الصانع يبدأ حرباً على المخالفات في «الأوقاف» ... والنتيجة بعد شهر
قرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أمس، تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة خلال السنوات المالية الثلاث الماضية، منها كشف جوانب الصرف لجهات في العالم الإسلامي من دون إرفاق المستندات، على أن تقدم اللجنة نتائج التحقيقات بعد شهر.
ويتضمن التحقيق أيضا، بما ورد في شأن «عدم جدية الوزارة، والاستمرار في المخالفة بقواعد تنفيذ الميزانية الخاصة بصرف مكافآت المكلفين بإدارات الوزارة المختلفة غير المعنية بالتدريس، وأيضاً، صرف مكافآت لبعض الموظفين المكلفين بالعمل في الفترة المسائية، بالرغم من قيامهم بإجازات دورية أو مهمات رسمية خلال فترة التكليف، وكذلك استمرار صرف مكافآت الدعاة المبعوثين في الخارج من دون اعتماد اللائحة التنظيمية للابتعاث».
ويشمل التحقيق أيضا في «استمرار استقطاع مبالغ من الأئمة والمؤذنين، وتحويلها لحساب مصرف المساجد للصرف على المساكن الوقفية حسب الاتفاقية المبرمة بين الأمانة العامة للأوقاف والوزارة، بعد إلغائها بالقرارالوزاري رقم (33) لسنة ،2012 بالرغم من قيام الوزارة بإبرام عقود خاصة في شأن صيانة المساكن الوقفية على ميزانية الوزارة، وكذلك التحقيق في فتح حسابات بنكية باسم بعض إدارات الوزارة تتضمن مبالغ مودعة من جهات وأفراد، من دون إجراء القيود المحاسبية، ودون إظهارها بالحساب الختامي للوزارة ما تنأى معه عن جهات الرقابة».
و جاء ضمن القرار«التحقيق في مخالفة ترقية موظفين لوظائف إشرافية وفنية، من دون توافر شروط الترقية فيهم»، على أن«تتولى اللجنة فحص وتدقيق المخالفات المشار إليها وبيان مدى صحتها من عدمه، وما إذا كانت تشكل شبهة جرائم جنائية أو تأديبية يعاقب عليها القانون، والإجراءات التي اتخذت بشأنها من قبل القياديين بالوزارة،وتحديد الموظفين المسؤولين عن هذه المخالفات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم».
ويتضمن التحقيق أيضا، بما ورد في شأن «عدم جدية الوزارة، والاستمرار في المخالفة بقواعد تنفيذ الميزانية الخاصة بصرف مكافآت المكلفين بإدارات الوزارة المختلفة غير المعنية بالتدريس، وأيضاً، صرف مكافآت لبعض الموظفين المكلفين بالعمل في الفترة المسائية، بالرغم من قيامهم بإجازات دورية أو مهمات رسمية خلال فترة التكليف، وكذلك استمرار صرف مكافآت الدعاة المبعوثين في الخارج من دون اعتماد اللائحة التنظيمية للابتعاث».
ويشمل التحقيق أيضا في «استمرار استقطاع مبالغ من الأئمة والمؤذنين، وتحويلها لحساب مصرف المساجد للصرف على المساكن الوقفية حسب الاتفاقية المبرمة بين الأمانة العامة للأوقاف والوزارة، بعد إلغائها بالقرارالوزاري رقم (33) لسنة ،2012 بالرغم من قيام الوزارة بإبرام عقود خاصة في شأن صيانة المساكن الوقفية على ميزانية الوزارة، وكذلك التحقيق في فتح حسابات بنكية باسم بعض إدارات الوزارة تتضمن مبالغ مودعة من جهات وأفراد، من دون إجراء القيود المحاسبية، ودون إظهارها بالحساب الختامي للوزارة ما تنأى معه عن جهات الرقابة».
و جاء ضمن القرار«التحقيق في مخالفة ترقية موظفين لوظائف إشرافية وفنية، من دون توافر شروط الترقية فيهم»، على أن«تتولى اللجنة فحص وتدقيق المخالفات المشار إليها وبيان مدى صحتها من عدمه، وما إذا كانت تشكل شبهة جرائم جنائية أو تأديبية يعاقب عليها القانون، والإجراءات التي اتخذت بشأنها من قبل القياديين بالوزارة،وتحديد الموظفين المسؤولين عن هذه المخالفات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم».
