95 «نعم» وعون «فتح النار» وقاطع مع «الكتائب» ... بينما حضر فرنجية وأيّد
تمديد ثانٍ للبرلمان اللبناني بتغطية مسيحية وفّرتها «القوات»
جنود لبنانيون يحيطون بمحتجّين لمنعهم من الوصول إلى مقر البرلمان في وسط بيوت أمس (أ ف ب)
لا شيء يعلو صوت التمديد الثاني على التوالي للبرلمان اللبناني. هكذا أمكن وصْف المشهد السياسي في بيروت التي «تسمّرت» امس لمتابعة وقائع «إطالة عمر» مجلس النواب لسنتين وسبعة اشهر إضافية اي لولاية كاملة (من اربع سنوات بعدما تمّ التمديد الاول لـ 17 شهراً) في خطوة تَقاسَم «حيثياتها» 3 اعتبارات: الواقع الأمني واولوية الانتخابات الرئاسية على النيابية وتفادي «الفراغ القاتل» الذي كان يهدد البلاد في 20 نوفمبر موعد انتهاء ولاية البرلمان.
في «ساحة النجمة» (حيث مقرّ البرلمان)، تقاطعت مفارقات وافتراقات مع جلسة التمديد الثاني على التوالي الذي لم يسبق ان عرفه لبنان في «جمهورية الطائف» (منذ 1990).
واذا كانت المفارقات الأبرز التي طبعت جلسة التمديد تتمثّل في انه حضرها نفس عدد النواب الذين شاركوا في «الفصل الاول» من التمديد في 31 مايو 2013 اي 97 نائباً وفي ان كتلة تيارالعماد ميشال عون قاطعتها، فان الافتراقات هي:
• حصول التمديد على 95 صوتاً فيما كان نال العام 2013 ما مجموعه 97 صوتاً.
• ربْط التمديد - 1 بعدم التوافق على قانون الانتخاب بعد رفْض الكتل المسيحية اعتماد قانون الستين لمصلحة قانون أكثر تمثيلاً، فيما التمديد -2 ربطه «تيار المستقبل» بشعار «الانتخابات الرئاسية اولاً»، وفريق 8 مارس بان رفض «المستقبل» خوض الاستحقاق النيابي يطعن بميثاقيته، فيما برره حزب «القوات اللبنانية» المسيحي بوجوب تجنب «الفراغ الكامل» و«تدمير البلد».
• ان «القوات اللبنانية» كانت الحزب المسيحي الوحيد الوازن الذي أمّن الغطاء «الميثاقي» للتمديد في ضوء تمايُز الحزب المسيحي الثاني في 14 مارس اي «الكتائب اللبنانية» ومقاطعته الجلسة اولاً لرفض التمديد وثانياً بحجة اعتراضه على اي عمل تشريعي في ظل غياب رئيس للجمهورية.
• ظهور تمايُز كبير داخل تكتل العماد ميشال عون اذا قاطع نواب «التيار الوطني الحر» فيما حضرت كتلة النائب سليمان فرنجية وصوتت مع التمديد وايضاً شارك حزب «الطاشناق» ولكنه صوّت ضد (نائبان).
وكان طريق التمديد للبرلمان بات معبّداً منذ ان طرحت «القوات اللبنانية» مبادرة ربع الساعة الأخير باتجاه العماد عون على قاعدة الاستفادة من تأمين نصاب الثلثين في جلسة التمديد لتحويلها لانتخاب رئيس للجمهورية وبعد الانتخاب يتم تعديل المهل في قانون الانتخاب وتحديد موعد انتخابات نيابية، هو ما انتظرت عليه جواباً كان واضحاً انه لن يأتي بالموافقة، وهو ما جعل «القوات» تؤمن الغطاء المسيحي للتمديد محمّلة عون مسؤولية بلوغه من خلال تلكؤه عن الدفع داخل الحكومة لإجراء الاستحقاق النيابي في موعده وتعطيله الانتخابات الرئاسية بإحجامه عن توفير النصاب، معتبرة انه بين التمديد والفراغ القاتل «نختار التمديد لإنقاذ الصيغة والعيش المشرك في لبنان» عبر «خيار غير شعبي ولكنه إنقاذي» كما قالت النائب ستريدا سمير جعجع بعد الجلسة النيابية.
