حسين الخرافي: القطاع الصناعي سيكون المستقطب الثاني لتوظيف المواطنين في المرحلة المقبلة
أوضح رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان «القطاع الصناعي في الكويت سيكون المستقطب الثاني لتوظيف المواطنين في المرحلة المقبلة»، مؤكدا «اهمية دور ذلك القطاع في تطور الامم ونهضة المجتمعات».
واضاف الخرافي في لقاء صحافي ان «القطاع الصناعي قادر على جلب القدرات الكويتية العاملة في مجال الصناعة»، موضحا ان ذلك «سيعمل على تحقيق الامن الاجتماعي وتوفير فرص وظيفية اكبر».
واوضح ان "الاتحاد يعمل على اعداد دورات تدريبية ومحاضرات مع التنسيق مع برنامج اعادة الهيكلة تستهدف تشجيع العمالة الوطنية خاصة الشباب حديثي التخرج على العمل في القطاع"، مضيفا ان "عدد المشاركين في جدول البرامج التدريبية لعام 2014 بلغ حتى نوفمبر الجاري 210 مشاركين".
وذكر ان "الاتحاد يعمل مع الجهات الحكومية والهيئات في دراسة التوصيات الهادفة الى تدعيم الصناعة وازدهارها"، مشيرا الى "ان القطاع الصناعي يستوعب العدد الاكبر من العمالة وان تطور المجتمعات يقاس بتقدم صناعاتها".
واعلن ان "الاتحاد بصدد التجهيز لمؤتمر عن دور المرأة الحيوي في القطاع الصناعي سيعقد في 30 نوفمبر الجاري برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية الادارية هند الصبيح، وسيستضيف نساء من الخليج والكويت للتعرف على تجاربهن وخبراتهن ونقلها للمقبلين على العمل في ذلك القطاع".
وقال ان "الهدف من المؤتمر هو التعريف بتجارب النساء الخليجيات والكويتيات اللواتي خضن تجارب في القطاع وتشجيع المواطنات على الدخول في القطاع الصناعي"، معتبرا انها "خطوة ستساهم في تنمية اقتصاد البلاد".
من جانب اخر، توقع الخرافي "ان تكون السنوات الخمس المقبلة سنوات ازدهار في السوق الكويتي ليس فقط في الصناعة انما على كل الانشطة"، مضيفا ان "ما جاء في خطة التنمية سينعكس ايجابا على الصناعة وكل القطاعات الاقتصادية في الكويت".
وافاد بأن "زيادة الصناعات المحلية (المنتج الكويتي) في المستقبل ستساهم بشكل فعال في الحد من ارتفاع اسعار السلع في ضوء الغلاء المعيشي الواقع"، مؤكدا ان "الاتحاد سيعمل على رعاية وخدمة الصناعات المحلية والمساهمة في رفع شأنها وتنمية قدراتها".
وذكر ان "هناك ارتفاعا لبعض السلع خاصة التي يتم استيرادها من الخارج"، مشيرا الى ان "من الطبيعي ان تأتي تلك الارتفاعات لأنها تتأثر وترتبط بالاقتصاد العالمي خاصة في ضوء الارتفاعات الاخيرة التي من شانها ان تؤثر على اسعار بعض المنتجات في الكويت".
واوضح ان "زيادة الانتاج المحلي خاصة في مجال الصناعة يتزامن مع الخطة الانمائية متوسطة الاجل في الكويت، وهذا ينعكس ايجابا على الصناعة المحلية"، لافتا الى ان "أي مشروع مقبل سيساهم في تحريك عجلة الصناعات".
وبين ان "معظم الشركات الصناعية في الكويت ستصل الى كامل طاقتها تنفيذا لتوصيات الخطة الانمائية متوسطة الاجل التي تهدف الى مساهمة القطاع الصناعي بنسبة 12 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي مع انتهاء الخطة".
وقال الخرافي ان "اتحاد الصناعات الكويتية والكثير من اصحاب القرار تنقصهم العديد من الدراسات العلمية او البحثية التي تعتمد على الارقام، ومن الصعب الحصول عليها لمعرفة الوضع الصناعي في البلاد".
واوضح ان "وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المعنية للحصول على الدراسات والابحاث العلمية"، معربا عن أمله في "ان تكثف الوزارة برامجها وتوفر الدراسات والمعلومات التي يمكن من خلالها اتخاذ قرارات مستندة اليها".
