«أمانة الأوقاف» تصدر كتاب «نماذج قضايا الوقف المنظورة أمام المحاكم»
أصدرت إدارة الشؤون الشرعية والقانونية بالأمانة العامة للأوقاف كتاباً يحمل في ثناياه نماذج إيجابية للأحكام القضائية لمصلحة الوقف من واقع الاحتكام إلى الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف في 5 أبريل من عام 1951، ومازال هو المرجعية القانونية للعمل بموجب مواده وأحكامه في العمل الوقفي.
ويتألف من 10 مواد قانونية يستند إليها القانونيون لكتابة مذكرات دفاعهم في قضايا الوقف، والتي نصت في مادتها السادسة «الأوقاف الخيرية أو الأوقاف التي للخيرات فيها نصيب إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينة تكون النظارة عليها لدائرة الأوقاف العامة حين ذاك وإن اشترط الواقف لأحد، فتشترك الدائرة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين من الواقف إن كانت المصلحة تقضي بذلك».
وأكد مدير إدارة الشؤون الشرعية والقانونية بالأمانة العامة للأوقاف جاسم بوغيث، حرص الإدارة على توثيق بعض هذه النماذج للأحكام الصادرة لمصلحة الأمانة العامة للأوقاف لتكون مرجعاً للباحثين والقانونيين والمختصين، ومرجعية ثقافية للعاملين قاطبةً في البلاد العربية والإسلامية والتي تشهد ولادة إدارات وقفية جديدة لا سيما وأن دولة الكويت حظيت بشرف تكليفها كدولة منسقة لملف الوقف في العالم الإسلامي بموجب قرارات المؤتمر المنعقد في العاصمة الأندونيسية «جاكرتا»، وإن إظهارها ما هو إلا مؤشر على الشفافية والموضوعية التامة التي جبلت عليها إدارات الأمانة العامة للأوقاف.
وأضاف بوغيث أننا نقدم هذا الإنجاز سائغاً للقانونيين الكويتيين لتكون مفخرة لهم ولبلدهم الكويت، حيث كسبت الأمانة العامة للأوقاف ما يربو عن 96 في المئة من قضايا الوقف الخاصة بالأمانة والمنظورة أمام المحاكم الكويتية والتي أصبحت النظارة فيها للأمانة منفردة أو مشتركة لتقوم بتحقيق شروط الواقفين، مشيراً إلى عدم خسارة بقية هذه النسبة (4 في المئة)، لأن معظمها أوقاف لم يتبين من الأساس ثبات نظارة الأمانة لها بموجب أحكام قضائية سابقة أو حجج وقفية في حينها.
وبين بوغيث ان أسرة الأمانة العامة للأوقاف تؤمن بأن نجاحها يتمثل في استرداد الأوقاف التي بيد الغير من دون سند قانوني وفقاً لاختصاصها الذي منح لها بموجب المادة الثانية من مرسوم إنشائها رقم 257 لسنة 1993 الذي نص على «تختص الأمانة العامة للأوقاف بالدعوة إلى الوقف، وبما يحقق لمقاصد الشرعية للوقف، وتنمية المجتمع حضارياً وثقافياً واجتماعياً لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع».
ويتألف من 10 مواد قانونية يستند إليها القانونيون لكتابة مذكرات دفاعهم في قضايا الوقف، والتي نصت في مادتها السادسة «الأوقاف الخيرية أو الأوقاف التي للخيرات فيها نصيب إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينة تكون النظارة عليها لدائرة الأوقاف العامة حين ذاك وإن اشترط الواقف لأحد، فتشترك الدائرة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين من الواقف إن كانت المصلحة تقضي بذلك».
وأكد مدير إدارة الشؤون الشرعية والقانونية بالأمانة العامة للأوقاف جاسم بوغيث، حرص الإدارة على توثيق بعض هذه النماذج للأحكام الصادرة لمصلحة الأمانة العامة للأوقاف لتكون مرجعاً للباحثين والقانونيين والمختصين، ومرجعية ثقافية للعاملين قاطبةً في البلاد العربية والإسلامية والتي تشهد ولادة إدارات وقفية جديدة لا سيما وأن دولة الكويت حظيت بشرف تكليفها كدولة منسقة لملف الوقف في العالم الإسلامي بموجب قرارات المؤتمر المنعقد في العاصمة الأندونيسية «جاكرتا»، وإن إظهارها ما هو إلا مؤشر على الشفافية والموضوعية التامة التي جبلت عليها إدارات الأمانة العامة للأوقاف.
وأضاف بوغيث أننا نقدم هذا الإنجاز سائغاً للقانونيين الكويتيين لتكون مفخرة لهم ولبلدهم الكويت، حيث كسبت الأمانة العامة للأوقاف ما يربو عن 96 في المئة من قضايا الوقف الخاصة بالأمانة والمنظورة أمام المحاكم الكويتية والتي أصبحت النظارة فيها للأمانة منفردة أو مشتركة لتقوم بتحقيق شروط الواقفين، مشيراً إلى عدم خسارة بقية هذه النسبة (4 في المئة)، لأن معظمها أوقاف لم يتبين من الأساس ثبات نظارة الأمانة لها بموجب أحكام قضائية سابقة أو حجج وقفية في حينها.
وبين بوغيث ان أسرة الأمانة العامة للأوقاف تؤمن بأن نجاحها يتمثل في استرداد الأوقاف التي بيد الغير من دون سند قانوني وفقاً لاختصاصها الذي منح لها بموجب المادة الثانية من مرسوم إنشائها رقم 257 لسنة 1993 الذي نص على «تختص الأمانة العامة للأوقاف بالدعوة إلى الوقف، وبما يحقق لمقاصد الشرعية للوقف، وتنمية المجتمع حضارياً وثقافياً واجتماعياً لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع».
