موجز «الوطني» عن أسواق النقد
مؤشر الدولار عند أعلى مستوياته في 4 سنوات
ذكر موجز بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق النقد، أن الدولار بدأ الأسبوع، وهو في وضع قوي جداً، ليرتفع مؤشره إلى 88.14 نقطة، وهي أعلى مستوى له منذ 4 سنوات ونصف السنة.
وبين موجز «الوطني» أن هذا الأداء جاء مدعوما ببيانات اقتصادية إيجابية للاقتصاد الأميركي، مع بقاء مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاعين الصناعي وغير الصناعي عند مستويات مرتفعة خلال شهر أكتوبر، وبحلول نهاية الأسبوع سجل مؤشر الدولار تراجعا طفيفا ليقفل على 87.56 نقطة، أثر إصدار تقرير قوي، لكنه دون المتوقع عن وضع الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر.
وقال التقرير إن عدد العاملين في القطاعات غير قطاع المزارع ارتفع بـ 214.000 وظيفة، وكان المراقبون الاقتصاديون يتوقعون إضافة 231.000 إلى الاقتصاد خلال الشهر، وأما معدل البطالة، فقد أنخفض إلى 5.8 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ 6 سنوات.
من جهته، بدأ تداول اليورو في مطلع الأسبوع بسعر 1.2525 مقابل الدولار، وعزز مركزه مقابل العملة الأميركية ليصل إلى 1.2577، إلا أن العملة الأوروبية ما لبث أن خسرت جميع مكاسبها على أثر تصريح، رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، الذي جدد فيه تعهده باتخاذ الخطوات الضرورية لتحفيز مسيرة النمو المتثاقل لاقتصاديات منطقة اليورو.
وانخفضت العملة الأوروبية إلى1.2363، وهو أدنى مستوى لها منذ نحو سنتين، قبل أن يسجل تحسنا طفيفا ويقفل عند مستوى 1.2452 في نهاية الأسبوع.
أما الين، فقد هبط إلى أدنى مستوياته منذ ما يزيد على سبع سنوات حيث وصل إلى 115.50 مقابل العملة الأميركية، بعد أن فاجأ بنك اليابان المستثمرين بإقدامه على توسيع برنامج التيسير الكمي في 31 أكتوبر.
وقد عبّر مجلس الوزراء الياباني خلال الأسبوع الماضي عن قلقه بشأن الهبوط السريع للعملة اليابانية، الأمر الذي قد يعني أن الحكومة ربما كانت تحاول تجنب الانتقاد بأنها تعمد إلى تخفيض قيمة عملتها بهدف زيادة قدرة المصدرين اليابانيين على مواجهة المنافسة الأجنبية.
وأما الدولار الاسترالي فقد انخفض هو الآخر، إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات حيث تم تداوله خلال الأسبوع بسعر 0.8632، مقابل الدولار الأميركي، متأثرا بتراجع أسعار السلع وقوّة العملة الأميركية، وفي تقرير ربع السنوي حول السياسة النقدية قال بنك الاحتياطي الأسترالي إن ارتفاع العملة الأسترالية يشكل مصدرا رئيسيا لعدم اليقين لأنه لا يوفر الدعم المطلوب والمتوقع لتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
ميزان التجارة الأميركي
أفادت أرقام وزارة التجارة الأميركية بأن عجز ميزان التجارة الأميركي، قد ارتفع في شهر سبتمبر نتيجة لانخفاض الصادرات، وقال التقرير إن تراجع المبيعات الدولية شمل مناطق جغرافية واسعة، حيث تراجعت الصادرات الأميركية إلى أوروبا والشرق الأقصى. وقد ارتفع العجز بنسبة 7.6 في المئة ليصل على 43 مليار دولار، وهو الأكبر منذ شهر مايو الماضي، وذلك مقارنة بـ 40 مليار دولار في شهر أغسطس، وكانت الأسواق تتوقع أن يظل العجز مستقرا نسبيا عند مستوى 40.2 مليار دولار. ويعزى تدهور وضع ميزان التجارة لهبوط الصادرات بـ 3 مليارات دولار، مع بقاء الواردات عند المستوى الذي كانت عليه في الشهر السابق.
