القوى السياسية اللبنانية تنهي الترتيبات الأخيرة للتمديد للبرلمان
مع سكْب «مياه باردة» على أحداث طرابلس والمنية، أديرت «المحركات» في اتجاه الملفات السياسية «الطارئة» التي يختصرها عنوان «التمديد لمجلس النواب» الذي يشكل الوجه الآخر لتمديد أجَل الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية.
وتنخرط القوى السياسية في بيروت، في وضع اللمسات الأخيرة على التمديد الثاني للبرلمان الذي حُدد موعد إقراره الاربعاء المقبل على ان يُطيل عمر مجلس النواب حتى 20 يونيو 2017، وهي الخطوة التي تلاقي عملياً الفشل المتمادي في توفير مخرج للمأزق الرئاسي المفتوح منذ 25 مايو الماضي، والذي يبرز شبه تسليم داخلي بأن «مفتاحه» يبقى رهناً باتضاح الأفق الاقليمي. ورغم ان التمديد للبرلمان بات واقعاً في ظل توافر الأكثرية «الرقمية» له، فإن الاتصالات تتواصل في محاولة لجعل جلسة التمديد تحظى بأكبر قدر ممكن من الغطاء المسيحي الذي توفّره حتى الساعة كتلة النائب سليمان فرنجية ونواب مستقلون من«14 آذار» وآخرون ينضوون في كتل ذات غالبية مسلمة «ويناهز مجمل عدد هؤلاء 25 من اصل 64 نائباً مسيحياً»، وذلك انطلاقاً من حرص الرئيس نبيه بري على ان يكون التمديد «ميثاقياً».
وفي حين حسم العماد ميشال عون قراره بحضور جلسة الاربعاء المقبل وتصويت كتلته ضدّ التمديد مع امتناعه عن الطعن لاحقاً به، تستمر المساعي لإقناع كتلتي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» بعدم الاكتفاء بحضور الجلسة والامتناع عن التصويت، بل بأن تقوم إحداهما على الاقل بالسير بالتمديد لرفده بغطاء مسيحي وازن، وهو ما يبدو برّي مصرّاً عليه، وإن كان عدم النجاح في ذلك لن يعرقل المضي في التمديد الذي يحمل صفة «الضرورة».
وقد شدد برّي في هذا السياق، على توفير عامل «الميثاقية» قائلا: «الميثاقية تتمثل في المشاركة في اتخاذ القرار، وبالتالي فان ميثاقية الجلسة تتوقف على المشاركة المسيحية في التصويت على التمديد»، مشيرا الى ان «ثمة نواباً مسيحيين في كتل (التنمية) و(جبهة النضال) و(المستقبل)، فضلاً عن وجود نواب في كتل اخرى تمثل العصب المسيحي».
وتنخرط القوى السياسية في بيروت، في وضع اللمسات الأخيرة على التمديد الثاني للبرلمان الذي حُدد موعد إقراره الاربعاء المقبل على ان يُطيل عمر مجلس النواب حتى 20 يونيو 2017، وهي الخطوة التي تلاقي عملياً الفشل المتمادي في توفير مخرج للمأزق الرئاسي المفتوح منذ 25 مايو الماضي، والذي يبرز شبه تسليم داخلي بأن «مفتاحه» يبقى رهناً باتضاح الأفق الاقليمي. ورغم ان التمديد للبرلمان بات واقعاً في ظل توافر الأكثرية «الرقمية» له، فإن الاتصالات تتواصل في محاولة لجعل جلسة التمديد تحظى بأكبر قدر ممكن من الغطاء المسيحي الذي توفّره حتى الساعة كتلة النائب سليمان فرنجية ونواب مستقلون من«14 آذار» وآخرون ينضوون في كتل ذات غالبية مسلمة «ويناهز مجمل عدد هؤلاء 25 من اصل 64 نائباً مسيحياً»، وذلك انطلاقاً من حرص الرئيس نبيه بري على ان يكون التمديد «ميثاقياً».
وفي حين حسم العماد ميشال عون قراره بحضور جلسة الاربعاء المقبل وتصويت كتلته ضدّ التمديد مع امتناعه عن الطعن لاحقاً به، تستمر المساعي لإقناع كتلتي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» بعدم الاكتفاء بحضور الجلسة والامتناع عن التصويت، بل بأن تقوم إحداهما على الاقل بالسير بالتمديد لرفده بغطاء مسيحي وازن، وهو ما يبدو برّي مصرّاً عليه، وإن كان عدم النجاح في ذلك لن يعرقل المضي في التمديد الذي يحمل صفة «الضرورة».
وقد شدد برّي في هذا السياق، على توفير عامل «الميثاقية» قائلا: «الميثاقية تتمثل في المشاركة في اتخاذ القرار، وبالتالي فان ميثاقية الجلسة تتوقف على المشاركة المسيحية في التصويت على التمديد»، مشيرا الى ان «ثمة نواباً مسيحيين في كتل (التنمية) و(جبهة النضال) و(المستقبل)، فضلاً عن وجود نواب في كتل اخرى تمثل العصب المسيحي».