وتخلل الجلسة تواصُل قبل التصويت بين نواب «القوات» ورئيس الحزب حُسم معه قرار التصويت لمصلحة التمديد الذي قوبل بتصفيق النواب الآخرين الحاضرين في القاعة العامة، حيث كان الرئيس نبيه بري قد اشترط موافقة مكون مسيحي وازن على التمديد وإلا لن يسير به ولا سيما بعدما واكب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي هذا التطور من استراليا معلناً ان التمديد «ضد الدستور وغير شرعي».
واذا كانت «القوات» خرجت من جلسة التمديد بتثبيت موقعها ككتلة «توازن ميثاقي» وتعزيز تحالفها مع تيار «المستقبل»، فان تيار العماد عون قابل هذا الامر باتهام «القوات» بخرق الاجماع المسيحي «كما فعلت ايام اتفاق الطائف» وبأنها تؤمن «غطاء غب الطلب»، كما قال الوزير جبران باسيل معتبراً ما حصل «عملية سطو على خيارات الناس» ومعتبراً: «نفهم ان نُذبح (كمسيحيين) من داعش ولكن لا نفهم ان نُذبح سياسياً من شركائنا في الوطن».
وكشف باسيل ان وزراء التيار لن يوقعوا مرسوم التمديد داخل الحكومة التي تحل محل رئيس الجمهورية الذي يتعين عليه توقيع المرسوم. واذا كان كلام باسيل يعني نظرياً عدم نفاذ قانون التمديد باعتبار ان اعترض اي وزير كفيل بإسقاط صدور اي قرار او توقيع، الا ان التمديد أُقر في البرلمان بصفة المعجل المكرر بما يجعله خاضعاً للمادة 56 من الدستور التي تنص على ان«القوانين التي يتخذ مجلس النواب قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها» ما يعني ان المرسوم سيصدر تلقائياً بحلول مطلع الاسبوع المقبل وقبل انتهاء ولاية البرلمان والموعد المحدد «على الورق» للانتخابات اي 16 الجاري. علماً ان «التيار الحر» لم يُسقط امكان الطعن بقانون التمديد امام المجلس الدستوري.
وكان لافتاً على هامش إقرار التمديد «غير الشعبي ولكن الاضطراري» حضور الملف الرئاسي من خلال اعتبار رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة ان تبني السيد حسن نصر الله للعماد عون كمرشح لـ 8 مارس يعني «اننا اصبحنا امام مرشحين معلنين (مع الدكتور سمير جعجع) يمثلان فريقين، والمطلوب كما سبق ان قلنا الوصول الى تسوية وطنية على قاعدة شخصية (من خارج الاصطفافات) قادرة على توفير اكبر إجماع حولها».
طماطم وبيض في حراك المجتمع المدني الرافض للتمديد
| بيروت - « الراي » |
لم تمرّ جلسة التمديد للبرلمان اللبناني امس من دون «صخب» أحدثه اعتراض شبان من «الحراك المدني للمحاسبة» على الخطوة التي اعتبروها «استيلاء على حق الشعب في اختيار ممثليه».
ونزل العشرات من المجتمع المدني الى ساحة رياض الصلح وسط بيروت فيما نصب بعضهم خيمة قريبة وقطعوا الطريق المؤدية الى مجلس النواب و«تسلحوا» بالطماطم والبيض.
وذكرت قناة «الجديد» بعد الظهر أن «احد المواكب التي تم رشقها بالبيض تابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري».