من ناحية أخرى، سجل مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع غير الصناعي تراجعا طفيفا ليصل إلى 57.1 نقطة، مقارنة بـ 58.6 نقطة في الشهر السابق، إلا أن هذا المؤشر لا يزال أعلى بكثير من مستوى الـ 54.4 نقطة، الذي يمثل المتوسط للأشهر الستة الأولى من سنة 2014، والملاحظ أن صناعات الخدمات في الولايات المتحدة استطاعت مواصلة النمو بمعدلات جيدة، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد الأكبر في العالم قد تغلب على التباطؤ المتواصل للاقتصاد العالمي.
بدوره، سجل قطاع الصناعة في الولايات المتحدة تحسنا واضحا في شهر أكتوبر، وبمعدل أسرع مما كان متوقعا، في ما يعتبر مؤشرا على استمرار تحسن الطلب المحلي على مخرجات قطاع الصناعة بالقدر، الذي يجعل بإمكان المصانع الأميركية تحمّل تباطؤ الطلب من الأسواق الرئيسية كالصين ومنطقة اليورو، فقد صرّح معهد إدارة التوريد بأن مؤشر نشاط المصانع الأميركية، ارتفع الشهر الماضي إلى 59 نقطة، مقارنة بـ 56.6 نقطة في سبتمبر.
أوروبا
قرر المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي أن يبقى سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل وتسهيلات الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع بدون تغيير عند مستوى 0.05 و0.30 في المئة، و0.20 في المئة على التوالي.
وصرّح رئيس البنك في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع بأن «إجراءاتنا سوف تعزز عمل آلية تطبيق السياسة النقدية، وسيكون من شأنها دعم أوضاع التمويل في منطقة اليورو وتسهيل عملية تقديم الائتمان إلى الاقتصاد الفعلي، مما سيؤدي إلى آثار إيجابية على الأسواق الأخرى. وبالتالي، فإنها سوف تيسّر السياسة النقدية على نطاق أوسع وتخلق مؤشرات على اتجاهات أسعار الفائدة الرئيسية الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي، ويبرز حقيقة هامة وهي أن ثمة اختلافات كبيرة ومتزايدة في دورة السياسة النقدية بين الاقتصاديات الأوروبية الرئيسية».
وأضاف «نتيجة للإجراءات التي اتخذت، استوعبت السياسة النقدية التوقعات بتسجيل معدلات تضخم متدنية وتباطؤ معدلات النمو، وكذلك تراجع ديناميكية النقد والائتمان. سيكون من شأن سياستنا النقدية تعزيز توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى البعيد، بما يتوافق مع هدفنا الرامي لتحقيق معدل تضخم يقل عن 2 في المئة، لكنه قريب من مستوى الـ 2 في المئة»..
وقال أيضا «إن إجراءاتنا النقدية بعد أن يصل أثرها إلى جميع قطاعات الاقتصاد، سوف تساهم في العودة إلى معدلات تضخم بمستويات أقرب لما نسعى إليه. ولكن، إذا ما وصلت توقعاتنا لمدى أبعد، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار المعلومات والتحليلات الجديدة، سيواصل المجلس الحاكم مراقبة وتقييم الأوضاع ومدى جدوى سياسته النقدية، وإذا ما أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات في مواجهة بقاء معدلات التضخم عند مستويات متدنية ولفترة أطول مما نراه مقبولا فإن هناك إجماع في المجلس الحاكم على الالتزام باستخدام أدوات غير تقليدية إضافية تقع ضمن اختصاصات المجلس».
المملكة المتحدة
هبط مؤشر مديري الشراء لقطاعات الخدمات بالمملكة المتحدة إلى 56.2 نقطة في شهر أكتوبر، وهو أدنى مستوياته منذ 17 شهرا، مقارنة بـ 58.7 نقطة في شهر سبتمبر، وجاء هذا الأداء دون مستوى الـ 58.5 نقطة الذي كانت الأسواق تتوقعه. ولكن هذا المؤشر لا يزال فوق مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والتقلص.
