«إيراداتها 284 مليون دينار في السنة المالية الماضية بزيادة 51 مليوناً عن المتوقع»
«المحاسبة»: 324 مليون دينار مطالبات على «الجمارك» بسبب دعاوى قضائية
صورة أرشيفية من إجراءات الجمارك التفتيشية
• الإدارة تهاونت مع احدى الشركات وسمحت باستمرارها في استغلال مواقع جمرك العبدلي رغم انتهاء العقد معها منذ 3 سنوات
• استمرار الإدارة في تثبيت موظفين في وظائف اشرافية وصرف بدل رغم عدم وجود هذه الوظائف في الهيكل التنظيمي
• عدم اتخاذ الاجراءات بحق شركة مجوهرات تهربت من سداد رسوم مستحقة على شحناتها البالغة 41 مليون دينار خلال 5 سنوات
• استمرار الإدارة في تثبيت موظفين في وظائف اشرافية وصرف بدل رغم عدم وجود هذه الوظائف في الهيكل التنظيمي
• عدم اتخاذ الاجراءات بحق شركة مجوهرات تهربت من سداد رسوم مستحقة على شحناتها البالغة 41 مليون دينار خلال 5 سنوات
فيما سجل ديوان المحاسبة للادارة العامة للجمارك إيرادات بلغت 284 مليون دينار، وبزيادة 51 مليون دينار عن السنة المالية الماضية 2013/ 2014، فإنه قال إن الإدارة تتعرض لمطالبات مالية كبيرة بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل المستثمر لادعائه بوجود تقصير واخلال منها على عقد المزايدة الخاص ما قد يؤثر سلبا على المال العام، حيث تم حصر 342 مليون دينار من تلك المطالبات.
ورصد الديوان على الإدارة في تقريرها عددا من الملاحظات، منها استمرار توقف المستثمر عن سداد المبالغ السنوية للإدارة العامة للجمارك والتي بلغت 102 مليون دينار واستمرار عدم تنفيذه لالتزاماته التعاقدية على الرغم من مرور اكثر من 9 سنوات، ومنها عدم تنفيذ انشاء مبنى ادارة الموانئ الجنوبية ورفضه تسلم الارض بحجة ان رخصة البناء المقدمة له من هيئة الصناعة موقتة على انها تعطى للمقاول بهذا الشكل حتى يثبت حديثه ثم يعطى رخصة دائمة وكذلك عدم تنفيذ المتطلبات التعاقدية لبرنامج الميكنة الكاملة لجميع مرافق الجمارك وعدم توفير المستثمر للتجهيزات والانظمة المنصوص عليها تعاقديا. واستمرار عدم الاستفادة من اجمالي المبالغ المخصصة لأعمال الصيانة من بداية تنفيذ العقد وحتى 31/3/2014 والمقررة (450) الف دينار سنويا.
وذكر أن هناك بعض الملاحظات التي سجلت على مرافق ومنافذ تشرف عليها الجمارك مثل الاوضاع والاجراءات الجمركية المتبعة بمكتب الطرود البريدية «كيفان» لعدم وجود نظام آلي للتصفية الفورية يربط بين ادارة الطرود البريدية بوزارة المواصلات لمتابعة ومراقبة البضائع وكذلك حاجة المستودعات والمخازن الى اعادة ترتيبها وتنظيمها لعدم تعرضه للسرقة.
اما مركز الجمرك بالصليبية فقد لوحظ تحويل جميع الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد المستوردة من الخارج والقادمة للبلاد عبر المنافذ الحدودية البرية إلى هذا المركز بغرض تفتيشها وتخليصها جمركيا الى عدم وجود احكام رقابة على عمليات التهريب الجمركي والتفتيش على البضائع والشحنات وعدم وجود كاميرات مراقبة في مرافق المركز وساحات التفتيش والممرات. كما سجل الديوان تهاون الجمارك مع احدى الشركات والسماح لها بالاستمرار في استغلال مواقع في مركز جمرك العبدلي في اعمال التفتيش للحاويات والشاحنات رغم انتهاء العقد المبرم معها فئة 3 سنوات.
