الصبيح: «الصحة» وافقت على لائحة «المختبرات الأهلية» دون الرجوع للبلدية

أرجع مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح سبب توقف إنشاء المختبرات الخاصة لفحص الأغذية لغرض الإفراج والتداول، إلى قرار صادر من وزارة الصحة باعتمادها لائحة ترخيص المختبرات الأهلية.

وبين الصبيح في رده على كتاب عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي، أن وزارة الصحة وافقت على لائحة الترخيص بشكل منفرد دون الرجوع للبلدية، ما أدى إلى توقف عمل لجنة الاشتراطات الفنية والصحية المطلوب توفراها في المختبرات الخاصة التي تم تشكيلها في وقت سابق من عدة جهات حكومية.

وحول تجميد عمل اللجنة، أكد الصبيح أن اللجنة توقفت عن أداء عملها نتيجة اعتذار أعضاء اللجنة الأربعة «ممثلي وزارة الصحة» عن حضور اجتماعات اللجنة، مبيناً أنه تمت مخاطبة الوزارة بهذا الشأن، حفاظاً على متابعة أدائها الفعال والملموس في أعمال اللجنة تحقيقاً للمصلحة العليا والهدف المنشود من وراء تشكيل اللجنة.

وأشار إلى أنه تم توقيع عقد إنشاء مختبرات الأغذية الكيميائية والبكترولوجية ومبنى إدارة الأغذية المستوردة في العام 2010 وتمت المباشرة بالأعمال في 2 نوفمبر 2010 بقيمة 7661612.784 دينار. ولفت إلى أنه تم تمديد العقد بناء على إصدار أوامر تغييرية لتحسين الأداء فيه وبناء على توصيات اللجنة المشكلة بقيمة 579369 دينارا على أن تنتهي الأعمال خلال شهر أكتوبر الماضي.