والجدير بالذكر أن نمو قطاعات الخدمات في المملكة المتحدة اصطدم بالقلق إزاء خليط من الأمور ذات الصلة بمنطقة اليورو وخطر حدوث تباطؤ حاد لنمو الاقتصاد الصيني وعدم اليقين إزاء السياسة النقدية للولايات المتحدة إلى جانب المخاوف الناشئة عن التوترات الجيو – سياسية، وفي ظل هذه الأوضاع بات من المتوقع الآن أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 0.50 في المئة، بعد انتهاء اجتماعاته الشهرية.
وهبط مؤشر مديري الشراء لقطاع البناء إلى 61.4 نقطة في شهر أكتوبر، مقارنة بـ 64.2 نقطة في سبتمبر، مسجلا بذلك أدنى قراءة لهذا المؤشر منذ خمسة أشهر. لكن المؤشر بقي أعلى بكثير من الحد الفاصل بين النمو والتقلص (50 نقطة) وأعلى كثير من المتوسط طويل الأجل (54.4 نقطة). وإزاء ذلك صرح رئيس الاقتصاديين في «ماركت» بأن مسيرة تعافي قطاع بناء المساكن قد فقدت بعضا من قوة دفعها، يلاحظ أن شركات البناء في المملكة المتحدة لا تزال متفائلة جدا بشأن فرص النمو، حيث أفادت ردود الأشخاص المشمولين بعمليات استطلاع الرأي بأن ثمة تحسنا واسع النطاق في الأوضاع الاقتصادية المحلية وتحسن أنماط الإنفاق الاستثماري وهما عاملان رئيسيان من المرجح أن يدعما نشاط البناء على مدى السنة القادمة.«
تسارعت وتيرة النمو في قطاع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة خلال شهر أكتوبر لتبلغ أعلى معدلاتها منذ ثلاثة أشهر، ويعكس هذا التحسن مرونة السوق المحلية في المملكة المتحدة في فترة ظل فيها الطلب من خارج المملكة المتحدة متأثرا بضعف اقتصاديات منطقة اليورو. وصرّح رئيس الاقتصاديين في»ماركت«بأن مؤشر مديري الشراء ارتفع من 51.5 نقطة في سبتمبر إلى 53.2 نقطة في أكتوبر، وهو أداء فاق توقعات السوق بأن يبقى المؤشر عند مستوى 51.5 نقطة.
أستراليا
أعلن البنك المركزي الأسترالي في ختام اجتماع السياسة النقدية الخاص به الأسبوع الماضي بأنه سوف يبقى سعر الفائدة النقدية بدون تغيير عند مستوى 2.5%، وصرّح محافظ البنك، غلين ستيفنز، بعد الاجتماع بأن»أسعار الفائدة منخفضة جدا وواصلت الانخفاض على مدى السنة الماضية مع استمرار المنافسة على الإقراض، فالمستثمرون يسعون دائما للحصول على عوائد أعلى ردا على تدني أسعار الفائدة التي يمكنهم الحصول عليها من أدوات الاستثمار الآمنة، وعموما، لا يزال معدل نمو الائتمان معتدلا، ولكنه شهد ارتفاعا واضحة خلال الأشهر الأخيرة نتيجة لعمليات الإقراض لمستثمرين في أصول سكنية، مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن.«
وأضاف»أما بالنسبة للدولار الأسترالي فقد تراجع سعره في الفترة الأخيرة ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قوة الدولار الأميركي، غير أن سعر العملة الأسترالية لا يزال أعلى من قيمتها الأساسية، خاصة بالنظر إلى تراجع أسعار سلع رئيسية خلال الأشهر القليلة الماضية، والملاحظ أن السعر الحالي للدولار الأسترالي لا يساعد على تحقيق نمو اقتصادي متوازن«.
وقال أيضا»بالنسبة للمستقبل فإن تبني سياسات تحفيزية سيكون من شأنه المساعدة في تعزيز النمو، أما بالسبة لمعدل التضخم، فإنه من المتوقع أن يبقى ضمن النطاق المستهدف وهو 2 – 3 في المئة على مدى السنتين القادمتين.«
وتفيد بيانات مكتب الإحصائيات الأسترالي إن العدد الإجمالي للمواطنين الاستراليين العاملين تراجع في شهر سبتمبر بـ 24,400 شخص عما تم الإعلان عنه سابقا، وأن نسبة العاطلين عن العمل تبلغ 6.2 في المئة، مقارنة بـ 6.1 في المئة في الشهر السابق. لا يزال سوق العمل في أستراليا يبدون ضعيفا إلى حد ما لكن التوقعات أكثر إيجابية، ومن المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى النصف الثاني من سنة 2015.