وسجل كذلك فقدان شحنة مكونة من 16 طرد ا في ادارة الجمرك الجوي وتهريبها جمركيا ووزنها 3500 كيلو غرام وعدم اجراء التحقيق اللازم نتيجة القصور في انظمة المراقبة والتفتيش وعمليات دخول الافراد الى الساحات والمستودعات الجمركية. وعدم توفر قاعدة بيانات لدى الجمارك تمكنها من اثبات قيمة الغرامات والمخالفات والرسوم المستحقة لها على احدى الشركات الشحن بسبب اخراجها البضائع من الجمرك البري دون انهاء اجراءاتها الجمركية ما يعد من طبخ التهريب الجمركي.
ورصد الديوان ضعف الرقابة على البضائع بالمستودعات التابعة لإدارة الجمرك الجوي بمطار الكويت وعدم دقة وترابط مكونات النظام الآلي الخاص بإثبات وتسجيل تلك البضائع ما تسبب في فقدان بعضها وصعوبة التحقق من تسديد الضرائب المستحقة عليها. ووجود اعداد كبيرة من بوالص الشحن الظاهرة بنظام الآلي لدى قيم المنافيست بادارة الجمرك الجوي منذ عدة اشهر لم يتم اصدار بيانات جمركية بها ما لا يمكن من خلاله التحقق من صحة استكمال الاجراءات الجمركية الخاصة بها وفقا للتعليمات والنظم. وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق احدى شركات المجوهرات لدى تهربها من سداد الرسوم الجمركية المستحقة على شحناتها البالغ قيمتها 41 مليون دينار خلال 5 سنوات. وعدم الاخذ بتوصيات وتحريات مكتب البحث والتحري المقدمة لبعض الادارات التي تتولى مسؤولية التفتيش والمراقبة على الشحنات والارساليات القادمة الى البلاد عبر المنافذ الحدودية ما يضعف من احكام الرقابة عليها وقد تتسبب في عمليات تهريب جمركي تكون بالغة الخطورة على امن البلاد.
اما ما يخص ملاحظات المصروفات فقد كشف تقرير ديوان المحاسبة عن عدم البدء في تنفيذ اعتمادات الميزانية المخصصة للانفاق على مشاريع خطة التنمية السنوية وعدم تحقيق الاهداف المرجوة منها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية على انه سبق تسجيل هذه الملاحظة في السنة المالية 2012/ 2013.
اما الملاحظات التي سجلها التقرير على شؤون التوظيف فقد انحصرت في:
- استمرار عدم اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك.
- استمرار تثبيت مجموعة من الموظفين في وظائف اشرافية وصرف بدل اشراف لهم بالرغم من عدم وجود هذه الوظائف في الهيكل التنظيمي ما ادى الى صرف مبالغ تزيد على 65 الف دينار شهريا.
- صرف مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة للعديد من الموظفين الذين يشتغلون وظائف اشرافية غير معتمدة بالهيكل التنظيمي جملتها 182 الف دينار.
- صرف علاوة تشجيعية للعاملين على الشاشات للكثير من الموظفين مخالفين لضوابط الخدمة المدنية بهذا الشأن بلغت في مجملها 126 الف دينار دون وجه حق.
- صرف بدل نوبة لعدد 199 موظفا دون وجه حق وبمبلغ 30 الف دينار شهريا.
- صرف المزايا المالية المقررة لوظائف التفتيش والتدقيق الجمركي والامن والسلامة لبعض الموظفين بالرغم من تكليفهم بالعمل في وحدات تنظيمية لا مجال فيها للعمل وفقا لمهام مسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم التي عينوا بموجبها حيث بلغ مجموع المعدل السنوي للمبالغ المصروفة دون وجه حق ما يقارب 135 الف دينار.
اما الملاحظات التي سجلت على المخازن والمستودعات فقد تركزت حول تخصيص سيارات مستأجرة للكثير من موظفي الادارة العامة للجمارك دون وجه حق ما ادى لتحميل الميزانية 186 الف دينار دون مبرر.
