شكري يسلّم أدهانوم رسالة من السيسي إلى رئيس وزراء إثيوبيا
محلب يشكّل لجنة لاسترداد الأموال المهرّبة
قرر رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، تشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة في الخارج، برئاسة وزير العدل، على أن تتولى اللجنة وضع خطة عمل لاسترداد الأموال المصرية المهربة بالخارج واقتراح وضع حلول من شأنها التصدي للمعوقات وتذليل عقبات التنفيذ.
وقال إن «من بين مهام اللجنة متابعة الإجراءات القانونية والعملية التي تمت لاسترداد الأموال والأصول المصرية في الخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة في إطار قواعد التعاون الدولي في شأن اتخاذ إجراءات استرداد الأموال».
وذكرت مصادر حكومية لـ «الراي»، إنه «من المقرر أن ترفع تقريرا إلى رئيس الحكومة مرة كل 3 أشهر».
من ناحية ثانية، عقد محلب اجتماعا، مع وزراء الموارد المائية والري والزراعة والكهرباء والإسكان، للوقوف على آخر التطورات في ملف استصلاح المليون فدان، في إطار خطة الدولة لاستصلاح مليون فدان، لزيادة رقعة الاراضي الزراعية.
من ناحيته، أكد وزير الخارجية سامح شكري «ضرورة وجود توجه دولي للقضاء على ظاهرة الإرهاب أينما وجد، لأنه لا توجد دولة تستطيع بمفردها أن تقاوم هذا الإرهاب».
وأوضح في تصريحات للوفد الصحافي المصري الذي يصاحبه في أعمال اللجنة المصرية ـ الإثيوبية المشتركة في اثيوبيا أن «دور مصر كان مهما من البداية لإنشاء هذا التحالف للقضاء على هذه الظاهرة».
وأشار إلى أن «تقرير اللجنة الثلاثية حول سد النهضة، إذا انتهى إلى أنه لا يمثل ضررا، فهذا الأمر سيكون طيبا، لأن اللجنة موضع ثقة بما تضمه من خبراء محايدين، أما إذا انتهت اللجنة إلى نتيجة عكسية، فإن بلاده ستطلب من إثيوبيا والسودان إزالة كل أشكال الضرر الناتج عن إقامة السد، ونرى المؤشرات إيجابية».
وكان شكري أجرى في وقت سابق مباحثات رسمية مع نظيره الإثيوبي تواضروس أدهانوم، بحضور وفديّ وسفيريّ البلدين خلال زيارته الحالية لأديس أبابا.
وفي بداية اللقاء، سلم شكري نظيره الإثيوبي رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس وزراء إثيوبيا، تضمنت تأكيدًا على «أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتكثيف اللقاءات والاتصالات بين المسؤولين في مختلف المجالات والقطاعات التجارية والسياسية والاقتصادية والفنية، بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين ومصالحهما المشتركة، وأخذا في الاعتبار الإمكانيات الهائلة والمجالات الكبيرة المتاحة للتعاون بين البلدين».
وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، أن «المباحثات ركزت على ضرورة استثمار الروح الإيجابية التي انطلقت في قمة مالابو بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي، وهو ما تجسد في عقد الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة، فضلا عن تكثيف اللقاءات والاتصالات بين المسؤولين على مختلف المستويات في البلدين».
وقال إن «من بين مهام اللجنة متابعة الإجراءات القانونية والعملية التي تمت لاسترداد الأموال والأصول المصرية في الخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة في إطار قواعد التعاون الدولي في شأن اتخاذ إجراءات استرداد الأموال».
وذكرت مصادر حكومية لـ «الراي»، إنه «من المقرر أن ترفع تقريرا إلى رئيس الحكومة مرة كل 3 أشهر».
من ناحية ثانية، عقد محلب اجتماعا، مع وزراء الموارد المائية والري والزراعة والكهرباء والإسكان، للوقوف على آخر التطورات في ملف استصلاح المليون فدان، في إطار خطة الدولة لاستصلاح مليون فدان، لزيادة رقعة الاراضي الزراعية.
من ناحيته، أكد وزير الخارجية سامح شكري «ضرورة وجود توجه دولي للقضاء على ظاهرة الإرهاب أينما وجد، لأنه لا توجد دولة تستطيع بمفردها أن تقاوم هذا الإرهاب».
وأوضح في تصريحات للوفد الصحافي المصري الذي يصاحبه في أعمال اللجنة المصرية ـ الإثيوبية المشتركة في اثيوبيا أن «دور مصر كان مهما من البداية لإنشاء هذا التحالف للقضاء على هذه الظاهرة».
وأشار إلى أن «تقرير اللجنة الثلاثية حول سد النهضة، إذا انتهى إلى أنه لا يمثل ضررا، فهذا الأمر سيكون طيبا، لأن اللجنة موضع ثقة بما تضمه من خبراء محايدين، أما إذا انتهت اللجنة إلى نتيجة عكسية، فإن بلاده ستطلب من إثيوبيا والسودان إزالة كل أشكال الضرر الناتج عن إقامة السد، ونرى المؤشرات إيجابية».
وكان شكري أجرى في وقت سابق مباحثات رسمية مع نظيره الإثيوبي تواضروس أدهانوم، بحضور وفديّ وسفيريّ البلدين خلال زيارته الحالية لأديس أبابا.
وفي بداية اللقاء، سلم شكري نظيره الإثيوبي رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس وزراء إثيوبيا، تضمنت تأكيدًا على «أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتكثيف اللقاءات والاتصالات بين المسؤولين في مختلف المجالات والقطاعات التجارية والسياسية والاقتصادية والفنية، بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين ومصالحهما المشتركة، وأخذا في الاعتبار الإمكانيات الهائلة والمجالات الكبيرة المتاحة للتعاون بين البلدين».
وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، أن «المباحثات ركزت على ضرورة استثمار الروح الإيجابية التي انطلقت في قمة مالابو بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي، وهو ما تجسد في عقد الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة، فضلا عن تكثيف اللقاءات والاتصالات بين المسؤولين على مختلف المستويات في البلدين».