كما اخفض عدد تصاريح إنشاء المباني السكنية في أستراليا بنسبة 11.0 في المئة خلال شهر سبتمبر، وهو أداء يقل كثيرا عن التوقعات بأن يتراجع هذا المؤشر بنسبة لا تزيد على 1.0 في المئة، فقد انخفض عدد التصاريح لإنشاء مساكن في القطاع الخاص بنسبة 2.3 في المئة خلال الشهر. أما الفئة السكنية الأخرى، التي تشمل مباني الشقق السكنية والمساكن في المناطق الريفية، فقد انخفضت التصاريح الصادرة لها بنسبة 21.9 في المئة في شهر سبتمبر. وتجدر الإشارة إلى أن تصاريح البناء انخفضت بنسبة 13.4في المئة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
آسيا
سجل قطاع الإنتاج الصناعي في الصين ارتفاعا طفيفا في شهر أكتوبر، الأمر الذي ساعد في تلاشي بعض القلق بشأن متانة الاقتصاد الصيني. وقد ارتفع مؤشر مديري الشراء الذي يعدّه إتش إس بي سي، في قراءته الأخيرة، إلى 50.4 نقطة في شهر أكتوبر مقارنة بـ 50.2 نقطة في شهر سبتمبر، وهو أداء يتوافق مع توقعات السوق.
وحول هذا الأداء، صرح رئيس الاقتصاديين في»إتش إس بي سي»بأن»قطاع الإنتاج الصناعي عموما ظل مستقرا خلال شهر أكتوبر، إلا إن قوة دفعه منم المرجح أن تكون قد تراجعت بعض الشيء،لكن الاقتصاد لا يزال تبدو عليه أعراض عدم كفاءة الطلب، ولذلك فإن من المتوقع أن نرى فترات من عدم اليقين بالنظر إلى تراجع قطاع العقار وتباطؤ مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي، كما نتوقع أن نرى المزيد من إجراءات التيسير النقدي والمالي خلال الأشهر المقبلة».
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول صباح أمس عند 0.29050.
وبين موجز «الوطني» أن هذا الأداء جاء مدعوما ببيانات اقتصادية إيجابية للاقتصاد الأميركي، مع بقاء مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاعين الصناعي وغير الصناعي عند مستويات مرتفعة خلال شهر أكتوبر، وبحلول نهاية الأسبوع سجل مؤشر الدولار تراجعا طفيفا ليقفل على 87.56 نقطة، أثر إصدار تقرير قوي، لكنه دون المتوقع عن وضع الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر.
وقال التقرير إن عدد العاملين في القطاعات غير قطاع المزارع ارتفع بـ 214.000 وظيفة، وكان المراقبون الاقتصاديون يتوقعون إضافة 231.000 إلى الاقتصاد خلال الشهر، وأما معدل البطالة، فقد أنخفض إلى 5.8 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ 6 سنوات.
من جهته، بدأ تداول اليورو في مطلع الأسبوع بسعر 1.2525 مقابل الدولار، وعزز مركزه مقابل العملة الأميركية ليصل إلى 1.2577، إلا أن العملة الأوروبية ما لبث أن خسرت جميع مكاسبها على أثر تصريح، رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، الذي جدد فيه تعهده باتخاذ الخطوات الضرورية لتحفيز مسيرة النمو المتثاقل لاقتصاديات منطقة اليورو.
وانخفضت العملة الأوروبية إلى1.2363، وهو أدنى مستوى لها منذ نحو سنتين، قبل أن يسجل تحسنا طفيفا ويقفل عند مستوى 1.2452 في نهاية الأسبوع.
أما الين، فقد هبط إلى أدنى مستوياته منذ ما يزيد على سبع سنوات حيث وصل إلى 115.50 مقابل العملة الأميركية، بعد أن فاجأ بنك اليابان المستثمرين بإقدامه على توسيع برنامج التيسير الكمي في 31 أكتوبر.