وبخصوص الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية المقررة للإدارة العامة للجمارك فقد سجل ديوان المحاسبة عدة ملاحظات اهمها: عدم تسوية المبالغ التي صرفت على حساب العهد والبالغة 17 مليون دينار والتي تم تعليتها لحساب الامانات ما ادى إلى تضخم رصيد الحساب دون مبرر. وبقاء الكثير من المبالغ المقيدة لحساب العهد لسنوات مالية عدة دون تحصيل او تسوية المبالغ التي تم حصرها بما يقارب 274 الف دينار. وبقاء الكثير من المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة والمدورة منذ سنوات مالية عدة حيث تم حصر 103 الا ف دينار دون تحصيل او تسوية في مخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
ورصد الديوان على الإدارة في تقريرها عددا من الملاحظات، منها استمرار توقف المستثمر عن سداد المبالغ السنوية للإدارة العامة للجمارك والتي بلغت 102 مليون دينار واستمرار عدم تنفيذه لالتزاماته التعاقدية على الرغم من مرور اكثر من 9 سنوات، ومنها عدم تنفيذ انشاء مبنى ادارة الموانئ الجنوبية ورفضه تسلم الارض بحجة ان رخصة البناء المقدمة له من هيئة الصناعة موقتة على انها تعطى للمقاول بهذا الشكل حتى يثبت حديثه ثم يعطى رخصة دائمة وكذلك عدم تنفيذ المتطلبات التعاقدية لبرنامج الميكنة الكاملة لجميع مرافق الجمارك وعدم توفير المستثمر للتجهيزات والانظمة المنصوص عليها تعاقديا. واستمرار عدم الاستفادة من اجمالي المبالغ المخصصة لأعمال الصيانة من بداية تنفيذ العقد وحتى 31/3/2014 والمقررة (450) الف دينار سنويا.
وذكر أن هناك بعض الملاحظات التي سجلت على مرافق ومنافذ تشرف عليها الجمارك مثل الاوضاع والاجراءات الجمركية المتبعة بمكتب الطرود البريدية «كيفان» لعدم وجود نظام آلي للتصفية الفورية يربط بين ادارة الطرود البريدية بوزارة المواصلات لمتابعة ومراقبة البضائع وكذلك حاجة المستودعات والمخازن الى اعادة ترتيبها وتنظيمها لعدم تعرضه للسرقة.
اما مركز الجمرك بالصليبية فقد لوحظ تحويل جميع الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد المستوردة من الخارج والقادمة للبلاد عبر المنافذ الحدودية البرية إلى هذا المركز بغرض تفتيشها وتخليصها جمركيا الى عدم وجود احكام رقابة على عمليات التهريب الجمركي والتفتيش على البضائع والشحنات وعدم وجود كاميرات مراقبة في مرافق المركز وساحات التفتيش والممرات. كما سجل الديوان تهاون الجمارك مع احدى الشركات والسماح لها بالاستمرار في استغلال مواقع في مركز جمرك العبدلي في اعمال التفتيش للحاويات والشاحنات رغم انتهاء العقد المبرم معها فئة 3 سنوات.
وسجل كذلك فقدان شحنة مكونة من 16 طرد ا في ادارة الجمرك الجوي وتهريبها جمركيا ووزنها 3500 كيلو غرام وعدم اجراء التحقيق اللازم نتيجة القصور في انظمة المراقبة والتفتيش وعمليات دخول الافراد الى الساحات والمستودعات الجمركية. وعدم توفر قاعدة بيانات لدى الجمارك تمكنها من اثبات قيمة الغرامات والمخالفات والرسوم المستحقة لها على احدى الشركات الشحن بسبب اخراجها البضائع من الجمرك البري دون انهاء اجراءاتها الجمركية ما يعد من طبخ التهريب الجمركي.
