«الخارجية»: أكملنا المراجعة النهائية لـ «ملف حقوق الإنسان»
توقيف 21 ناشطاً شاركوا في تنظيم مسيرة من دون إذن
أوقفت الأجهزة الأمنية في القاهرة 21 ناشطا سياسيا لاتهامهم بالمشاركة مع العشرات من زملائهم في تنظيم مسيرة في منطقة قصر النيل، من دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية.
وكان الموقوفون رددوا، ليل أول من أمس، الهتافات المطالبة بضرورة الإفراج عن النشطاء المحبوسين على ذمة عدة قضايا.
وتداول نشطاء على موقع «فيسبوك» صورة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة هبة رؤوف، أثناء الإفراج عنها بعد احتجازها لساعات عدة.
وكان تم احتجاز رؤوف، خلال مشاركتها في فعالية يوم التطوع المصري في القلعة، وتم نقلها إلى قسم شرطة الخليفة.
في المقابل، توجه، أمس، الوفد المصري المشارك في جلسة مراجعة حقوق الإنسان المصري أمام آلية المراجعة الدورية المقرر عقدها بعد غد في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، ويترأس الوفد وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي ان «اللجنة الوطنية برئاسة وزير العدالة الانتقالية والمعنية بالإعداد لمناقشة التقرير الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في مصر استكملت استعداداتها من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها والتي عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية مع جميع الجهات الوطنية ومن بينها وزارة الخارجية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، توطئة للمراجعة الدورية للتقرير المصري يوم 5 نوفمبر المقبل».
وأضاف إن «الملف الذي قامت مصر بإعداده يستند إلى دستور 2014 وما تضمنه من مواد غير مسبوقة تؤكد التزام مصر الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية»، موضحا أن «الاستعدادات المصرية شملت التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، لإعداد الصور التي توضح أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها عناصر جماعة الإخوان في مصر».
وأكد أن بلاده «أعدت ملفا قويا شاملا لجميع جهودها في تنفيذ تعهداتها الدولية في معظم التوصيات التي قدمت إليها خلال عملية المراجعة الأولى في العام 2010». وأشار إلى أن «المندوب الدائم لمصر في جنيف عقد لقاءات مع سفراء دول الترويكا الثلاث التي ستتولى مراجعة الملف المصري وهم سفراء السعودية وكوت ديفوار والجبل الأسود، وتناولت اللقاءات استعراض تطورات الأوضاع في مصر من قبل ثورة 25 يناير وصولاً للإعداد الحالي لإجراء الانتخابات البرلمانية».
وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، أنه «سيجري فحص سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، للمرة الثانية من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال اجتماع يبث مباشرة على شبكة الإنترنت»، مضيفا إن «مصر تعد واحدة من 14 دولة سيقوم الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمراجعة سجلها خلال دورته الجارية التي بدأت في 27 أكتوبر. وكان الاستعراض الأول الخاص بمصر قد جري في 17 فبراير العام 2010».
على صعيد آخر، وافق قسم التشريع في مجلس الدولة على مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل ووافقت عليه الحكومة والمتعلق بتجريم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بعد الانتهاء من مراجعته بمعرفة القسم. وتناول مشروع القانون تعريفات محددة للأشخاص المشمولين بالحماية، والنزاع المسلح الدولي، والنزاع المسلح غير الدولي، كما أفرد فصلا للجرائم والعقوبات، وتناول المشرع في هذا الفصل مسؤولية القائد العسكري أو أي شخص قائم فعلا بأعماله، وكذلك تناول مسؤولية الرئيس المدني، وحدود مسؤولية المرؤوسين.
وأجاز للجهات القضائية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المختصة، بموجب إحدى الجرائم الدولية النافذة في الجمهورية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وكان الموقوفون رددوا، ليل أول من أمس، الهتافات المطالبة بضرورة الإفراج عن النشطاء المحبوسين على ذمة عدة قضايا.
وتداول نشطاء على موقع «فيسبوك» صورة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة هبة رؤوف، أثناء الإفراج عنها بعد احتجازها لساعات عدة.
وكان تم احتجاز رؤوف، خلال مشاركتها في فعالية يوم التطوع المصري في القلعة، وتم نقلها إلى قسم شرطة الخليفة.
في المقابل، توجه، أمس، الوفد المصري المشارك في جلسة مراجعة حقوق الإنسان المصري أمام آلية المراجعة الدورية المقرر عقدها بعد غد في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، ويترأس الوفد وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي ان «اللجنة الوطنية برئاسة وزير العدالة الانتقالية والمعنية بالإعداد لمناقشة التقرير الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في مصر استكملت استعداداتها من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها والتي عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية مع جميع الجهات الوطنية ومن بينها وزارة الخارجية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، توطئة للمراجعة الدورية للتقرير المصري يوم 5 نوفمبر المقبل».
وأضاف إن «الملف الذي قامت مصر بإعداده يستند إلى دستور 2014 وما تضمنه من مواد غير مسبوقة تؤكد التزام مصر الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية»، موضحا أن «الاستعدادات المصرية شملت التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، لإعداد الصور التي توضح أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها عناصر جماعة الإخوان في مصر».
وأكد أن بلاده «أعدت ملفا قويا شاملا لجميع جهودها في تنفيذ تعهداتها الدولية في معظم التوصيات التي قدمت إليها خلال عملية المراجعة الأولى في العام 2010». وأشار إلى أن «المندوب الدائم لمصر في جنيف عقد لقاءات مع سفراء دول الترويكا الثلاث التي ستتولى مراجعة الملف المصري وهم سفراء السعودية وكوت ديفوار والجبل الأسود، وتناولت اللقاءات استعراض تطورات الأوضاع في مصر من قبل ثورة 25 يناير وصولاً للإعداد الحالي لإجراء الانتخابات البرلمانية».
وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، أنه «سيجري فحص سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، للمرة الثانية من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال اجتماع يبث مباشرة على شبكة الإنترنت»، مضيفا إن «مصر تعد واحدة من 14 دولة سيقوم الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمراجعة سجلها خلال دورته الجارية التي بدأت في 27 أكتوبر. وكان الاستعراض الأول الخاص بمصر قد جري في 17 فبراير العام 2010».
على صعيد آخر، وافق قسم التشريع في مجلس الدولة على مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل ووافقت عليه الحكومة والمتعلق بتجريم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بعد الانتهاء من مراجعته بمعرفة القسم. وتناول مشروع القانون تعريفات محددة للأشخاص المشمولين بالحماية، والنزاع المسلح الدولي، والنزاع المسلح غير الدولي، كما أفرد فصلا للجرائم والعقوبات، وتناول المشرع في هذا الفصل مسؤولية القائد العسكري أو أي شخص قائم فعلا بأعماله، وكذلك تناول مسؤولية الرئيس المدني، وحدود مسؤولية المرؤوسين.
وأجاز للجهات القضائية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المختصة، بموجب إحدى الجرائم الدولية النافذة في الجمهورية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