وقد عبّر مجلس الوزراء الياباني خلال الأسبوع الماضي عن قلقه بشأن الهبوط السريع للعملة اليابانية، الأمر الذي قد يعني أن الحكومة ربما كانت تحاول تجنب الانتقاد بأنها تعمد إلى تخفيض قيمة عملتها بهدف زيادة قدرة المصدرين اليابانيين على مواجهة المنافسة الأجنبية.
وأما الدولار الاسترالي فقد انخفض هو الآخر، إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات حيث تم تداوله خلال الأسبوع بسعر 0.8632، مقابل الدولار الأميركي، متأثرا بتراجع أسعار السلع وقوّة العملة الأميركية، وفي تقرير ربع السنوي حول السياسة النقدية قال بنك الاحتياطي الأسترالي إن ارتفاع العملة الأسترالية يشكل مصدرا رئيسيا لعدم اليقين لأنه لا يوفر الدعم المطلوب والمتوقع لتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
ميزان التجارة الأميركي
أفادت أرقام وزارة التجارة الأميركية بأن عجز ميزان التجارة الأميركي، قد ارتفع في شهر سبتمبر نتيجة لانخفاض الصادرات، وقال التقرير إن تراجع المبيعات الدولية شمل مناطق جغرافية واسعة، حيث تراجعت الصادرات الأميركية إلى أوروبا والشرق الأقصى. وقد ارتفع العجز بنسبة 7.6 في المئة ليصل على 43 مليار دولار، وهو الأكبر منذ شهر مايو الماضي، وذلك مقارنة بـ 40 مليار دولار في شهر أغسطس، وكانت الأسواق تتوقع أن يظل العجز مستقرا نسبيا عند مستوى 40.2 مليار دولار. ويعزى تدهور وضع ميزان التجارة لهبوط الصادرات بـ 3 مليارات دولار، مع بقاء الواردات عند المستوى الذي كانت عليه في الشهر السابق.
من ناحية أخرى، سجل مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع غير الصناعي تراجعا طفيفا ليصل إلى 57.1 نقطة، مقارنة بـ 58.6 نقطة في الشهر السابق، إلا أن هذا المؤشر لا يزال أعلى بكثير من مستوى الـ 54.4 نقطة، الذي يمثل المتوسط للأشهر الستة الأولى من سنة 2014، والملاحظ أن صناعات الخدمات في الولايات المتحدة استطاعت مواصلة النمو بمعدلات جيدة، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد الأكبر في العالم قد تغلب على التباطؤ المتواصل للاقتصاد العالمي.
بدوره، سجل قطاع الصناعة في الولايات المتحدة تحسنا واضحا في شهر أكتوبر، وبمعدل أسرع مما كان متوقعا، في ما يعتبر مؤشرا على استمرار تحسن الطلب المحلي على مخرجات قطاع الصناعة بالقدر، الذي يجعل بإمكان المصانع الأميركية تحمّل تباطؤ الطلب من الأسواق الرئيسية كالصين ومنطقة اليورو، فقد صرّح معهد إدارة التوريد بأن مؤشر نشاط المصانع الأميركية، ارتفع الشهر الماضي إلى 59 نقطة، مقارنة بـ 56.6 نقطة في سبتمبر.
أوروبا
قرر المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي أن يبقى سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل وتسهيلات الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع بدون تغيير عند مستوى 0.05 و0.30 في المئة، و0.20 في المئة على التوالي.
وصرّح رئيس البنك في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع بأن «إجراءاتنا سوف تعزز عمل آلية تطبيق السياسة النقدية، وسيكون من شأنها دعم أوضاع التمويل في منطقة اليورو وتسهيل عملية تقديم الائتمان إلى الاقتصاد الفعلي، مما سيؤدي إلى آثار إيجابية على الأسواق الأخرى. وبالتالي، فإنها سوف تيسّر السياسة النقدية على نطاق أوسع وتخلق مؤشرات على اتجاهات أسعار الفائدة الرئيسية الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي، ويبرز حقيقة هامة وهي أن ثمة اختلافات كبيرة ومتزايدة في دورة السياسة النقدية بين الاقتصاديات الأوروبية الرئيسية».
