لتغطية زيادة الدعم الإنشائي
«التجارة» تطلب 100 مليون دينار دعماً إضافياً لميزانية التموين
• ميزانية الدعم التمويني تتضاعف في 2015... من 242 إلى 500 مليون دينار
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة طلبت من وزارة المالية اخيراً 100 مليون دينار إضافية دعما لميزانية التموين المقررة عن السنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل، مشيرة إلى ان سبب طلب الزيادة يرجع إلى استنفادها جزءا كبيرا من رصيدها حتى الآن، وعدم كفاية ما لديها من أموال في الميزانية لتغطية الحاجات المتبقيّة حتى نهاية السنة المالية.
ويبلغ حجم ميزانية السنة الحالية لإدارة التموين 242 مليون دينار، موزعة على قطاعين أحدهما لدعم السع الغذائية ويستهلك نحو 70 في المئة من حجم الدعم المقدم لإدارة التموين، وآخر موجه لدعم مواد البناء الذي تقدمه الدولة إلى أصحاب القروض الاسكانية، علما بأن تكلفة دعم للمواد الغذائية المقدم لكل مواطن تتراوح بين 6 إلى 8 دنانير شهريا.
وقالت المصادر ان «التجارة» كانت في طريقها إلى توفير مبالغ من الميزانية السنوية المعتمدة، مثلما فعلت في السنة المالية السابقة، لكن بعد ان اقر مجلس الأمة قانون خاص برفع القرض الاسكاني إلى 100 الف دينار تم تخصيص منها 30 الفا كدعم موجه لمستلزمات البناء التي يحتاجها الحاصل على قرض إسكاني، زادت حاجة الوزارة إلى رفع ميزانيتها لتغطية انفاقها الجديد على الدعم وفقا للمعدلات الانشائية الجديدة.
واوضحت ان الطلبات الاسكانية المقدمة إلى الوزارة منذ اقرار القانون خالفت التوقعات واستدعت من «التجارة» طلب دعم إضافي لميزانيتها السنوية، مع الاشارة إلى ان قيمة الدعم الذي كان يوجه قبل اقرار القانون إلى الدعمة الانشائي يقارب 9.6 الاف دينار، ما يعني ان تضاعف 3 مرات تقريبا.
وبينت المصادر ان «المالية» ردت شفاهة على «التجارة» بانها ستبحث تعزيز ميزاينة التتموين من خلال ميزاينة «النجارة» نفسها وانها ستقدم ذلك من الأموال الموجهة إلى قطاعات اخرى، وفي المقابل استبعدت المصادر إمكانية حدوث ذلك على اساس ان جميع القطاعات مرشحة لاستنفاد جميع المبالغ المخصصة في ميزانيتها خلال الفترة المتبقية من سنتها المالية الجارية كما انه من غير المرتقب ان تجد «المالية» فائض بـ 100 مليون دينار في الميزاينة العامة لـ «التجارة».
وعلى صعيد متصل،أفادت المصادر ان «التجارة» وضعت تصوراتها لحجم الميزانية السنوية الجديدة التي تحتاجها للسنة المقبلة، موضحا انها حددت ميزانيتها عن 2015 بـ 500 مليون ينار، ما يعني انها تضاعفت، وذلك لتغطية القفزة الاستهلاكية الذي حققها قرار رفع الدعم الانشائي، منوهة إلى ان وزارة المالية احيطت علما بارقام ميزانية التموين الجديدة، وانها لم تبد اي معارضة او طلبا للتقليص.
وحول حجم الطلبات التي قدمت إلى «التجارة» للحصول على الدعم الإنشائي، افادت المصادر أن الوزارة أنجزت حتى الآن نحو 4200 طلب من اصل نحو 6800 مستحق للحصول عليه، مضيفة ان «التجارة» تتوقع تسلّم غالبية الطلبات المستحقة من هذه النسبة خلال الاشهر القليلة الماضية، ولأجل ذلك طلب الدعم الاضافي لميزانيتها.
تجدر الاشارة إلى أن طلب «التجارة» بخصوص توفير دعم إضافي لميزانية تموينها السنوية يأتي في الوقت الذي تتعرض فيه سوق النفط إلى ضغوطات كبيرة،ادت إلى وصول سعر برميل النفط إلى قيمة مقاربة لسعر التعادل الموجود في الميزانية العامة للدولة، كما انه ياتي متزامنا مع خطط بداتها الدولة لخفض بعض المدفوعات التي تقدمها للدعم الموجه إلى مواد الطاقة وفي مقدمتها الديزل والكيروسين، فيما من المرتقب ان يلحقهما مواد إضافية من ضمنها الكهرباء والماء والبنزين، علما بان تطبيق هذا البرنامج سيكون وفقا لتصريحات وزير المالية أنس الصالح في مقابلة مع «الراي» على فترات وبعد قياس الاثر المترتب على التطبيق.
