«هيئة الأسواق» تطلب كشفاً بالمبالغ المُحوّلة إليها
طلبت هيئة أسواق المال من سوق الكويت للاوراق المالية موافاتها بكشف يتضمن مسحوباتها من الأموال التي آلت إليها بحكم المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وأشارت مصادر مطلعة الى ان الهيئة دعت الجهات المعنية الى توضيح تفاصيل كل عملية من عمليات التحويل التي طلبها مجلس مفوضي هيئة الاسواق خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2014، لافتة الى ان الهيئة بصدد إجراء التسويات اللازمة بين حسابها وحساب البورصة.
وكانت المبالغ المالية التي باتت ملكاً لهيئة أسواق والمُدارة حالياُ من قبل «لجنة السوق» تصل الى نحو 220 مليون دينار تم تجميعها على مدار اكثر من 30 عاماً من خلال العمولات ورسوم الادراج والتداول وغيرها من مصادر الإيرادات ، إذ تشير المادة آنفة الذكر الى أن «الأصول المادية والمعنوية تؤول الى الهيئة».
وتشير المعلومات المتوافرة الى أن الحساب المُدار من قبل البورصة لصالح الهيئة يحتوي على ودائع مختلفة تقدر قيمتها بنحو 175 مليون دينار ما يشير إلى ضخامة الأموال التي تم انفاقها خلال السنوات القليلة الماضية منذ إنشاء الهيئة.
وبينت المصادر ان الهيئة طلبت أيضاً تزويدها بكافة المعاملات والارصدة التي تخص الاطراف ذات الصلة بما في ذلك رواتب التنفيذيين ومكافآت نهاية الخدمة للتنفيذيين أيضاً، لافتة الى أن الجهات الرقابية مهتمة حالياً بوضع برنامج لمعاجلة الملفات العالقة مع موظفي مرفق السوق وطرح عرض لتقاعد قُدامى الموظفين، ما يتيح المجال أمام قيادات شابة.
وأشارت مصادر مطلعة الى ان الهيئة دعت الجهات المعنية الى توضيح تفاصيل كل عملية من عمليات التحويل التي طلبها مجلس مفوضي هيئة الاسواق خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2014، لافتة الى ان الهيئة بصدد إجراء التسويات اللازمة بين حسابها وحساب البورصة.
وكانت المبالغ المالية التي باتت ملكاً لهيئة أسواق والمُدارة حالياُ من قبل «لجنة السوق» تصل الى نحو 220 مليون دينار تم تجميعها على مدار اكثر من 30 عاماً من خلال العمولات ورسوم الادراج والتداول وغيرها من مصادر الإيرادات ، إذ تشير المادة آنفة الذكر الى أن «الأصول المادية والمعنوية تؤول الى الهيئة».
وتشير المعلومات المتوافرة الى أن الحساب المُدار من قبل البورصة لصالح الهيئة يحتوي على ودائع مختلفة تقدر قيمتها بنحو 175 مليون دينار ما يشير إلى ضخامة الأموال التي تم انفاقها خلال السنوات القليلة الماضية منذ إنشاء الهيئة.
وبينت المصادر ان الهيئة طلبت أيضاً تزويدها بكافة المعاملات والارصدة التي تخص الاطراف ذات الصلة بما في ذلك رواتب التنفيذيين ومكافآت نهاية الخدمة للتنفيذيين أيضاً، لافتة الى أن الجهات الرقابية مهتمة حالياً بوضع برنامج لمعاجلة الملفات العالقة مع موظفي مرفق السوق وطرح عرض لتقاعد قُدامى الموظفين، ما يتيح المجال أمام قيادات شابة.
