52 وافداً في البورصة ينتظرون «التفنيش»
جددت هيئة أسواق المال قبل أيام طلبها للبورصة تسريح جانب من العمالة الوافدة المُعيّنة لدى سوق الاوراق المالية قبل حلول موعد تجديد العقود السنوية.
ويستدعي طلب الهيئة ألّا تزيد نسبة العمالة الوافدة على 25 في المئة من إجمالي العاملين في البورصة. وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي»، فإن عدد موظفي السوق يصل الى 253 موظفا، منهم 156 كويتياً و97 وافدا ما بين خليجيين وحاملي الجنسيات الأخرى. ما يعني أن نسبة الوافدين حالياً تزيد على 38 في المئة. ويتطلب رفع نسبة الكويتيين إلى 75 في المئة «تفنيش» 45 موظفاً وافداً، لينخفض عددهم إلى 52 فقط. إلا أن ذلك سيتسبب، بحسب مراقبين، في حدوث خلل جسيم لدورة العمل لدى قطاعات وإدارات بعينها تعتمد بشكل أساسي على الوافدين من الفنيين والخبراء. ولم يعرف ما إذا كانت الهيئة تساوي الخليجيين بسواهم في المعاملة. ومن ناحية أخرى ،بلغ عدد موظفي الهيئة نحو 236 موظفا، تم توزيعهم على قطاعاتها الخمس، أي ان إجمالي العاملين ما بين الهيئة والبورصة يصل الى نحو 490 موظفاً من جنسيات مختلفة.
ويستدعي طلب الهيئة ألّا تزيد نسبة العمالة الوافدة على 25 في المئة من إجمالي العاملين في البورصة. وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي»، فإن عدد موظفي السوق يصل الى 253 موظفا، منهم 156 كويتياً و97 وافدا ما بين خليجيين وحاملي الجنسيات الأخرى. ما يعني أن نسبة الوافدين حالياً تزيد على 38 في المئة. ويتطلب رفع نسبة الكويتيين إلى 75 في المئة «تفنيش» 45 موظفاً وافداً، لينخفض عددهم إلى 52 فقط. إلا أن ذلك سيتسبب، بحسب مراقبين، في حدوث خلل جسيم لدورة العمل لدى قطاعات وإدارات بعينها تعتمد بشكل أساسي على الوافدين من الفنيين والخبراء. ولم يعرف ما إذا كانت الهيئة تساوي الخليجيين بسواهم في المعاملة. ومن ناحية أخرى ،بلغ عدد موظفي الهيئة نحو 236 موظفا، تم توزيعهم على قطاعاتها الخمس، أي ان إجمالي العاملين ما بين الهيئة والبورصة يصل الى نحو 490 موظفاً من جنسيات مختلفة.
