سوق الكويت الأكثر ازدحاماً بـ «الطبّاخين» في العالم ... ولجنة جديدة لـ «تطويرالبورصة»!
• اختصاصات اللجنة تتمحور في 7 مهام رئيسية منها نقل التطوّر العالمي إلى السوق الكويتي
شكلت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية «لجنة التطوير» التي ستعمل على بلورة المقترحات والرؤى الفنية التي تُرفع الى هيئة أسواق المال واللجان المختصة.
وستصبح هذه اللجنة آخر الجهات المتوالدة المهتمة بتطوير السوق، إلى جانب هيئة أسواق المال ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة التحوّل الكلّي ومجلس إدارة البورصة وإدارة السوق! ما يعني أن بورصة الكويت بات لديها ست جهات إداية وإشرافية واستشارية (داخلية) تعمل على تطويرها، إلى جانب الجهات الاستشارية الخارجيّة مثل مصرف «إتش إس بي سي» الذي تعاقدت معه هيئة أسواق المال للإعداد للخصخصة، كما تقدّم «ناسداك أو إم إكس» استشارات للسوق في الجوانب الفنية الخاصة بالتداول.
وتتوارد الأنباء عن اعتزام مجلس إدارة البورصة التعاقد مع جهة استشارية عالمية جديدة لإعداد الهيكل التنظيمي والإداري للسوق. ولا يفوت الذكر أن لجنة السوق تعاونت قبل سنوات مع «ماكينزي» لإعادة هيكلة السوق.
كل ذلك يجعل من بورصة الكويت واحدة من أكثر الجهات ازدحاماً بالطبّاخين الساعين إلى تطويرها.
وقالت مصادر مطلعة إن قرار تشكيل اللجنة «جاء في ظل ما تقتضيه الفترة الانتقالية الحالية لاسيما بعد الانتهاء من تطوير واكتمال البنية التحتية التكنولوجية للبورصة»، لافتة الى «حاجة الكيان الى منتجات استثمارية وخدمية متنوعة لتغطية عدد القطاعات التي يُفترض ان تعمل على تجهيزها».
واضافت المصادر ان اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة مستشار نُظم المعلومات في السوق عصام العصيمي ونائبه مدير إدارة التداول محمد الغانم سنعمل على طرح المقترحات الخاصة بتطوير ما أمكن من قطاعات السوق اضافة الى ما يتم الاتفاق على طرحه في المستقبل.
وبينت ان الفترة الاخيرة أظهرت مدى الحاجة الى التركيز على الجانب التطويري من حيث البحث والتطبيق، مشيرة إلى ان اللجنة ستهتم بتفنيد المقترحات المتوافرة او المطروحة لضمان التطبيق السليم ومن قبلها مواكبتها للاطر المتبعة لدى هيئة أسواق المال ولجنة السوق، فيما ستعمل على تعديل أية إجراءات تخضع للتطبيق ما اذا تطلب الامر ذلك.
وقالت مصادر مسؤولة في السوق إن اللجنة ستُعد الدراسات التفصيلية مع التوصل الى أفضل السُبل لتطبيقها بعد الحصول على الموافقات اللازمة بشأنها، مشيرة الى ان اختصاصاتها (اللجنة) تتمثل في عدد من المحاور، منها:
1- إعداد الدراسات والاقتراحات مع التركيز على كيفية تفعيلها.
2- بحث الاجراءات والاعمال التي تقدمها قطاعات البورصة والإدارات المختلفة التي تقع تحت مظلتها.
3- التقدم بالمقترحات التي تستهدف تطوير عمل القطاعات وتقديم الافضل لعملاء البورصة.
4- دراسة الاقتراحات التطويرية المقدمة من السوق الى هيئة أسواق المال او المحولة منها الى البورصة.
5- العمل على صياغة التوصيات ووضع الحلول اللازمة تجاه كل مقترح او قضية تطويرية.
6- رصد المقارنات من قبل أعضاء اللجنة حول كل مقترح يُطرح على طاولة البحث وذلك بالنظر الى ما هو معمول بها في أسواق المال العالمية.
7- متابعة أفضل الممارسات المُطبقه لدى أسواق عالمية وإقليمة متطورة والاخذ بما هو صالح وقابل للتطبيق في الكويت تمهيداً لبحثه ورفع الدراسات الخاصة به الى الجهات الرقابية.
وخولت البورصة لجنة التطوير للاستعانة بمن تراه لازماً لأداء أعمالها من موظفي السوق، فيما سيكون دور أعضائها بلا مقابل مادي.
يُشار الى أن تشكيلة اللجنة تضمنت عدداً من مسؤولي السوق، وهم: عبد اللطيف البصيري وفهد البناي ومنصور العازمي وعمر الكندري ووليد العتيبي إضافة الى يوسف البخيت.
