نقابة المأذونين المصرية: باطل اختيار امرأة في منصب المأذون
انتفضت هيئات وجهات نسوية في مصر، على أثر، رفض نقيب المأذونين في مصر تعيين امرأة في منصب «المأذون»، وهو ما أشعل تراشقات إعلامية بين الطرفين، وهو ما قد يسفر عن تحركات نسائية لنيل المنصب في الفترة المقبلة، خصوصا بعد أن اختيرت «مصرية» عمدة في الصعيد وبحري، واختيرت مصرية من قبل «مأذون» في محافظة الشرقية.
رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر الدكتورة هدى بدران، طالبت حكومة بلادها بضرورة إلغاء وظيفة «المأذون الشرعي»، سواء كان رجلا أم سيدة، بدعوى أن وظيفة المأذون «مجرد مكمل ظاهري».
وقالت: «إذا كان الرجال يرفضون (المرأة المأذون)، فإنه يجب أن يتم توثيق عقود الزواج والطلاق أمام المحاكم أو في مكاتب الشهر العقاري، لأن الزواج عقد بين طرفين يجب أن تتولى وزارة العدل توثيقه، وليس أشخاص.
رافضة تحركات ومطالبة نقيب المأذونين المصريين بإلغاء تعيين النساء في هذا المنصب، وتأكيده أن قيام سيدة بعقد القران يعد مخالفا للشريعة الإسلامية.
وقالت: «كلامه هو المخالف للدستور، ويجعل نصوصه حبرا على ورق، لأنه أعطى المرأة الحق في التعيين لأي منصب من وظائف الدولة مثل الرجال».
على الشاطئ الآخر من النهر، جدد نقيب المأذونين المصريين إسلام عامر، رفضه تعيين المرأة «مأذونا».
مؤكدا، أن الزواج الذي تعقده «مأذونة» مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا.
رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر الدكتورة هدى بدران، طالبت حكومة بلادها بضرورة إلغاء وظيفة «المأذون الشرعي»، سواء كان رجلا أم سيدة، بدعوى أن وظيفة المأذون «مجرد مكمل ظاهري».
وقالت: «إذا كان الرجال يرفضون (المرأة المأذون)، فإنه يجب أن يتم توثيق عقود الزواج والطلاق أمام المحاكم أو في مكاتب الشهر العقاري، لأن الزواج عقد بين طرفين يجب أن تتولى وزارة العدل توثيقه، وليس أشخاص.
رافضة تحركات ومطالبة نقيب المأذونين المصريين بإلغاء تعيين النساء في هذا المنصب، وتأكيده أن قيام سيدة بعقد القران يعد مخالفا للشريعة الإسلامية.
وقالت: «كلامه هو المخالف للدستور، ويجعل نصوصه حبرا على ورق، لأنه أعطى المرأة الحق في التعيين لأي منصب من وظائف الدولة مثل الرجال».
على الشاطئ الآخر من النهر، جدد نقيب المأذونين المصريين إسلام عامر، رفضه تعيين المرأة «مأذونا».
مؤكدا، أن الزواج الذي تعقده «مأذونة» مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا.
