودعة في البنوك، وأرقام القضايا المقيدة لدى النيابة، وتاريخ التحقيق، علماً أن من يملك نسخة التحقيق، وأقوال واعترافات النواب، هما النيابة وأمن الدولة».
وأكد العدساني «صحة البيانات التي قدمتها، ومن مسؤولية الديوان، أن يستعين بأرقام القضايا، ويخاطب الجهات المشار إليها بالشكوى، وهي النيابة العامة، وجهاز أمن الدولة، لكي يزودوا الديوان بمحضر تحقيق النواب المتضخمة حساباتهم، واعترافاتهم وأسمائهم».
وتساءل:«أليس المجلس والديوان، من أعلنا الاستعانة بأي جهة مختصة...والسؤال لماذا لم يستعينوا بجهاز أمن الدولة، والنيابة العامة، وطلب نسخة من التقرير والتحقيق، والقضايا المشار إليها في الشكوى، لكي تتضح الحقيقة كاملة؟».
وخلص الى القول: «الجزئية الأهم، أن تقرير الديوان بحسب ما نشر في الصحف، وضح أنني قدمت أرقاماً لشكاوى مقدمة الى النيابة العامة، ولكن الحقيقة أنني قدمت للديوان، رقم قضية كل نائب في النيابة، مقيدة تحت حصر أموال عامة، وهناك فريق كبير بين مصطلح أرقام شكاوى مقدمة الى النيابة، وبين رقم القضية في النيابة، وبناء عليها تم إجراء التحقيق مع النواب المتضخمة حساباتهم ومبالغهم وأسمائهم».
وكان العدساني، طالب في تصريحه الذي جاء «رداً على الصحف في شأن الشكوى المقدمة» منه الى ديوان المحاسبة، حول تضخم حسابات النواب، باتخاذ اللازم، نحو كشف ملابسات الواقعة، والوقوف على تفاصيل القضية، لبيان مصدر هذه الأموال على حسب ما ورد في الشكوى.