6 ملايين توزّعت على بقية الشركات!
«كويت 15» استحوذ على ثلثي السيولة
| كتب علاء السمان |
بأقل قدر من السيولة المتداولة خلال جلسة واحدة سجل سوق الكويت للاوراق المالية مكاسب جيدة في تعاملات الأمس إلا أنه ما زال يعيش أجواءً ضبابية حتى الآن وذلك لأسباب تتعلق معظمها بغياب العوامل الداعمة.
وبحسب المؤشرات العامة للسوق، فقد بلغت القيمة المتداولة 16.3 مليون دينار منها ما يقارب 10 مليون دينار تداولت على أسهم مؤشر «كويت 15»، ما يعني ان هناك أكثر من 180 شركة مدرجة استقطبت ستة ملايين دينار فقط!
ويعكس حال السوق حالة الخمول التي تعيشها المحافظ والصناديق بسبب غياب المحفزات التي من شأنها دعم التعاملات اليومية، فيما يبدو ان الارباح التي تُعلن عنها الشركات المدرجة لم تعد كافية لخلق نشاط على مستوى أداء الأسهم.
ورصدت «الراي» ارتفاعاً لنحو 20 شركة مدرجة بمقدار وحدتين الى ثلاث وحدات او أكثر من خلال تداول أقل من ألف سهم، إذ ظلت عمليات الشراء دون المستوى حتى نهاية الوقت المخصص للجلسة، وفي المقابل اختفت عمليات التسييل العشوائية على الشركات الشعبية وكان هناك قناعة بعدم البيع بالأسعار الحالية.
ويرى مراقبون أن السوق بحاجة الى معطيات ايجابية تزيد من أحجام السيولة المتداولة، لافتين الى ان «المحفظة الوطنية» لم يعد لها أي حضور سوى على السلع البنكية وبعض الأسهم الخدمية على غرار زين و«أجيليتي».
وقال المراقبون إن السوق مهيأ لإرتفاعات، إلا أن هناك من يهتم بتجميع كميات من أسهم منتقاة على أسعار أقل، منوهين الى قرب نهالية الفترة الرسمية لتقيدم بيانات الربع الثالث الى الجهات الرقابية، إذ يتوقع ان يتم ايقاف عدد كبير من الشركات المدرجة لعدم تقديم ميزانيات التسعة أشهر الاولى من العام الحالي.
وأقفل المؤشر العام للسوق على ارتفاع يصل الى 48.19 نقطة ليقفل عند مستوى 7.182.8 نقطة فيما بلغت القيمة المتداولة 16.38 مليون دينار جاءت من خلال حركة 132.5 مليون سهم.
وستصبح هذه اللجنة آخر الجهات المتوالدة المهتمة بتطوير السوق، إلى جانب هيئة أسواق المال ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة التحوّل الكلّي ومجلس إدارة البورصة وإدارة السوق! ما يعني أن بورصة الكويت بات لديها ست جهات إداية وإشرافية واستشارية (داخلية) تعمل على تطويرها، إلى جانب الجهات الاستشارية الخارجيّة مثل مصرف «إتش إس بي سي» الذي تعاقدت معه هيئة أسواق المال للإعداد للخصخصة، كما تقدّم «ناسداك أو إم إكس» استشارات للسوق في الجوانب الفنية الخاصة بالتداول.
وتتوارد الأنباء عن اعتزام مجلس إدارة البورصة التعاقد مع جهة استشارية عالمية جديدة لإعداد الهيكل التنظيمي والإداري للسوق. ولا يفوت الذكر أن لجنة السوق تعاونت قبل سنوات مع «ماكينزي» لإعادة هيكلة السوق.
كل ذلك يجعل من بورصة الكويت واحدة من أكثر الجهات ازدحاماً بالطبّاخين الساعين إلى تطويرها.
وقالت مصادر مطلعة إن قرار تشكيل اللجنة «جاء في ظل ما تقتضيه الفترة الانتقالية الحالية لاسيما بعد الانتهاء من تطوير واكتمال البنية التحتية التكنولوجية للبورصة»، لافتة الى «حاجة الكيان الى منتجات استثمارية وخدمية متنوعة لتغطية عدد القطاعات التي يُفترض ان تعمل على تجهيزها».
واضافت المصادر ان اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة مستشار نُظم المعلومات في السوق عصام العصيمي ونائبه مدير إدارة التداول محمد الغانم سنعمل على طرح المقترحات الخاصة بتطوير ما أمكن من قطاعات السوق اضافة الى ما يتم الاتفاق على طرحه في المستقبل.
