لإنهاء معاناة مستمرة منذ 14 سنة
اتحاد الصيادين: ضرورة ملحّة إنجاز مشروع قرية الصيادين
أكد أمين سرالاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك حسن الصباغة ضرورة انجاز مشروع قرية الصيادين، مشيرا إلى معاناة الاتحاد منذ زمن طويل لعدم وجود قرية خاصة للصيادين بكل مرافقها الخاصة، بعد ازالة سكن الدوحة في سنة 2000 وعدم توفير البديل المناسب منذ ذلك الوقت.
وقال الصباغة في تصريح صحافي ان المشاريع السياحية ملأت البلاد وعلى السواحل البحرية ولم يلتفت أحد من المسؤولين لقطاع الأسماك وان عدم وجود موقع مخصص لاقامة سكن للصيادين على البحر يسبب معاناه كبيرة لهم ويعتبر من أكبر التحديات التي تواجههم خاصة بسبب بعد المسافة الى البحر. وأشار إلى أن الصيادين مكدسون حاليا في مكان واحد مع عدم توافر سبل الحياة المعيشية الصحية السليمة، ما يساهم في هجرة الصيادين الوافدين الى البلاد الاخرى المجاورة.
وأضاف أن هناك وعودا حكومية منذ ما يقارب 15 سنة، ببناء قرية متكاملة للصيادين في بوبيان وقد تم بالفعل تخصيص ذلك الموقع لبناء تلك القرية ومنذ ذلك الحين لم يبت نهائيا ببنائها، رغم ان اسطول الصيد قد تضاعف عن السابق حسب احصاء عام 2014 حيث بلغ 565 رخصة طراد و133رخصة لنج فيبر و75 رخصة مدمجة موضحا ان اعداد الصيادين قد تقلصت عن السابق بسبب صعوبة الحياة المعيشية سابقة الذكر، وما يتعرضون له من المخالفات والابعاد الاداري، ولكن الكارثة الحقيقية تكمن في ازالة السكن الحالي بمنطقة شرق خلف المستشفي الأميري ما يهدد برحيل الكثير من الصيادين الوافدين خارج البلاد لعدم وجود سكن بديل في البنايات المجاورة نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة.
ورأى ان الصياد مضطهد بكل المقاييس مايؤدي الى عزوف الكثير من اصحاب تلك المهنة الشريفة من أبناء الوطن عنها وترك مهنة الآباء والاجداد تندثر ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي سوف يتكبدها كل منهم ما يساعد على تفاقم المشكلة بارتفاع أسعار الروبيان والاسماك المحلية نتيجة قلة المعروض وبالتالي المتضررهو المستهلك.
وناشد المسؤولين اصحاب الاختصاص بالدولة التدخل السريع لحل المشكلة قبل تفاقمها ودعم ذلك القطاع الحيوي وتطويره.
من جانبه قال عضو الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك أحمد الرغيب «نحن الصيادين كنا نملك سكنا بمنطقة الدوحة وطلبت منا الجهات المختصة إخلاءه لحاجتها إلى هذا الموقع وتم هدم قريتنا منذ 15 عاما تقريبا ومن وقتها انتقلنا للسكن الحالي وهو مبنى متهالك آيل للسقوط لكن حتى هذا المبنى طُلب منا إخلاؤه وهو عقار خاص ولايوجد حتى هذه الساعة أي بديل ما جعلنا في مأزق مع العمالة التي لدينا لعدم استطاعتنا تأمين سكن لهم».
وطالب الحكومة النظر في الموضوع بأسرع وقت لأن العمالة ستغادر للعيش لدى دول الجوار ما سيؤدي إلى ارتفاع بأسعار الأسماك بسبب قلة الصيد وانخفاض متوقع في كميات الأسماك المعروضة للمستهلك.
وقال الصباغة في تصريح صحافي ان المشاريع السياحية ملأت البلاد وعلى السواحل البحرية ولم يلتفت أحد من المسؤولين لقطاع الأسماك وان عدم وجود موقع مخصص لاقامة سكن للصيادين على البحر يسبب معاناه كبيرة لهم ويعتبر من أكبر التحديات التي تواجههم خاصة بسبب بعد المسافة الى البحر. وأشار إلى أن الصيادين مكدسون حاليا في مكان واحد مع عدم توافر سبل الحياة المعيشية الصحية السليمة، ما يساهم في هجرة الصيادين الوافدين الى البلاد الاخرى المجاورة.
وأضاف أن هناك وعودا حكومية منذ ما يقارب 15 سنة، ببناء قرية متكاملة للصيادين في بوبيان وقد تم بالفعل تخصيص ذلك الموقع لبناء تلك القرية ومنذ ذلك الحين لم يبت نهائيا ببنائها، رغم ان اسطول الصيد قد تضاعف عن السابق حسب احصاء عام 2014 حيث بلغ 565 رخصة طراد و133رخصة لنج فيبر و75 رخصة مدمجة موضحا ان اعداد الصيادين قد تقلصت عن السابق بسبب صعوبة الحياة المعيشية سابقة الذكر، وما يتعرضون له من المخالفات والابعاد الاداري، ولكن الكارثة الحقيقية تكمن في ازالة السكن الحالي بمنطقة شرق خلف المستشفي الأميري ما يهدد برحيل الكثير من الصيادين الوافدين خارج البلاد لعدم وجود سكن بديل في البنايات المجاورة نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة.
ورأى ان الصياد مضطهد بكل المقاييس مايؤدي الى عزوف الكثير من اصحاب تلك المهنة الشريفة من أبناء الوطن عنها وترك مهنة الآباء والاجداد تندثر ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي سوف يتكبدها كل منهم ما يساعد على تفاقم المشكلة بارتفاع أسعار الروبيان والاسماك المحلية نتيجة قلة المعروض وبالتالي المتضررهو المستهلك.
وناشد المسؤولين اصحاب الاختصاص بالدولة التدخل السريع لحل المشكلة قبل تفاقمها ودعم ذلك القطاع الحيوي وتطويره.
من جانبه قال عضو الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك أحمد الرغيب «نحن الصيادين كنا نملك سكنا بمنطقة الدوحة وطلبت منا الجهات المختصة إخلاءه لحاجتها إلى هذا الموقع وتم هدم قريتنا منذ 15 عاما تقريبا ومن وقتها انتقلنا للسكن الحالي وهو مبنى متهالك آيل للسقوط لكن حتى هذا المبنى طُلب منا إخلاؤه وهو عقار خاص ولايوجد حتى هذه الساعة أي بديل ما جعلنا في مأزق مع العمالة التي لدينا لعدم استطاعتنا تأمين سكن لهم».
وطالب الحكومة النظر في الموضوع بأسرع وقت لأن العمالة ستغادر للعيش لدى دول الجوار ما سيؤدي إلى ارتفاع بأسعار الأسماك بسبب قلة الصيد وانخفاض متوقع في كميات الأسماك المعروضة للمستهلك.
