محمد العبدالله يؤكد أهمية الخبرة الفنية في تطوير خدمات الحكومة الالكترونية
أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس ادارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح "اهمية الخبرة الفنية المتخصصة والمدربة في وضع الاجهزة والمعدات التكنولوجية موضع التطبيق الفعلي والاستفادة منها في تنفيذ عمليات تطوير خدمات الحكومة الالكترونية"، وذلك في كلمة القاها خلال افتتاح منتدى الحكومة الالكترونية الثاني ممثلا لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء راعي المنتدى الذي انطلق مساء أمس تحت عنوان (الاتجاهات الحديثة لمركز المعلومات الحكومية).
وطالب الشيخ محمد العبدالله مراكز المعلومات الحكومية كافة "بوضع خططها لتطوير كوادرها الفنية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بما يتلاءم مع حاجاتها وجداولها الزمنية لتنفيذ برامج الحكومة الالكترونية الخاصة بها او تلك التي تشترك فيها مع جهات حكومية اخرى".
وقال: "ان تكنولوجيا المعلومات اضحت تتدخل بأدق التفاصيل في حياة الشعوب حيث امست السهولة المتزايدة التي يمكن ان تقوم فيها بتحقيق كثير من الخدمات التي نحتاجها او نتمناها والتي تخفي وراءها جهدا مؤسساتيا وانسانيا معقدا وكبيرا تحتضنه مراكز المعلومات التي تعتبر المصانع الفعلية للخدمات التكنولوجية المتنوعة".
واضاف: "ان افتتاح منتدى الحكومة الالكترونية الثاني يجسد رؤية الحكومة للدور الهام الذي تقوم به مراكز المعلومات الحكومية في الكويت لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تؤثر في كل جوانبها، اضافة الى كونه دعما لهذا الدور الذي يقوده الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات".
ولفت الى ان "إنشاء الجهاز بموجب المرسوم الاميري (266/2006) بمبادرة من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح استشعارا منه باهمية تكنولوجيا المعلومات في بناء مجتمع المعلومات المتطور وليضع الاساس السليم لتطوير وتنفيذ برامج ومنظومة الحكومة الالكترونية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية".
واعرب الشيخ محمد العبد الله عن تطلعه "لأن يساهم المنتدى في رفد مراكز المعلومات الحكومية بالبلاد بالابحاث المتطورة والمنتجات المستقبلية التي تدعم تلك المراكز في تطوير قدراتها الفنية والبشرية لتستطيع القيام بدروها وتنفيذ الاهداف المنوطة بها".
واكد "اهمية وجود شراكة حقيقية بين مراكز المعلومات الحكومية بقيادة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ومراكز الابحاث لما لها من دور في دفع عجلة تطوير وتطبيق برامج الحكومة الالكترونية في الكويت"، مشيرا الى ان "التطورات التكنولوجية المتسارعة تفرض الاستفادة منها بالقدر الذي نحتاج اليه من جهة وبالقدر الذي يمكننا من الانخراط في عالم تمر تجارته وتحويلاته بمسارات شبكات التكنولوجية واجهزتها".
وفي السياق نفسه، قال الوزير محمد العبدالله في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح المنتدى ان "الحكومة تعمل بالتعاون مع مجلس الامة لمواجهة غلاء المعيشة على المدى البعيد"، مؤكدا ان "مسألة زيادة الرواتب لها انعكاسات سلبية على التضخم والقيمة الشرائية وارتفاع الاسعار مما يستدعي ضرورة دراستها من جميع الجوانب للوقوف عليها حتى يمكن تقديم ما هو افضل للمواطن الكويتي".
واضاف ان "القطاع الحكومي قادر على استكمال وتطبيق برامج الحكومة الالكترونية خلال الفترة المقبلة"، موضحا ان "الجميع يلحظ الانجازات المحققة في هذا المجال والجهود المبذولة لتحقيق الهدف المنشود وهو جعل الكويت دولة الكترونية لاسيما ان تطبيق الحكومة الالكترونية يحقق طفرة اقتصادية عبر توفير الوقت والجهد".
من جانبه، قال المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع ان "وثائق جهوزية دول العالم لتطبيقات الحكومة الالكترونية الصادرة عن الامم المتحدة لعام 2014 اظهرت تقدم الكويت الى المرتبة (49) في مؤشر الجهوزية من بين (193) دولة متقدمة (14) مرتبة عن ما تضمنته وثائق 2012".
واضاف السريع في كلمته خلال المنتدى ان "هذه النقلة النوعية جاءت نتيجة للتعاون الوثيق والتنسيق الفني بين الجهاز ومراكز المعلومات الحكومية كونها المنتجة للخدمات الالكترونية الحكومية وعرضها على البوابة الالكترونية الرسمية للدولة والمواقع الالكترونية التابعة لها".
واوضح ان "الجهاز قام بإنشاء البنية التحتية المعلوماتية التي تستخدمها مراكز المعلومات الحكومية في التبادل السريع والامن للبيانات والخدمات فيما بينها عبر شبكة الكويت للمعلومات التي تم وضع اللمسات النهائية لمرحلتها الثانية والتي سترفع قدرتها الاستيعابية لربط الشبكات الالية لفروع الجهات الحكومية بالاضافة الى الشبكة الرئسية بمراكز المعلومات لتلك الجهات".