وخلال مرور سيارة النائب اميل رحمة لم تسْلم من غضب افراد«الحراك المدني» الذين ما ان علم المعتصمون ان سيارة الرانج روفر السوداء التي تمر بقربهم هي سيارة احد النواب حتى بدأوا برشقها بالبيض والطماطم، ما اضطر السائق الى سلوك طريق اخر للدخول الى« ساحة النجمة.» التي منعت القوى الامنية المحتجين من الاقتراب منها فيما اضطر النواب الى مغادرة مقر البرلمان عبر طرق فرعية.
في «ساحة النجمة» (حيث مقرّ البرلمان)، تقاطعت مفارقات وافتراقات مع جلسة التمديد الثاني على التوالي الذي لم يسبق ان عرفه لبنان في «جمهورية الطائف» (منذ 1990).
واذا كانت المفارقات الأبرز التي طبعت جلسة التمديد تتمثّل في انه حضرها نفس عدد النواب الذين شاركوا في «الفصل الاول» من التمديد في 31 مايو 2013 اي 97 نائباً وفي ان كتلة تيارالعماد ميشال عون قاطعتها، فان الافتراقات هي:
• حصول التمديد على 95 صوتاً فيما كان نال العام 2013 ما مجموعه 97 صوتاً.
• ربْط التمديد - 1 بعدم التوافق على قانون الانتخاب بعد رفْض الكتل المسيحية اعتماد قانون الستين لمصلحة قانون أكثر تمثيلاً، فيما التمديد -2 ربطه «تيار المستقبل» بشعار «الانتخابات الرئاسية اولاً»، وفريق 8 مارس بان رفض «المستقبل» خوض الاستحقاق النيابي يطعن بميثاقيته، فيما برره حزب «القوات اللبنانية» المسيحي بوجوب تجنب «الفراغ الكامل» و«تدمير البلد».
• ان «القوات اللبنانية» كانت الحزب المسيحي الوحيد الوازن الذي أمّن الغطاء «الميثاقي» للتمديد في ضوء تمايُز الحزب المسيحي الثاني في 14 مارس اي «الكتائب اللبنانية» ومقاطعته الجلسة اولاً لرفض التمديد وثانياً بحجة اعتراضه على اي عمل تشريعي في ظل غياب رئيس للجمهورية.
• ظهور تمايُز كبير داخل تكتل العماد ميشال عون اذا قاطع نواب «التيار الوطني الحر» فيما حضرت كتلة النائب سليمان فرنجية وصوتت مع التمديد وايضاً شارك حزب «الطاشناق» ولكنه صوّت ضد (نائبان).
وكان طريق التمديد للبرلمان بات معبّداً منذ ان طرحت «القوات اللبنانية» مبادرة ربع الساعة الأخير باتجاه العماد عون على قاعدة الاستفادة من تأمين نصاب الثلثين في جلسة التمديد لتحويلها لانتخاب رئيس للجمهورية وبعد الانتخاب يتم تعديل المهل في قانون الانتخاب وتحديد موعد انتخابات نيابية، هو ما انتظرت عليه جواباً كان واضحاً انه لن يأتي بالموافقة، وهو ما جعل «القوات» تؤمن الغطاء المسيحي للتمديد محمّلة عون مسؤولية بلوغه من خلال تلكؤه عن الدفع داخل الحكومة لإجراء الاستحقاق النيابي في موعده وتعطيله الانتخابات الرئاسية بإحجامه عن توفير النصاب، معتبرة انه بين التمديد والفراغ القاتل «نختار التمديد لإنقاذ الصيغة والعيش المشرك في لبنان» عبر «خيار غير شعبي ولكنه إنقاذي» كما قالت النائب ستريدا سمير جعجع بعد الجلسة النيابية.
