"جنايات" القاهرة تلقي القبض على الناشط علاء عبد الفتاح و20 آخرين على ذمة محاكمتهم
أمرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين بإلقاء القبض على الناشط علاء عبد الفتاح و20 ناشطا آخرين في ختام جلسة محاكمتهم بتهم منها التظاهر من دون تصريح.
وكان عبد الفتاح والناشطين الآخرين داخل قفص الاتهام في المحكمة عندما صدر قرار القبض عليهم.
وقال رئيس هيئة المحكمة المستشار حسن فريد «وأمرت المحكمة بالقبض على جميع المتهمين الحاضرين وحبسهم على ذمة القضية مع إعلان المتهم محمود محمد متولي».
وتولت الشرطة تنفيذ القرار وبدأت ترحيل النشطاء إلى السجن.
وعبد الفتاح من أبرز النشطاء الذين دعوا إلى احتجاجات عام 2011 التي تحولت إلى انتفاضة أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأجَل القاضي نظر القضية المتصلة بمظاهرة نُظمت في نوفمبر نوفمبر 2013 إلى الحادي عشر من نوفمبر نوفمبر المقبل.
وقالت السلطات إن المتظاهرين تعدوا على قوات الأمن واستولوا على جهاز لاسلكي خاص بضابط وقطعوا الطريق أمام مباني البرلمان في وسط العاصمة خلال مظاهرتهم.
ونظمت المظاهرة التي شارك فيها بضع مئات من النشطاء الداعين إلى الديمقراطية بعد يومين من سريان قانون تنظيم الحق في التظاهر.
وطالب النشطاء أيضا لجنة كانت مجتمعة في مباني البرلمان من أجل تعديل الدستور بإلغاء نص فيه يقضي بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقالت مصادر إن القضية يحاكم فيها 25 متهما بينهم أربعة غيابيا.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة عاقبت عبد الفتاح والمتهمين الآخرين في القضية في يونيو يونيو غيابيا بالسجن خمسة عشر عاما وألقي القبض على عبد الفتاح ومتهمين اثنين آخرين بعد جلسة النطق بالحكم أمام معهد أمناء الشرطة الذي تجرى فيه المحاكمة.
وقال عبد الفتاح والناشطان الآخران إن الشرطة لم تسمح لهم بدخول المحكمة قبل النطق بالحكم.
وفي إعادة المحاكمة أخلت الدائرة سبيل عبد الفتاح والمتهمين الاثنين الآخرين بكفالة خمسة آلاف جنيه (700 دولار) في سبتمبر سبتمبر وتنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج بعد عرض فيديو في القاعة من بين المضبوطات لحدث اجتماعي لأسرة عبد الفتاح لا علاقة له بالاتهامات.
وكان عبد الفتاح والناشطين الآخرين داخل قفص الاتهام في المحكمة عندما صدر قرار القبض عليهم.
وقال رئيس هيئة المحكمة المستشار حسن فريد «وأمرت المحكمة بالقبض على جميع المتهمين الحاضرين وحبسهم على ذمة القضية مع إعلان المتهم محمود محمد متولي».
وتولت الشرطة تنفيذ القرار وبدأت ترحيل النشطاء إلى السجن.
وعبد الفتاح من أبرز النشطاء الذين دعوا إلى احتجاجات عام 2011 التي تحولت إلى انتفاضة أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأجَل القاضي نظر القضية المتصلة بمظاهرة نُظمت في نوفمبر نوفمبر 2013 إلى الحادي عشر من نوفمبر نوفمبر المقبل.
وقالت السلطات إن المتظاهرين تعدوا على قوات الأمن واستولوا على جهاز لاسلكي خاص بضابط وقطعوا الطريق أمام مباني البرلمان في وسط العاصمة خلال مظاهرتهم.
ونظمت المظاهرة التي شارك فيها بضع مئات من النشطاء الداعين إلى الديمقراطية بعد يومين من سريان قانون تنظيم الحق في التظاهر.
وطالب النشطاء أيضا لجنة كانت مجتمعة في مباني البرلمان من أجل تعديل الدستور بإلغاء نص فيه يقضي بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقالت مصادر إن القضية يحاكم فيها 25 متهما بينهم أربعة غيابيا.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة عاقبت عبد الفتاح والمتهمين الآخرين في القضية في يونيو يونيو غيابيا بالسجن خمسة عشر عاما وألقي القبض على عبد الفتاح ومتهمين اثنين آخرين بعد جلسة النطق بالحكم أمام معهد أمناء الشرطة الذي تجرى فيه المحاكمة.
وقال عبد الفتاح والناشطان الآخران إن الشرطة لم تسمح لهم بدخول المحكمة قبل النطق بالحكم.
وفي إعادة المحاكمة أخلت الدائرة سبيل عبد الفتاح والمتهمين الاثنين الآخرين بكفالة خمسة آلاف جنيه (700 دولار) في سبتمبر سبتمبر وتنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج بعد عرض فيديو في القاعة من بين المضبوطات لحدث اجتماعي لأسرة عبد الفتاح لا علاقة له بالاتهامات.
