أغراضها تختص بالخدمة الاجتماعية
«الأوقاف» تدرس تحويل «صناديقها» إلى شركات غير هادفة للربح
علمت «الراي» أن الأمانة العامة للأوقاف تدرس تحويل الصناديق الوقفية التي تديرها إلى شركات غير هادفة للربح.
وقالت المصادر ان لقاء جمع «أمانة الأوقاف» ووزارة التجارة والصناعة تم خلاله البحث في تحويل الصناديق الوقفية الى شركات غير هادفة للربح (ذات مسؤولية محدودة)، وتختص هذه الشركات في أمور الخدمة الاجتماعية من مثل خدمة «أصحاب الاحتياجات الخاصة».
وأضافت ان تم تشكيل لجنة بين الطرفين برئاسة «الأوقاف» مهمتها التنسيق بين الطرفين، وتعمل على استكمال الاجراءات والمتطلبات لتأسيس مثل هكذا شركات وفقاً لقانون التراخيص الجديد للشركات، على أن تكون خاضعة للرقابة الشرعية.
وكشفت المصادر أن عقبات من الممكن أن تحول دون تأسيس هذه الشركات، تتمثل في أن ريع الصناديق الوقفية من المفترض أن يصرف بالكامل، وهو ما يعني في حال تأسيس الشركة ذهاب رأسمال الشركة واتجاهها نحو الافلاس، ما حدا بالأمانة نحو دراسة الموضوع من الناحية الشرعية والناحية المالية.
الجدير بالذكر أن الصناديق الوقفية هي الإطار الأوسع لممارسة العمل الوقفي، ومن خلالها يتمثل تعاون الجهات الشعبية مع المؤسسات الرسمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية الوقفية، كما أنها عبارة عن قالب تنظيمي – ذي طابع أهلي – يتمتع بذاتية الإدارة، ويشارك في مسيرة التنمية الوقفية والدعوة للوقف والقيام بالأنشطة التنموية من خلال رؤية متكاملة تراعي احتياجات المجتمع وأولوياته، وتأخذ في الاعتبار ما تقوم به الجهات الرسمية والشعبية من مشروعات.
يشار إلى أن هذا النوع من الشركات (غير الهادفة للربح) لم يكن موجوداً في السابق، لكن قانون التراخيص التجارية الجديد أوجد مثل هذا النوع من التراخيص التي تختص بالمؤسسات التي لاتبتغي الربح مثل الوقفيات ودور الرعاية الاجتماعية والمدارس وتنظيم المعارض والمهرجانات وغيرها.
وقالت المصادر ان لقاء جمع «أمانة الأوقاف» ووزارة التجارة والصناعة تم خلاله البحث في تحويل الصناديق الوقفية الى شركات غير هادفة للربح (ذات مسؤولية محدودة)، وتختص هذه الشركات في أمور الخدمة الاجتماعية من مثل خدمة «أصحاب الاحتياجات الخاصة».
وأضافت ان تم تشكيل لجنة بين الطرفين برئاسة «الأوقاف» مهمتها التنسيق بين الطرفين، وتعمل على استكمال الاجراءات والمتطلبات لتأسيس مثل هكذا شركات وفقاً لقانون التراخيص الجديد للشركات، على أن تكون خاضعة للرقابة الشرعية.
وكشفت المصادر أن عقبات من الممكن أن تحول دون تأسيس هذه الشركات، تتمثل في أن ريع الصناديق الوقفية من المفترض أن يصرف بالكامل، وهو ما يعني في حال تأسيس الشركة ذهاب رأسمال الشركة واتجاهها نحو الافلاس، ما حدا بالأمانة نحو دراسة الموضوع من الناحية الشرعية والناحية المالية.
الجدير بالذكر أن الصناديق الوقفية هي الإطار الأوسع لممارسة العمل الوقفي، ومن خلالها يتمثل تعاون الجهات الشعبية مع المؤسسات الرسمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية الوقفية، كما أنها عبارة عن قالب تنظيمي – ذي طابع أهلي – يتمتع بذاتية الإدارة، ويشارك في مسيرة التنمية الوقفية والدعوة للوقف والقيام بالأنشطة التنموية من خلال رؤية متكاملة تراعي احتياجات المجتمع وأولوياته، وتأخذ في الاعتبار ما تقوم به الجهات الرسمية والشعبية من مشروعات.
يشار إلى أن هذا النوع من الشركات (غير الهادفة للربح) لم يكن موجوداً في السابق، لكن قانون التراخيص التجارية الجديد أوجد مثل هذا النوع من التراخيص التي تختص بالمؤسسات التي لاتبتغي الربح مثل الوقفيات ودور الرعاية الاجتماعية والمدارس وتنظيم المعارض والمهرجانات وغيرها.