وتخلل الجلسة تواصُل قبل التصويت بين نواب «القوات» ورئيس الحزب حُسم معه قرار التصويت لمصلحة التمديد الذي قوبل بتصفيق النواب الآخرين الحاضرين في القاعة العامة، حيث كان الرئيس نبيه بري قد اشترط موافقة مكون مسيحي وازن على التمديد وإلا لن يسير به ولا سيما بعدما واكب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي هذا التطور من استراليا معلناً ان التمديد «ضد الدستور وغير شرعي».
واذا كانت «القوات» خرجت من جلسة التمديد بتثبيت موقعها ككتلة «توازن ميثاقي» وتعزيز تحالفها مع تيار «المستقبل»، فان تيار العماد عون قابل هذا الامر باتهام «القوات» بخرق الاجماع المسيحي «كما فعلت ايام اتفاق الطائف» وبأنها تؤمن «غطاء غب الطلب»، كما قال الوزير جبران باسيل معتبراً ما حصل «عملية سطو على خيارات الناس» ومعتبراً: «نفهم ان نُذبح (كمسيحيين) من داعش ولكن لا نفهم ان نُذبح سياسياً من شركائنا في الوطن».
وكشف باسيل ان وزراء التيار لن يوقعوا مرسوم التمديد داخل الحكومة التي تحل محل رئيس الجمهورية الذي يتعين عليه توقيع المرسوم. واذا كان كلام باسيل يعني نظرياً عدم نفاذ قانون التمديد باعتبار ان اعترض اي وزير كفيل بإسقاط صدور اي قرار او توقيع، الا ان التمديد أُقر في البرلمان بصفة المعجل المكرر بما يجعله خاضعاً للمادة 56 من الدستور التي تنص على ان«القوانين التي يتخذ مجلس النواب قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها» ما يعني ان المرسوم سيصدر تلقائياً بحلول مطلع الاسبوع المقبل وقبل انتهاء ولاية البرلمان والموعد المحدد «على الورق» للانتخابات اي 16 الجاري. علماً ان «التيار الحر» لم يُسقط امكان الطعن بقانون التمديد امام المجلس الدستوري.
وكان لافتاً على هامش إقرار التمديد «غير الشعبي ولكن الاضطراري» حضور الملف الرئاسي من خلال اعتبار رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة ان تبني السيد حسن نصر الله للعماد عون كمرشح لـ 8 مارس يعني «اننا اصبحنا امام مرشحين معلنين (مع الدكتور سمير جعجع) يمثلان فريقين، والمطلوب كما سبق ان قلنا الوصول الى تسوية وطنية على قاعدة شخصية (من خارج الاصطفافات) قادرة على توفير اكبر إجماع حولها».
طماطم وبيض في حراك المجتمع المدني الرافض للتمديد
| بيروت - « الراي » |
لم تمرّ جلسة التمديد للبرلمان اللبناني امس من دون «صخب» أحدثه اعتراض شبان من «الحراك المدني للمحاسبة» على الخطوة التي اعتبروها «استيلاء على حق الشعب في اختيار ممثليه».
ونزل العشرات من المجتمع المدني الى ساحة رياض الصلح وسط بيروت فيما نصب بعضهم خيمة قريبة وقطعوا الطريق المؤدية الى مجلس النواب و«تسلحوا» بالطماطم والبيض.
وذكرت قناة «الجديد» بعد الظهر أن «احد المواكب التي تم رشقها بالبيض تابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري».
وخلال مرور سيارة النائب اميل رحمة لم تسْلم من غضب افراد«الحراك المدني» الذين ما ان علم المعتصمون ان سيارة الرانج روفر السوداء التي تمر بقربهم هي سيارة احد النواب حتى بدأوا برشقها بالبيض والطماطم، ما اضطر السائق الى سلوك طريق اخر للدخول الى« ساحة النجمة.» التي منعت القوى الامنية المحتجين من الاقتراب منها فيما اضطر النواب الى مغادرة مقر البرلمان عبر طرق فرعية.