وذكر ان "التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات في دراسة التوصيات الهادفة الى تدعيم الصناعة وازدهارها يساعد على تحقيق اهداف اتحاد الصناعات الكويتية بشكل افضل".
واضاف الخرافي في لقاء صحافي ان «القطاع الصناعي قادر على جلب القدرات الكويتية العاملة في مجال الصناعة»، موضحا ان ذلك «سيعمل على تحقيق الامن الاجتماعي وتوفير فرص وظيفية اكبر».
واوضح ان "الاتحاد يعمل على اعداد دورات تدريبية ومحاضرات مع التنسيق مع برنامج اعادة الهيكلة تستهدف تشجيع العمالة الوطنية خاصة الشباب حديثي التخرج على العمل في القطاع"، مضيفا ان "عدد المشاركين في جدول البرامج التدريبية لعام 2014 بلغ حتى نوفمبر الجاري 210 مشاركين".
وذكر ان "الاتحاد يعمل مع الجهات الحكومية والهيئات في دراسة التوصيات الهادفة الى تدعيم الصناعة وازدهارها"، مشيرا الى "ان القطاع الصناعي يستوعب العدد الاكبر من العمالة وان تطور المجتمعات يقاس بتقدم صناعاتها".
واعلن ان "الاتحاد بصدد التجهيز لمؤتمر عن دور المرأة الحيوي في القطاع الصناعي سيعقد في 30 نوفمبر الجاري برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية الادارية هند الصبيح، وسيستضيف نساء من الخليج والكويت للتعرف على تجاربهن وخبراتهن ونقلها للمقبلين على العمل في ذلك القطاع".
وقال ان "الهدف من المؤتمر هو التعريف بتجارب النساء الخليجيات والكويتيات اللواتي خضن تجارب في القطاع وتشجيع المواطنات على الدخول في القطاع الصناعي"، معتبرا انها "خطوة ستساهم في تنمية اقتصاد البلاد".
من جانب اخر، توقع الخرافي "ان تكون السنوات الخمس المقبلة سنوات ازدهار في السوق الكويتي ليس فقط في الصناعة انما على كل الانشطة"، مضيفا ان "ما جاء في خطة التنمية سينعكس ايجابا على الصناعة وكل القطاعات الاقتصادية في الكويت".
وافاد بأن "زيادة الصناعات المحلية (المنتج الكويتي) في المستقبل ستساهم بشكل فعال في الحد من ارتفاع اسعار السلع في ضوء الغلاء المعيشي الواقع"، مؤكدا ان "الاتحاد سيعمل على رعاية وخدمة الصناعات المحلية والمساهمة في رفع شأنها وتنمية قدراتها".
وذكر ان "هناك ارتفاعا لبعض السلع خاصة التي يتم استيرادها من الخارج"، مشيرا الى ان "من الطبيعي ان تأتي تلك الارتفاعات لأنها تتأثر وترتبط بالاقتصاد العالمي خاصة في ضوء الارتفاعات الاخيرة التي من شانها ان تؤثر على اسعار بعض المنتجات في الكويت".
واوضح ان "زيادة الانتاج المحلي خاصة في مجال الصناعة يتزامن مع الخطة الانمائية متوسطة الاجل في الكويت، وهذا ينعكس ايجابا على الصناعة المحلية"، لافتا الى ان "أي مشروع مقبل سيساهم في تحريك عجلة الصناعات".
وبين ان "معظم الشركات الصناعية في الكويت ستصل الى كامل طاقتها تنفيذا لتوصيات الخطة الانمائية متوسطة الاجل التي تهدف الى مساهمة القطاع الصناعي بنسبة 12 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي مع انتهاء الخطة".
وقال الخرافي ان "اتحاد الصناعات الكويتية والكثير من اصحاب القرار تنقصهم العديد من الدراسات العلمية او البحثية التي تعتمد على الارقام، ومن الصعب الحصول عليها لمعرفة الوضع الصناعي في البلاد".
واوضح ان "وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المعنية للحصول على الدراسات والابحاث العلمية"، معربا عن أمله في "ان تكثف الوزارة برامجها وتوفر الدراسات والمعلومات التي يمكن من خلالها اتخاذ قرارات مستندة اليها".
وذكر ان "التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات في دراسة التوصيات الهادفة الى تدعيم الصناعة وازدهارها يساعد على تحقيق اهداف اتحاد الصناعات الكويتية بشكل افضل".