وأضاف «نتيجة للإجراءات التي اتخذت، استوعبت السياسة النقدية التوقعات بتسجيل معدلات تضخم متدنية وتباطؤ معدلات النمو، وكذلك تراجع ديناميكية النقد والائتمان. سيكون من شأن سياستنا النقدية تعزيز توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى البعيد، بما يتوافق مع هدفنا الرامي لتحقيق معدل تضخم يقل عن 2 في المئة، لكنه قريب من مستوى الـ 2 في المئة»..
وقال أيضا «إن إجراءاتنا النقدية بعد أن يصل أثرها إلى جميع قطاعات الاقتصاد، سوف تساهم في العودة إلى معدلات تضخم بمستويات أقرب لما نسعى إليه. ولكن، إذا ما وصلت توقعاتنا لمدى أبعد، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار المعلومات والتحليلات الجديدة، سيواصل المجلس الحاكم مراقبة وتقييم الأوضاع ومدى جدوى سياسته النقدية، وإذا ما أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات في مواجهة بقاء معدلات التضخم عند مستويات متدنية ولفترة أطول مما نراه مقبولا فإن هناك إجماع في المجلس الحاكم على الالتزام باستخدام أدوات غير تقليدية إضافية تقع ضمن اختصاصات المجلس».
المملكة المتحدة
هبط مؤشر مديري الشراء لقطاعات الخدمات بالمملكة المتحدة إلى 56.2 نقطة في شهر أكتوبر، وهو أدنى مستوياته منذ 17 شهرا، مقارنة بـ 58.7 نقطة في شهر سبتمبر، وجاء هذا الأداء دون مستوى الـ 58.5 نقطة الذي كانت الأسواق تتوقعه. ولكن هذا المؤشر لا يزال فوق مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والتقلص.
والجدير بالذكر أن نمو قطاعات الخدمات في المملكة المتحدة اصطدم بالقلق إزاء خليط من الأمور ذات الصلة بمنطقة اليورو وخطر حدوث تباطؤ حاد لنمو الاقتصاد الصيني وعدم اليقين إزاء السياسة النقدية للولايات المتحدة إلى جانب المخاوف الناشئة عن التوترات الجيو – سياسية، وفي ظل هذه الأوضاع بات من المتوقع الآن أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 0.50 في المئة، بعد انتهاء اجتماعاته الشهرية.
وهبط مؤشر مديري الشراء لقطاع البناء إلى 61.4 نقطة في شهر أكتوبر، مقارنة بـ 64.2 نقطة في سبتمبر، مسجلا بذلك أدنى قراءة لهذا المؤشر منذ خمسة أشهر. لكن المؤشر بقي أعلى بكثير من الحد الفاصل بين النمو والتقلص (50 نقطة) وأعلى كثير من المتوسط طويل الأجل (54.4 نقطة). وإزاء ذلك صرح رئيس الاقتصاديين في «ماركت» بأن مسيرة تعافي قطاع بناء المساكن قد فقدت بعضا من قوة دفعها، يلاحظ أن شركات البناء في المملكة المتحدة لا تزال متفائلة جدا بشأن فرص النمو، حيث أفادت ردود الأشخاص المشمولين بعمليات استطلاع الرأي بأن ثمة تحسنا واسع النطاق في الأوضاع الاقتصادية المحلية وتحسن أنماط الإنفاق الاستثماري وهما عاملان رئيسيان من المرجح أن يدعما نشاط البناء على مدى السنة القادمة.«
تسارعت وتيرة النمو في قطاع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة خلال شهر أكتوبر لتبلغ أعلى معدلاتها منذ ثلاثة أشهر، ويعكس هذا التحسن مرونة السوق المحلية في المملكة المتحدة في فترة ظل فيها الطلب من خارج المملكة المتحدة متأثرا بضعف اقتصاديات منطقة اليورو. وصرّح رئيس الاقتصاديين في»ماركت«بأن مؤشر مديري الشراء ارتفع من 51.5 نقطة في سبتمبر إلى 53.2 نقطة في أكتوبر، وهو أداء فاق توقعات السوق بأن يبقى المؤشر عند مستوى 51.5 نقطة.
