«المحاسبة»: «المواصلات» لم تُحصّل 14 مليون دينار إيرادات

كشف تقرير لديوان المحاسبة ان وزارة المواصلات أخفقت في تحقيق الايراد المتوقع لها في ميزانية 2014/‏2013 بأكثر من 14 مليون دينار .

وجاء في التقرير ان ميزانية الوزارة حددت بمبلغ أكثر من 177 مليون دينار، فيما قدرت المصروفات بمبلغ 199 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى ان الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/‏2013 عن الإيرادات الفعلية بلغت 163 مليون دينار فيما بلغت المصروفات الفعلية 165 مليون بوفر يقارب 40 مليون دينار.

ومن أبرز الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره عن الوزارة عدم الرد على تقاريره ديوان واستمرار تحصيل إيراداتها من دون توافر المستندات المؤيدة لصحتها ما يشير إلى ضعف الاجراءات الرقابية على تلك التحصيلات والتي قدرت بـ 87 مليون دينارفضلا عن تأخر الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية بإيقاف مستحقاتها على مدى أكثر من عشر سنوات وعدم قيام الوزارة بالحصول على ضمانات مالية لدى منح تلك الشركات حق تقديم الخدمة.

ورصد التقرير أيضا عدم قيام الوزارة بتحصيل مستحقاتها المحالية لدى إحدى شركات الاتصالات من عائدات تقديم خدمات الدفع المسبق على مدى 11 عاماً بسبب التراخي في إصدار القرارات اللازمة لتحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن تلك الخدمات ما ترتب عليها تعرضها للضياع حيث تم حصد المبلغ الضائع والبالغ 38 مليون دينار خلال الفترة من العام 2009 إلى 2011.

وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بنقل حركة الاتصالات الدولية عن طريق إحدى الشركات ولم تحصل مستحقاتها التي بلغت 948 ألف دولار لعدم إبرام الوزارة عقدا مع الشركة بالإضافة إلى عدم إصدارها قرار إداري بممارسة الشركة لأعمال نقل حركة الاتصالات وعدم الحصول على ضمانات مالية لدى تقرير إجراء التعاملات ما ساهم في تعذر تحصيل تلك المستحقات وضياع إيرادات على الوزارة قدرت بـ 283 ألف دينار فضلاً عن تعرضها لمطالبات وتعويضات قضائية نتيجة قصور في إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لاستغلال وتشغيل مواقع الخدمات الغذائية ببرج التحرير والتي تأخر استصدارها لما يقارب 30 شهراً من ابرام عقد الاستغلال.

ورصد التقرير أيضا تراخي الوزارة في اتخاذ إجراءات تخصيص موقع بمساحة 5 آلاف متر مربع بمنطقة الجيوان لإحدى الشركات لاستغلالها كمركز انطلاق للحافلات للنقل الخارجي الدولي لما يقارب 12 عاماً ما أدى إلى ضياع إيرادات كان يمكن تحقيقها فضلا عن مآخذ شابت استغلال الدوائر المحلية والدولية المؤجرة لنقل المعلومات للاتصال الخاص من نقطة إلى نقطة والتي تعرض مستحقات الوزارة للضياع ومنها تأخر الوزارة في تحصيل مستحقاتها لدى العديد من الشركات المتوقفة عن سداد مقابل استغلال الخدمات من 1999 وحتى 2013 وبمجموع يقارب 145 مليون دينار وضياع إيرادات على الوزارة بلغت 886 ألف دينار عن أعمال العقد رقم (ع - 97/‏34) بتاريخ 1997/‏11/‏15 لعدم تحقيق الهدف المرجو منها لعدم طرح الخدمة بمزايدة عامة لتحقيق أفضل عائد عن استغلالها.

وكشف التقرير قيام الوزارة بمنح ترخيص حق الانتفاع بخدمات الجيل الرابع لنقل البيانات" G4 " بتكنولوجيا" LTE " لإحدى شركات الاتصالات مقابل قيمة تدفع لمرة واحدة تبلغ 250 ألف دينار بما لا يتناسب والمردود الحالي المحقق جراء استغلال تلك الخدمة وبالمخالفة للسياسة العامة للدولة في شأن تنمية الإيرادات غير النفطية بالإضافة إلى تراخي الوزارة في اتخاذ الإجراءات الفاعلة نحو حماية حقوقها المالية لدى الجهات والشركات الشاغلة والمستأجرة للمساحات داخل المبنى المركزي الجديد ومجمع برج التحرير بسبب القصور في النواحي الاجرائية والتعاقدية مع تلك الشركات وتحصيل مقابل مالي متدنٍ مقابل استغلال تلك المساحات للعديد من السنوات وعدم مباشرة الدعوة القضائية ضد إحدى شركات الاتصالات وموكلها الشركة الأميركية للعمل على تحصيل المديونية المستحقة للوزارة لدى الشركة منذ العام 2004 والبالغة مليوني دولار ما يهدد بضياع تلك المستحقات.

