أحزاب عدة ترفض المشاركة في قائمة الجنزوري
«العليا للانتخابات»: لا تحديد لموعد «البرلمانية» قبل تقسيم الدوائر
أكد الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر مدحت إدريس، انه «لا يمكن الجزم بتأجيل أو تقديم الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء قبل أو بعد 25 يناير المقبل، إلا بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومن ثم انعقاد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لتحديد موعد زمني للانتخابات يتناسب مع الوضع الأمني ومستجدات الأمور في مصر». وأضاف انه «فور صدور القانون والانتهاء من الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالانتخابات، سيتم تحديد موعد إجراء الانتخابات».
من ناحيته، أكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، ان «اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية هي المسؤولة وحدها عن تحديد الدوائر الانتخابية في المحافظات الجديدة والقديمة».
وأوضح في مؤتمر صحافي، أمس، أن «ترسيم حدود المحافظات الثلاث الجديدة جاهز، وأن الوزارة على استعداد لتقديمه للجنة متى طلبت ذلك».
وعلى صعيد التحالفات الانتخابية، يواجه «التحالف الموحد» الذي دعا رئيس وزراء مصر السابق كمال الجنزوري إلى تشكيله، مصير تحالف رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى نفسه، والمعروف إعلاميّا بـ «تحالف الأمة المصرية»، بعد إعلان أحزاب «الوفد» و»المصري الديموقراطي» و»المصريين الأحرار» و»المحافظين» و»الإصلاح والتنمية» عدم المشاركة في تشكيل قائمة موحدة.
وكانت الأحزاب رفضت المشاركة في القائمة التي دعا لها الجنزوري بسبب انخفاض تمثيل الأحزاب فيها، حيث يصل إلى 30 مقعدا فقط.
وقال السكرتير العام لحزب «المصريين الأحرار» عصام خليل لـ «الراي»، إن «حساسية المرحلة المقبلة تتطلب أن يخرج قانون تقسيم الدوائر الانتخابية دستوريا، وألا يكون معرضا للطعن بعدم الدستورية، ولذلك يجب أن يصدرعقب تنفيذ قرار تقسيم المحافظات الجديدة».
وذكرت مصادر سياسية، ان «صراع الأحزاب والقوى السياسية انتهى إلى فشل تحالف موسى الذي سعى لتوحيد جميع الأحزاب في قائمة واحدة»، لافتة، إلى أنه «مقابل هذا، فإنه من المقرر أن يشكل حزب الوفد المصري قائمة موحدة ومستقلة تضم أحزابا وشخصيات عامة استعدادا للانتخابات البرلمانية على القوائم، والتي تحظى بـ 120 مقعدا وفقا لقانون الانتخابات».
ودعا رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنورالسادات، ورئيس تحرير جريدة «الشروق» المستقلة عماد الدين حسين، إلى «سرعة إعلان تفاصيل المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لفتح حوار سياسي تتبناه الصحيفة بين الأحزاب المصرية ومناقشة أبرز الرؤى للانتخابات البرلمانية المقبلة».
من ناحيته، أكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، ان «اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية هي المسؤولة وحدها عن تحديد الدوائر الانتخابية في المحافظات الجديدة والقديمة».
وأوضح في مؤتمر صحافي، أمس، أن «ترسيم حدود المحافظات الثلاث الجديدة جاهز، وأن الوزارة على استعداد لتقديمه للجنة متى طلبت ذلك».
وعلى صعيد التحالفات الانتخابية، يواجه «التحالف الموحد» الذي دعا رئيس وزراء مصر السابق كمال الجنزوري إلى تشكيله، مصير تحالف رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى نفسه، والمعروف إعلاميّا بـ «تحالف الأمة المصرية»، بعد إعلان أحزاب «الوفد» و»المصري الديموقراطي» و»المصريين الأحرار» و»المحافظين» و»الإصلاح والتنمية» عدم المشاركة في تشكيل قائمة موحدة.
وكانت الأحزاب رفضت المشاركة في القائمة التي دعا لها الجنزوري بسبب انخفاض تمثيل الأحزاب فيها، حيث يصل إلى 30 مقعدا فقط.
وقال السكرتير العام لحزب «المصريين الأحرار» عصام خليل لـ «الراي»، إن «حساسية المرحلة المقبلة تتطلب أن يخرج قانون تقسيم الدوائر الانتخابية دستوريا، وألا يكون معرضا للطعن بعدم الدستورية، ولذلك يجب أن يصدرعقب تنفيذ قرار تقسيم المحافظات الجديدة».
وذكرت مصادر سياسية، ان «صراع الأحزاب والقوى السياسية انتهى إلى فشل تحالف موسى الذي سعى لتوحيد جميع الأحزاب في قائمة واحدة»، لافتة، إلى أنه «مقابل هذا، فإنه من المقرر أن يشكل حزب الوفد المصري قائمة موحدة ومستقلة تضم أحزابا وشخصيات عامة استعدادا للانتخابات البرلمانية على القوائم، والتي تحظى بـ 120 مقعدا وفقا لقانون الانتخابات».
ودعا رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنورالسادات، ورئيس تحرير جريدة «الشروق» المستقلة عماد الدين حسين، إلى «سرعة إعلان تفاصيل المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لفتح حوار سياسي تتبناه الصحيفة بين الأحزاب المصرية ومناقشة أبرز الرؤى للانتخابات البرلمانية المقبلة».