وبينت ان الفترة الاخيرة أظهرت مدى الحاجة الى التركيز على الجانب التطويري من حيث البحث والتطبيق، مشيرة إلى ان اللجنة ستهتم بتفنيد المقترحات المتوافرة او المطروحة لضمان التطبيق السليم ومن قبلها مواكبتها للاطر المتبعة لدى هيئة أسواق المال ولجنة السوق، فيما ستعمل على تعديل أية إجراءات تخضع للتطبيق ما اذا تطلب الامر ذلك.
وقالت مصادر مسؤولة في السوق إن اللجنة ستُعد الدراسات التفصيلية مع التوصل الى أفضل السُبل لتطبيقها بعد الحصول على الموافقات اللازمة بشأنها، مشيرة الى ان اختصاصاتها (اللجنة) تتمثل في عدد من المحاور، منها:
1- إعداد الدراسات والاقتراحات مع التركيز على كيفية تفعيلها.
2- بحث الاجراءات والاعمال التي تقدمها قطاعات البورصة والإدارات المختلفة التي تقع تحت مظلتها.
3- التقدم بالمقترحات التي تستهدف تطوير عمل القطاعات وتقديم الافضل لعملاء البورصة.
4- دراسة الاقتراحات التطويرية المقدمة من السوق الى هيئة أسواق المال او المحولة منها الى البورصة.
5- العمل على صياغة التوصيات ووضع الحلول اللازمة تجاه كل مقترح او قضية تطويرية.
6- رصد المقارنات من قبل أعضاء اللجنة حول كل مقترح يُطرح على طاولة البحث وذلك بالنظر الى ما هو معمول بها في أسواق المال العالمية.
7- متابعة أفضل الممارسات المُطبقه لدى أسواق عالمية وإقليمة متطورة والاخذ بما هو صالح وقابل للتطبيق في الكويت تمهيداً لبحثه ورفع الدراسات الخاصة به الى الجهات الرقابية.
وخولت البورصة لجنة التطوير للاستعانة بمن تراه لازماً لأداء أعمالها من موظفي السوق، فيما سيكون دور أعضائها بلا مقابل مادي.
يُشار الى أن تشكيلة اللجنة تضمنت عدداً من مسؤولي السوق، وهم: عبد اللطيف البصيري وفهد البناي ومنصور العازمي وعمر الكندري ووليد العتيبي إضافة الى يوسف البخيت.
6 ملايين توزّعت على بقية الشركات!
«كويت 15» استحوذ على ثلثي السيولة
| كتب علاء السمان |
بأقل قدر من السيولة المتداولة خلال جلسة واحدة سجل سوق الكويت للاوراق المالية مكاسب جيدة في تعاملات الأمس إلا أنه ما زال يعيش أجواءً ضبابية حتى الآن وذلك لأسباب تتعلق معظمها بغياب العوامل الداعمة.
وبحسب المؤشرات العامة للسوق، فقد بلغت القيمة المتداولة 16.3 مليون دينار منها ما يقارب 10 مليون دينار تداولت على أسهم مؤشر «كويت 15»، ما يعني ان هناك أكثر من 180 شركة مدرجة استقطبت ستة ملايين دينار فقط!
ويعكس حال السوق حالة الخمول التي تعيشها المحافظ والصناديق بسبب غياب المحفزات التي من شأنها دعم التعاملات اليومية، فيما يبدو ان الارباح التي تُعلن عنها الشركات المدرجة لم تعد كافية لخلق نشاط على مستوى أداء الأسهم.
ورصدت «الراي» ارتفاعاً لنحو 20 شركة مدرجة بمقدار وحدتين الى ثلاث وحدات او أكثر من خلال تداول أقل من ألف سهم، إذ ظلت عمليات الشراء دون المستوى حتى نهاية الوقت المخصص للجلسة، وفي المقابل اختفت عمليات التسييل العشوائية على الشركات الشعبية وكان هناك قناعة بعدم البيع بالأسعار الحالية.
ويرى مراقبون أن السوق بحاجة الى معطيات ايجابية تزيد من أحجام السيولة المتداولة، لافتين الى ان «المحفظة الوطنية» لم يعد لها أي حضور سوى على السلع البنكية وبعض الأسهم الخدمية على غرار زين و«أجيليتي».
وقال المراقبون إن السوق مهيأ لإرتفاعات، إلا أن هناك من يهتم بتجميع كميات من أسهم منتقاة على أسعار أقل، منوهين الى قرب نهالية الفترة الرسمية لتقيدم بيانات الربع الثالث الى الجهات الرقابية، إذ يتوقع ان يتم ايقاف عدد كبير من الشركات المدرجة لعدم تقديم ميزانيات التسعة أشهر الاولى من العام الحالي.
وأقفل المؤشر العام للسوق على ارتفاع يصل الى 48.19 نقطة ليقفل عند مستوى 7.182.8 نقطة فيما بلغت القيمة المتداولة 16.38 مليون دينار جاءت من خلال حركة 132.5 مليون سهم.
