متحدثو ندوة "الحماية القانونية للبيئة" : القانون الجديد سيحدث نقلة بالادارة البيئية في البلاد
أشار متخصصون في المجال البيئي إلى أن القانون الجديد المعني بحماية البيئة من شأنه احداث تغيير كبير في الادارة البيئية في الكويت لاسيما لناحية وضع الضوابط والنظم والقوانين التي ستساهم في حماية البيئة والمحافظة عليها.
وأجمع المشاركون في ندوة "الحماية القانونية للبيئة" التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الليلة الماضية على أن للكويت اهتماما خاصا بالشأن البيئي والمحافظة عليه عبر تاريخها من خلال عدد من الجهات الحكومية والناشطين في هذا المجال والتركيز على التوعية البيئية.
وقال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة البيئية بالوكالة الدكتور محمد الأحمد إن جوانب القانون الجديد الذي صدر أخيرا يضم 181 مادة تنظم حماية البيئة وبأكثر من 56 تعريفا ما يمثل نقلة نوعية وكبيرة جدا في الاختصاصات البيئة لعمل الهيئة.
واضاف يتحدث القانون الجديد عن 30 عقوبة يصل بعضها الى الاعدام والسجن المؤبد والى تعويض بعشرات الملايين، واصفا اياه بأنه قانون حقيقي يهدف الى حماية البيئة بشكل منظم.
وذكر أن أحكام القانون تسري وتنفذ وتطال حتى السكن الخاص وكل المؤسسات والأفراد والجهات الخاصة، مبينا أن صلب النجاح لا يكمن في العقوبة بل في الادوات التي وضعها المشرع لتحسين البيئة الكويتية.
بدوره أشار عضو هيئة التدريس أستاذ علوم البيئة في كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور جاسم بشارة إلى إن حماية البيئة موضوع أخلاقي وديني قبل أن يكون قانونا، مبينا إن حماية البيئة تدخل ضمن مصطلح التنمية المستدامة حيث أن البيئة أحد أعمدة التنمية المستدامة وبات لزاما على كل دولة تفعيل القوانين والنظم للتنمية المستدامة لما لها من اهمية لمواطنيها.
من جانبه قال رئيس قسم القانون الدولي في كلية الحقوق الدكتور عيسى العنزي إن القانون الكويتي الجديد متوازن وبعض النصوص يتحدث عن حماية البيئة وآخر عن حماية الافراد، مشيرا إلى أن هناك نصوصا غايتها الرئيسية حماية البيئة ونصوصا أخرى الغاية منها حماية الأفراد بغض النظر عن تضرر البيئة.
أما أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور مرضي العياش قال أن القانون الجديد للبيئة في الكويت يعتبر أكبر نقلة نوعية لحماية البيئي مؤكدا أن الضرر ليس شرطا أن يتم قياسه على مدى اضراره بالفرد وانما على مدى الضرر البيئي.
وقال الدكتور العياش ان القضايا البيئة فيها خصوصية
وأجمع المشاركون في ندوة "الحماية القانونية للبيئة" التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الليلة الماضية على أن للكويت اهتماما خاصا بالشأن البيئي والمحافظة عليه عبر تاريخها من خلال عدد من الجهات الحكومية والناشطين في هذا المجال والتركيز على التوعية البيئية.
وقال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة البيئية بالوكالة الدكتور محمد الأحمد إن جوانب القانون الجديد الذي صدر أخيرا يضم 181 مادة تنظم حماية البيئة وبأكثر من 56 تعريفا ما يمثل نقلة نوعية وكبيرة جدا في الاختصاصات البيئة لعمل الهيئة.
واضاف يتحدث القانون الجديد عن 30 عقوبة يصل بعضها الى الاعدام والسجن المؤبد والى تعويض بعشرات الملايين، واصفا اياه بأنه قانون حقيقي يهدف الى حماية البيئة بشكل منظم.
وذكر أن أحكام القانون تسري وتنفذ وتطال حتى السكن الخاص وكل المؤسسات والأفراد والجهات الخاصة، مبينا أن صلب النجاح لا يكمن في العقوبة بل في الادوات التي وضعها المشرع لتحسين البيئة الكويتية.
بدوره أشار عضو هيئة التدريس أستاذ علوم البيئة في كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور جاسم بشارة إلى إن حماية البيئة موضوع أخلاقي وديني قبل أن يكون قانونا، مبينا إن حماية البيئة تدخل ضمن مصطلح التنمية المستدامة حيث أن البيئة أحد أعمدة التنمية المستدامة وبات لزاما على كل دولة تفعيل القوانين والنظم للتنمية المستدامة لما لها من اهمية لمواطنيها.
من جانبه قال رئيس قسم القانون الدولي في كلية الحقوق الدكتور عيسى العنزي إن القانون الكويتي الجديد متوازن وبعض النصوص يتحدث عن حماية البيئة وآخر عن حماية الافراد، مشيرا إلى أن هناك نصوصا غايتها الرئيسية حماية البيئة ونصوصا أخرى الغاية منها حماية الأفراد بغض النظر عن تضرر البيئة.
أما أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور مرضي العياش قال أن القانون الجديد للبيئة في الكويت يعتبر أكبر نقلة نوعية لحماية البيئي مؤكدا أن الضرر ليس شرطا أن يتم قياسه على مدى اضراره بالفرد وانما على مدى الضرر البيئي.
وقال الدكتور العياش ان القضايا البيئة فيها خصوصية