ويبلغ حجم ميزانية السنة الحالية لإدارة التموين 242 مليون دينار، موزعة على قطاعين أحدهما لدعم السع الغذائية ويستهلك نحو 70 في المئة من حجم الدعم المقدم لإدارة التموين، وآخر موجه لدعم مواد البناء الذي تقدمه الدولة إلى أصحاب القروض الاسكانية، علما بأن تكلفة دعم للمواد الغذائية المقدم لكل مواطن تتراوح بين 6 إلى 8 دنانير شهريا.
وقالت المصادر ان «التجارة» كانت في طريقها إلى توفير مبالغ من الميزانية السنوية المعتمدة، مثلما فعلت في السنة المالية السابقة، لكن بعد ان اقر مجلس الأمة قانون خاص برفع القرض الاسكاني إلى 100 الف دينار تم تخصيص منها 30 الفا كدعم موجه لمستلزمات البناء التي يحتاجها الحاصل على قرض إسكاني، زادت حاجة الوزارة إلى رفع ميزانيتها لتغطية انفاقها الجديد على الدعم وفقا للمعدلات الانشائية الجديدة.
واوضحت ان الطلبات الاسكانية المقدمة إلى الوزارة منذ اقرار القانون خالفت التوقعات واستدعت من «التجارة» طلب دعم إضافي لميزانيتها السنوية، مع الاشارة إلى ان قيمة الدعم الذي كان يوجه قبل اقرار القانون إلى الدعمة الانشائي يقارب 9.6 الاف دينار، ما يعني ان تضاعف 3 مرات تقريبا.
وبينت المصادر ان «المالية» ردت شفاهة على «التجارة» بانها ستبحث تعزيز ميزاينة التتموين من خلال ميزاينة «النجارة» نفسها وانها ستقدم ذلك من الأموال الموجهة إلى قطاعات اخرى، وفي المقابل استبعدت المصادر إمكانية حدوث ذلك على اساس ان جميع القطاعات مرشحة لاستنفاد جميع المبالغ المخصصة في ميزانيتها خلال الفترة المتبقية من سنتها المالية الجارية كما انه من غير المرتقب ان تجد «المالية» فائض بـ 100 مليون دينار في الميزاينة العامة لـ «التجارة».
وعلى صعيد متصل،أفادت المصادر ان «التجارة» وضعت تصوراتها لحجم الميزانية السنوية الجديدة التي تحتاجها للسنة المقبلة، موضحا انها حددت ميزانيتها عن 2015 بـ 500 مليون ينار، ما يعني انها تضاعفت، وذلك لتغطية القفزة الاستهلاكية الذي حققها قرار رفع الدعم الانشائي، منوهة إلى ان وزارة المالية احيطت علما بارقام ميزانية التموين الجديدة، وانها لم تبد اي معارضة او طلبا للتقليص.
وحول حجم الطلبات التي قدمت إلى «التجارة» للحصول على الدعم الإنشائي، افادت المصادر أن الوزارة أنجزت حتى الآن نحو 4200 طلب من اصل نحو 6800 مستحق للحصول عليه، مضيفة ان «التجارة» تتوقع تسلّم غالبية الطلبات المستحقة من هذه النسبة خلال الاشهر القليلة الماضية، ولأجل ذلك طلب الدعم الاضافي لميزانيتها.
تجدر الاشارة إلى أن طلب «التجارة» بخصوص توفير دعم إضافي لميزانية تموينها السنوية يأتي في الوقت الذي تتعرض فيه سوق النفط إلى ضغوطات كبيرة،ادت إلى وصول سعر برميل النفط إلى قيمة مقاربة لسعر التعادل الموجود في الميزانية العامة للدولة، كما انه ياتي متزامنا مع خطط بداتها الدولة لخفض بعض المدفوعات التي تقدمها للدعم الموجه إلى مواد الطاقة وفي مقدمتها الديزل والكيروسين، فيما من المرتقب ان يلحقهما مواد إضافية من ضمنها الكهرباء والماء والبنزين، علما بان تطبيق هذا البرنامج سيكون وفقا لتصريحات وزير المالية أنس الصالح في مقابلة مع «الراي» على فترات وبعد قياس الاثر المترتب على التطبيق.
