تشمل حملة رتبة المقدم ... و«العقيد والعميد» رهن موافقة القيادة الأمنية
عودة حسم الترقيات في «الداخلية» ... بالمقابلات
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، قراراً يقضي بـ«ضرورة اجتياز الضباط من حملة رتبة مقدم المستحقين للترقية، المقابلة الشخصية كشرط للترقية الى رتبة عقيد، في حين تبقى ترقية (العقيد والعميد)، رهن موافقة القيادة الامنية في البلاد، بالاضافة الى ضرورة ان يكون المترقي حاصلاً على تقدير امتياز خلال آخر 3 سنوات من عمله بلا عقوبات وانضباطيات» .
مصادر أمنية قالت لـ «الراي»: ان «هذا القرار عاد العمل به مجدداً، بعد تجميده أثناء عهد وزير الداخلية السابق الشيخ أحمد الحمود بسبب ارتفاع عدد الضباط الذين تقدموا للتقاعد وقتذاك، للاستفادة من المزايا، الأمر الذي ادى الى الغاء شرط المقابلة في ذلك الوقت لتسهيل اجراءات الترقي» .
وأشارت الى ان «هذه العودة الى القرار، من شأنها ان تنظم عملية الترقيات في الوزارة، وتقضي على التكدس الحاصل حالياً، في ظل وجود عدد كبير من الرتب العليا من دون مناصب، وكذلك تحدد مسار الضباط وتتيح مجالات للقيادة الامنية لاختيار قياداتها، بعيداً عن أي استحقاقات وبروتوكول القوانين المعرقلة لحركة العمل الأمني السريعة».
ونوهت المصادر الى ان «الوزارة حاليا تعاني من وجود قيادات برتب عليا، باتت عملية اجبارها للتقاعد، إما محرجة أو تصطدم بقوانين، تمنع إحالتهم أو أنهم يعودون بأحكام قضائية، خصوصاً ان الترقيات السابقة لم تأخذ برأي القيادة الامنية، التي هي مسؤولة عن الوضع الأمنى».
وأضافت: «كان لا بد من هذا القرار ليتيح حرية أكبر في عملية اختيار القيادات، التي ترى فيها الشخص المناسب للمرحلة المقبلة، كما انه يرفع الحرج عن القيادة لتخيير الشخص غير المرغوب فيه، بالحصول على الترقية عند التقاعد، وبالتالي يتم القضاء على التكدس الحاصل».
مصادر أمنية قالت لـ «الراي»: ان «هذا القرار عاد العمل به مجدداً، بعد تجميده أثناء عهد وزير الداخلية السابق الشيخ أحمد الحمود بسبب ارتفاع عدد الضباط الذين تقدموا للتقاعد وقتذاك، للاستفادة من المزايا، الأمر الذي ادى الى الغاء شرط المقابلة في ذلك الوقت لتسهيل اجراءات الترقي» .
وأشارت الى ان «هذه العودة الى القرار، من شأنها ان تنظم عملية الترقيات في الوزارة، وتقضي على التكدس الحاصل حالياً، في ظل وجود عدد كبير من الرتب العليا من دون مناصب، وكذلك تحدد مسار الضباط وتتيح مجالات للقيادة الامنية لاختيار قياداتها، بعيداً عن أي استحقاقات وبروتوكول القوانين المعرقلة لحركة العمل الأمني السريعة».
ونوهت المصادر الى ان «الوزارة حاليا تعاني من وجود قيادات برتب عليا، باتت عملية اجبارها للتقاعد، إما محرجة أو تصطدم بقوانين، تمنع إحالتهم أو أنهم يعودون بأحكام قضائية، خصوصاً ان الترقيات السابقة لم تأخذ برأي القيادة الامنية، التي هي مسؤولة عن الوضع الأمنى».
وأضافت: «كان لا بد من هذا القرار ليتيح حرية أكبر في عملية اختيار القيادات، التي ترى فيها الشخص المناسب للمرحلة المقبلة، كما انه يرفع الحرج عن القيادة لتخيير الشخص غير المرغوب فيه، بالحصول على الترقية عند التقاعد، وبالتالي يتم القضاء على التكدس الحاصل».
