النيابة العامة تحفظ بلاغاً يتهم جنينة بالتشهير بالقضاة
أعلنت النيابة العامة المصرية، ليل أول من أمس، أنها قررت حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من «نادي القضاة»، ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، بتهمة سب وقذف قضاة والتشهير بهم في وسائل الإعلام.
وذكرت مصادر قضائية، ان «التحقيقات كشفت عن الاتهامات الموجهة إلى جنينة، غير حاضرة في تصريحات نسبت له».
وكان جنينة ذكر، خلال مؤتمر عقده في 17 فبراير الماضي في مقر جهاز المحاسبات، عن «وجود فساد ممنهج واستغلال نفوذ في القضاء تمثل في منح العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة مساحات من الأراضي في منطقة الحزام الأخضر في مدينة السادس من أكتوبر على خلاف أحكام القانون».
وعلى أثر هذه التصريحات، تقدم نادي القضاة ببلاغ يتهم جنينة، «بالسب والقذف والتشهير من دون سند»، مطالبا «بالتحقيق معه ثم محاكمته»، إلا أن النيابة العامة ارتأت حفظ البلاغ.
الى ذلك، أقام مساعد رئيس تحرير جريدة «الجمهورية» سيد عباس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلى للصحافة بإقالة رئيس تحرير الصحيفة فهمي عنبة.
وذكرت الدعوى، ان «قرار تعيين رئيس تحرير الجمهورية، خالف المادة 14 من الدستور، والتي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة من دون محاباة أو وساطة، وهو شرط لا ينطبق على قرار تعيين فهمي عنبة، لأنه لم يكن متفرغا لصحيفة الجمهورية، بل كرس وقته وجهده لصحيفة العالم اليوم المنافسة لجريدته».
وذكرت مصادر قضائية، ان «التحقيقات كشفت عن الاتهامات الموجهة إلى جنينة، غير حاضرة في تصريحات نسبت له».
وكان جنينة ذكر، خلال مؤتمر عقده في 17 فبراير الماضي في مقر جهاز المحاسبات، عن «وجود فساد ممنهج واستغلال نفوذ في القضاء تمثل في منح العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة مساحات من الأراضي في منطقة الحزام الأخضر في مدينة السادس من أكتوبر على خلاف أحكام القانون».
وعلى أثر هذه التصريحات، تقدم نادي القضاة ببلاغ يتهم جنينة، «بالسب والقذف والتشهير من دون سند»، مطالبا «بالتحقيق معه ثم محاكمته»، إلا أن النيابة العامة ارتأت حفظ البلاغ.
الى ذلك، أقام مساعد رئيس تحرير جريدة «الجمهورية» سيد عباس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلى للصحافة بإقالة رئيس تحرير الصحيفة فهمي عنبة.
وذكرت الدعوى، ان «قرار تعيين رئيس تحرير الجمهورية، خالف المادة 14 من الدستور، والتي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة من دون محاباة أو وساطة، وهو شرط لا ينطبق على قرار تعيين فهمي عنبة، لأنه لم يكن متفرغا لصحيفة الجمهورية، بل كرس وقته وجهده لصحيفة العالم اليوم المنافسة لجريدته».