واشار السريع الى انه "دعما لأعمال الحكومة الالكترونية اصدر مجلس الوزراء القرار رقم (412/214) الذي يتضمن الطلب من كل الجهات الحكومية البدء في استخدام مشروع التراسل الالكتروني فيما بينها من خلال التطبيقات الحديثة".
وطالب الشيخ محمد العبدالله مراكز المعلومات الحكومية كافة "بوضع خططها لتطوير كوادرها الفنية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بما يتلاءم مع حاجاتها وجداولها الزمنية لتنفيذ برامج الحكومة الالكترونية الخاصة بها او تلك التي تشترك فيها مع جهات حكومية اخرى".
وقال: "ان تكنولوجيا المعلومات اضحت تتدخل بأدق التفاصيل في حياة الشعوب حيث امست السهولة المتزايدة التي يمكن ان تقوم فيها بتحقيق كثير من الخدمات التي نحتاجها او نتمناها والتي تخفي وراءها جهدا مؤسساتيا وانسانيا معقدا وكبيرا تحتضنه مراكز المعلومات التي تعتبر المصانع الفعلية للخدمات التكنولوجية المتنوعة".
واضاف: "ان افتتاح منتدى الحكومة الالكترونية الثاني يجسد رؤية الحكومة للدور الهام الذي تقوم به مراكز المعلومات الحكومية في الكويت لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تؤثر في كل جوانبها، اضافة الى كونه دعما لهذا الدور الذي يقوده الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات".
ولفت الى ان "إنشاء الجهاز بموجب المرسوم الاميري (266/2006) بمبادرة من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح استشعارا منه باهمية تكنولوجيا المعلومات في بناء مجتمع المعلومات المتطور وليضع الاساس السليم لتطوير وتنفيذ برامج ومنظومة الحكومة الالكترونية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية".
واعرب الشيخ محمد العبد الله عن تطلعه "لأن يساهم المنتدى في رفد مراكز المعلومات الحكومية بالبلاد بالابحاث المتطورة والمنتجات المستقبلية التي تدعم تلك المراكز في تطوير قدراتها الفنية والبشرية لتستطيع القيام بدروها وتنفيذ الاهداف المنوطة بها".
واكد "اهمية وجود شراكة حقيقية بين مراكز المعلومات الحكومية بقيادة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ومراكز الابحاث لما لها من دور في دفع عجلة تطوير وتطبيق برامج الحكومة الالكترونية في الكويت"، مشيرا الى ان "التطورات التكنولوجية المتسارعة تفرض الاستفادة منها بالقدر الذي نحتاج اليه من جهة وبالقدر الذي يمكننا من الانخراط في عالم تمر تجارته وتحويلاته بمسارات شبكات التكنولوجية واجهزتها".
وفي السياق نفسه، قال الوزير محمد العبدالله في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح المنتدى ان "الحكومة تعمل بالتعاون مع مجلس الامة لمواجهة غلاء المعيشة على المدى البعيد"، مؤكدا ان "مسألة زيادة الرواتب لها انعكاسات سلبية على التضخم والقيمة الشرائية وارتفاع الاسعار مما يستدعي ضرورة دراستها من جميع الجوانب للوقوف عليها حتى يمكن تقديم ما هو افضل للمواطن الكويتي".
واضاف ان "القطاع الحكومي قادر على استكمال وتطبيق برامج الحكومة الالكترونية خلال الفترة المقبلة"، موضحا ان "الجميع يلحظ الانجازات المحققة في هذا المجال والجهود المبذولة لتحقيق الهدف المنشود وهو جعل الكويت دولة الكترونية لاسيما ان تطبيق الحكومة الالكترونية يحقق طفرة اقتصادية عبر توفير الوقت والجهد".
من جانبه، قال المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع ان "وثائق جهوزية دول العالم لتطبيقات الحكومة الالكترونية الصادرة عن الامم المتحدة لعام 2014 اظهرت تقدم الكويت الى المرتبة (49) في مؤشر الجهوزية من بين (193) دولة متقدمة (14) مرتبة عن ما تضمنته وثائق 2012".
واضاف السريع في كلمته خلال المنتدى ان "هذه النقلة النوعية جاءت نتيجة للتعاون الوثيق والتنسيق الفني بين الجهاز ومراكز المعلومات الحكومية كونها المنتجة للخدمات الالكترونية الحكومية وعرضها على البوابة الالكترونية الرسمية للدولة والمواقع الالكترونية التابعة لها".
واوضح ان "الجهاز قام بإنشاء البنية التحتية المعلوماتية التي تستخدمها مراكز المعلومات الحكومية في التبادل السريع والامن للبيانات والخدمات فيما بينها عبر شبكة الكويت للمعلومات التي تم وضع اللمسات النهائية لمرحلتها الثانية والتي سترفع قدرتها الاستيعابية لربط الشبكات الالية لفروع الجهات الحكومية بالاضافة الى الشبكة الرئسية بمراكز المعلومات لتلك الجهات".
واشار السريع الى انه "دعما لأعمال الحكومة الالكترونية اصدر مجلس الوزراء القرار رقم (412/214) الذي يتضمن الطلب من كل الجهات الحكومية البدء في استخدام مشروع التراسل الالكتروني فيما بينها من خلال التطبيقات الحديثة".