أستراليا
أعلن البنك المركزي الأسترالي في ختام اجتماع السياسة النقدية الخاص به الأسبوع الماضي بأنه سوف يبقى سعر الفائدة النقدية بدون تغيير عند مستوى 2.5%، وصرّح محافظ البنك، غلين ستيفنز، بعد الاجتماع بأن»أسعار الفائدة منخفضة جدا وواصلت الانخفاض على مدى السنة الماضية مع استمرار المنافسة على الإقراض، فالمستثمرون يسعون دائما للحصول على عوائد أعلى ردا على تدني أسعار الفائدة التي يمكنهم الحصول عليها من أدوات الاستثمار الآمنة، وعموما، لا يزال معدل نمو الائتمان معتدلا، ولكنه شهد ارتفاعا واضحة خلال الأشهر الأخيرة نتيجة لعمليات الإقراض لمستثمرين في أصول سكنية، مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن.«
وأضاف»أما بالنسبة للدولار الأسترالي فقد تراجع سعره في الفترة الأخيرة ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قوة الدولار الأميركي، غير أن سعر العملة الأسترالية لا يزال أعلى من قيمتها الأساسية، خاصة بالنظر إلى تراجع أسعار سلع رئيسية خلال الأشهر القليلة الماضية، والملاحظ أن السعر الحالي للدولار الأسترالي لا يساعد على تحقيق نمو اقتصادي متوازن«.
وقال أيضا»بالنسبة للمستقبل فإن تبني سياسات تحفيزية سيكون من شأنه المساعدة في تعزيز النمو، أما بالسبة لمعدل التضخم، فإنه من المتوقع أن يبقى ضمن النطاق المستهدف وهو 2 – 3 في المئة على مدى السنتين القادمتين.«
وتفيد بيانات مكتب الإحصائيات الأسترالي إن العدد الإجمالي للمواطنين الاستراليين العاملين تراجع في شهر سبتمبر بـ 24,400 شخص عما تم الإعلان عنه سابقا، وأن نسبة العاطلين عن العمل تبلغ 6.2 في المئة، مقارنة بـ 6.1 في المئة في الشهر السابق. لا يزال سوق العمل في أستراليا يبدون ضعيفا إلى حد ما لكن التوقعات أكثر إيجابية، ومن المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى النصف الثاني من سنة 2015.
كما اخفض عدد تصاريح إنشاء المباني السكنية في أستراليا بنسبة 11.0 في المئة خلال شهر سبتمبر، وهو أداء يقل كثيرا عن التوقعات بأن يتراجع هذا المؤشر بنسبة لا تزيد على 1.0 في المئة، فقد انخفض عدد التصاريح لإنشاء مساكن في القطاع الخاص بنسبة 2.3 في المئة خلال الشهر. أما الفئة السكنية الأخرى، التي تشمل مباني الشقق السكنية والمساكن في المناطق الريفية، فقد انخفضت التصاريح الصادرة لها بنسبة 21.9 في المئة في شهر سبتمبر. وتجدر الإشارة إلى أن تصاريح البناء انخفضت بنسبة 13.4في المئة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
آسيا
سجل قطاع الإنتاج الصناعي في الصين ارتفاعا طفيفا في شهر أكتوبر، الأمر الذي ساعد في تلاشي بعض القلق بشأن متانة الاقتصاد الصيني. وقد ارتفع مؤشر مديري الشراء الذي يعدّه إتش إس بي سي، في قراءته الأخيرة، إلى 50.4 نقطة في شهر أكتوبر مقارنة بـ 50.2 نقطة في شهر سبتمبر، وهو أداء يتوافق مع توقعات السوق.
وحول هذا الأداء، صرح رئيس الاقتصاديين في»إتش إس بي سي»بأن»قطاع الإنتاج الصناعي عموما ظل مستقرا خلال شهر أكتوبر، إلا إن قوة دفعه منم المرجح أن تكون قد تراجعت بعض الشيء،لكن الاقتصاد لا يزال تبدو عليه أعراض عدم كفاءة الطلب، ولذلك فإن من المتوقع أن نرى فترات من عدم اليقين بالنظر إلى تراجع قطاع العقار وتباطؤ مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي، كما نتوقع أن نرى المزيد من إجراءات التيسير النقدي والمالي خلال الأشهر المقبلة».
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول صباح أمس عند 0.29050.