ورصد الديوان ضعف الرقابة على البضائع بالمستودعات التابعة لإدارة الجمرك الجوي بمطار الكويت وعدم دقة وترابط مكونات النظام الآلي الخاص بإثبات وتسجيل تلك البضائع ما تسبب في فقدان بعضها وصعوبة التحقق من تسديد الضرائب المستحقة عليها. ووجود اعداد كبيرة من بوالص الشحن الظاهرة بنظام الآلي لدى قيم المنافيست بادارة الجمرك الجوي منذ عدة اشهر لم يتم اصدار بيانات جمركية بها ما لا يمكن من خلاله التحقق من صحة استكمال الاجراءات الجمركية الخاصة بها وفقا للتعليمات والنظم. وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق احدى شركات المجوهرات لدى تهربها من سداد الرسوم الجمركية المستحقة على شحناتها البالغ قيمتها 41 مليون دينار خلال 5 سنوات. وعدم الاخذ بتوصيات وتحريات مكتب البحث والتحري المقدمة لبعض الادارات التي تتولى مسؤولية التفتيش والمراقبة على الشحنات والارساليات القادمة الى البلاد عبر المنافذ الحدودية ما يضعف من احكام الرقابة عليها وقد تتسبب في عمليات تهريب جمركي تكون بالغة الخطورة على امن البلاد.
اما ما يخص ملاحظات المصروفات فقد كشف تقرير ديوان المحاسبة عن عدم البدء في تنفيذ اعتمادات الميزانية المخصصة للانفاق على مشاريع خطة التنمية السنوية وعدم تحقيق الاهداف المرجوة منها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية على انه سبق تسجيل هذه الملاحظة في السنة المالية 2012/ 2013.
اما الملاحظات التي سجلها التقرير على شؤون التوظيف فقد انحصرت في:
- استمرار عدم اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك.
- استمرار تثبيت مجموعة من الموظفين في وظائف اشرافية وصرف بدل اشراف لهم بالرغم من عدم وجود هذه الوظائف في الهيكل التنظيمي ما ادى الى صرف مبالغ تزيد على 65 الف دينار شهريا.
- صرف مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة للعديد من الموظفين الذين يشتغلون وظائف اشرافية غير معتمدة بالهيكل التنظيمي جملتها 182 الف دينار.
- صرف علاوة تشجيعية للعاملين على الشاشات للكثير من الموظفين مخالفين لضوابط الخدمة المدنية بهذا الشأن بلغت في مجملها 126 الف دينار دون وجه حق.
- صرف بدل نوبة لعدد 199 موظفا دون وجه حق وبمبلغ 30 الف دينار شهريا.
- صرف المزايا المالية المقررة لوظائف التفتيش والتدقيق الجمركي والامن والسلامة لبعض الموظفين بالرغم من تكليفهم بالعمل في وحدات تنظيمية لا مجال فيها للعمل وفقا لمهام مسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم التي عينوا بموجبها حيث بلغ مجموع المعدل السنوي للمبالغ المصروفة دون وجه حق ما يقارب 135 الف دينار.
اما الملاحظات التي سجلت على المخازن والمستودعات فقد تركزت حول تخصيص سيارات مستأجرة للكثير من موظفي الادارة العامة للجمارك دون وجه حق ما ادى لتحميل الميزانية 186 الف دينار دون مبرر.
وبخصوص الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية المقررة للإدارة العامة للجمارك فقد سجل ديوان المحاسبة عدة ملاحظات اهمها: عدم تسوية المبالغ التي صرفت على حساب العهد والبالغة 17 مليون دينار والتي تم تعليتها لحساب الامانات ما ادى إلى تضخم رصيد الحساب دون مبرر. وبقاء الكثير من المبالغ المقيدة لحساب العهد لسنوات مالية عدة دون تحصيل او تسوية المبالغ التي تم حصرها بما يقارب 274 الف دينار. وبقاء الكثير من المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة والمدورة منذ سنوات مالية عدة حيث تم حصر 103 الا ف دينار دون تحصيل او تسوية في مخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