وعدم تحصيل مستحقات الوزارة لدى إحدى الشركات عن أعمال عقدين لتقديم خدمة الاتصالات الهاتفية الدولية عن طريق البطاقات الخاصة الممغنطة وذلك لتوقف الشركة عن سداد مستحقات الوزارة المتراكمة عليها منذ عام 2002 والبالغة 643 ألف دينار وقيام الوزارة باللجوء للقضاء للحصول على تلك المستحقات من دون ايقاف الخدمة المقدمة ما أدى لارتفاع المستحقات إلى مليون دينار وتعذر تحصيلها وعدم وجود ضمانات مالية لدى الوزارة لتحصيل مستحقاتها ما يعرضها للضياع.

وفي ما يخص ملاحظات المصروفات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة رصد بعض الملاحظات التي شابت تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وترميم المبنى المركزي القديم لوزارة المواصلات ضمن "مشاريع خطة التنمية" من خلال تأخر الوزارة في دراسة العطاءات وتقديم التوصيات ما ترتب عليه انسحاب المناقص الأقل سعراً وإلغاء المناقصة وتحمل المال العام بفروق أسعار بلغت مليون و413 ألف دينار، وكذلك قيام المكتب الاستشاري بأعمال الاستشراف على تنفيذ المشروع من دون الحصول على موافقة كل من لجنة اختيار البيوت الاستشاررية وديوان المحاسبة بالإضافة إلى بطء إجراءات الوزارة التحضيرية لتنفيذ المشروع حيث استغرقت ما يقارب عشر سنوات وكذلك ضعف اشراف ومتابعة الوزارة للمشروع ما أدى إلى انجاز 3 في المئة من الأعمال بعد مرور سنة كاملة فضلا عن مآخذ شابت تنفيذ مشروع تنفيذ مباني محطات وزن الشاحنات في المراكز المرورية والموانئ وصرف مبلغ مليون و820 ألف دينار للشركة المتعهدة لأعمال العقد رقم (ع/‏ 34-2010) في شأن توزيع البعائث البريدية والبرقيات بنظام المحافظات من دون التحقق الفعلي من تنفيذها لمتطلبات التقاعد بالمخالفة للمادة رقم "7" من العقد.

ورصد التقرير بعض الملاحظات على الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أبرزها صرف مستحقات الشركة المنفذة للمشروع التوعوي في مجال تكنولوجيا المعلومات "معرفتك" من دون خصم قيمة الأعمال التي لم يتم تنفيذها والبالغة 23 ألف دينار كما شابت عقود صيانة شبكة الكويت للمعلومات "KIN" بعض التجاوزات تمثلت في صرف 323 ألف دينار كدفعة أولى لبرامج تم تحديثها قبل إبرام العقد وعدم فرض غرامات تأخير على الشركتين المتعاقد معهما على الرغم من تأخرهما في التوريد فضلا عن تنفيذ عقود تقديم خدمات استشارية وخدمات الدعم الفني المتخصص للجهاز المركزي تمثلت في تمديد العقود مرات عدة من دون أن يتم طرحها في مناقصة عامة وعدم قيام الجهاز المركزي بتطبيق الغرامة المستحقة عن عدم تقيد المتعهدين بتأهيل وتدريب القوى العاملة الكويتية.

أما ما يخص الملاحظات التي سجلت على شؤون التوظف بالجهاز المركزي وتكنولوجيا المعلومات كشف التقرير عن صرف علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية لعدد من الموظفين بلغت 38 ألف دينار دون وجه حق.

وسجل التقرير ملاحظات على الحسابات الخارجية عن أبواب الميزانية تمثلت في استمرار بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة منذ سنوات مالية عدة سابقة من دون تحصيلها أو تسويتها قدرت بـ 97 مليون دينار .