القاطنات رفضن قرار إخلاء المبنى والانتقال إلى السكن المجاور
تمرّد «تربوي» في سكن معلّمات «صباح السالم»
طلق الهيم
فهد الغيص
تمردت مجموعة من معلمات منطقة مبارك الكبير التعليمية القاطنات في سكن صباح السالم على قرار وزارة التربية في شأن إخلاء المبنى والانتقال إلى سكن الفنطاس معلنات رفضهن للقرار الصادر بسبب طول المسافة بين موقع السكن ومراكز عملهن فيما كشف مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية طلق الهيم لـ «الراي» عن تحويل الموضوع إلى إدارة الشؤون القانونية حيث «لا يحق للمعلمات الرفض وعدم تنفيذ قرار الوزارة».وشددت مديرة الخدمات العامة بالإنابة فائقة جاسم على «ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق السرعة الممكنة مع المعلمات الباقيات والرافضات للنقل بضرورة إخلاء المبنى وتسليمه إلى وزارة المالية كي لا نضع وزارتنا في حرج أمامها».ودعت جاسم في كتاب وجهته إلى مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية طلق الهيم تنفيذ قرار النقل بحق المعلمات إلى سكن الفنطاس فيما أبلغت الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص في شأن الشكوى المقدمة من معلمات السكن والمتضمنة رغبتهن بعدم الانتقال والاستمرار بالبقاء في السكن.
وأكدت في كتابها حرص إدارتها على دراسة احتياجاتها الفعلية من المباني المستأجرة والمستغلة لتسكين المعلمات المتعاقد معهن خارجياً ومن خلال حصر الشواغر يمكن للوزارة الاستغناء عن بعض المباني موضحة أن «صاحب العقار المشار إليه غير ملتزم ببنود العقد رغم الاتصالات المتكررة ومطالبتنا له بالقيام بأعمال الصيانة إلا أنه من دون جدوى الأمر الذي تم فيه مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم نحو إلغاء العقد وتوزيع المعلمات على السكنات الأخرى التي تغطي الحاجة.
من جانبه طلب وكيل وزارة المالية من نظيرته في وزارة التربية مريم الوتيد إلغاء 3 عقود إيجار لمباني استأجرتها الوزارة للمعلمات المتعاقد معهن خارجياً وذلك بناء على رغبة إدارة الخدمات في الوزارة.
وبين وكيل المالية أنه يجب إعطاء المالك فترة شهرين وتسليم المباني خالية من أية متعلقات ليتسنى لوزارة المالية اتخاذ إجراءات تسليمها للمالك مبيناً أنه لتسليم المباني يتم التنسيق مع مراقبة إسكان موظفي الدولة.
وفي السياق ذاته أبلغت إدارة التوريدات والمخازن مديرة الخدمات بالإنابة فائقة جاسم في شأن طلب اتخاذ اللازم تجاه سائقي سيارات الهاف لوري لعدم إطاعتهم الأوامر وعدم الرجوع لتحميل الدرب الثاني ووجود نقص في العمال فيما ردت عليها الأخيرة طالبة موافاتها بأرقام السيارات المخالفة وتاريخ المخالفة حتى تتمكن من عمل اللازم.
كما ردت جاسم على طلب مدير إدارة مدارس التربية الخاصة حمود بن ثاني في شأن الحاجة إلى حافلتين إضافيتين لمدرسة الأمل لتغطية الزيادة في عدد الطالبات داعية إلى موافاتها بكشوف نقل الطلبة لجميع المدارس حتى يتسنى لها عمل اللازم.
وأكدت في كتابها حرص إدارتها على دراسة احتياجاتها الفعلية من المباني المستأجرة والمستغلة لتسكين المعلمات المتعاقد معهن خارجياً ومن خلال حصر الشواغر يمكن للوزارة الاستغناء عن بعض المباني موضحة أن «صاحب العقار المشار إليه غير ملتزم ببنود العقد رغم الاتصالات المتكررة ومطالبتنا له بالقيام بأعمال الصيانة إلا أنه من دون جدوى الأمر الذي تم فيه مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم نحو إلغاء العقد وتوزيع المعلمات على السكنات الأخرى التي تغطي الحاجة.
من جانبه طلب وكيل وزارة المالية من نظيرته في وزارة التربية مريم الوتيد إلغاء 3 عقود إيجار لمباني استأجرتها الوزارة للمعلمات المتعاقد معهن خارجياً وذلك بناء على رغبة إدارة الخدمات في الوزارة.
وبين وكيل المالية أنه يجب إعطاء المالك فترة شهرين وتسليم المباني خالية من أية متعلقات ليتسنى لوزارة المالية اتخاذ إجراءات تسليمها للمالك مبيناً أنه لتسليم المباني يتم التنسيق مع مراقبة إسكان موظفي الدولة.
وفي السياق ذاته أبلغت إدارة التوريدات والمخازن مديرة الخدمات بالإنابة فائقة جاسم في شأن طلب اتخاذ اللازم تجاه سائقي سيارات الهاف لوري لعدم إطاعتهم الأوامر وعدم الرجوع لتحميل الدرب الثاني ووجود نقص في العمال فيما ردت عليها الأخيرة طالبة موافاتها بأرقام السيارات المخالفة وتاريخ المخالفة حتى تتمكن من عمل اللازم.
كما ردت جاسم على طلب مدير إدارة مدارس التربية الخاصة حمود بن ثاني في شأن الحاجة إلى حافلتين إضافيتين لمدرسة الأمل لتغطية الزيادة في عدد الطالبات داعية إلى موافاتها بكشوف نقل الطلبة لجميع المدارس حتى يتسنى لها عمل اللازم.
