«التربية» تطلب توفير احتياجات مدارسها عبر الشراء الجماعي

طلبت وزارة التربية ممثلة في القطاع المالي من نظيرتها وزارة المالية «توفير احتياجات ومتطلبات الوزارة من الأثاث المدرسي لجميع المراحل الدراسية وأيضاً السجاد والستائر لتلبيتها عن طريق إدراجها في أدلة الشراء الجماعي».

ووعد الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة محمد العاصم وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد بدراسة الموضوع، مؤكداً أنه «بعد الدراسة المبدئية نفيدكم بأننا بحاجة إلى مزيد من البيانات لدراسة الموضوع بشكل مستفيض وعلى ضوئه نحدد رأينا».

وشدد العاصم على ضرورة موافاة وزارته باحتياجات التربية المستقبلية من المواد المذكورة وكذلك المواصفات والكميات وأسعار المواد لثلاث سنوات سابقة حتى يتسنى للمختصين بحث الموضوع ودراسة البيانات، مؤكداً سعي وزارة المالية ممثلة في إدارة نظم الشراء لتطوير سياسات ونظم الشراء ومتابعة تطبيقها من قبل الجهات المختصة بالشراء لما لهذه السياسات من دور مهم ومؤثر باعتبارها جزءاً كبيراً من سياسة الإنفاق في الدولة.

وفي كتاب آخر طلب العاصم من الوكيلة الوتيد توجيهه إلى مديرة إدارة التوريدات والمخازن، لتزويده بمقترحات الإدارة ومرئياتها في شأن تطوير نظم الشراء في الجهات الحكومية وذلك اتساقاً مع التوجهات العامة للدولة نحو تطوير سياستها وتحديث أعمالها بما يواكب التغيرات الإيجابية وبما يحقق صالح العمل في هذا المجال.

وفي شأن مختلف طلبت وزارة المالية من نظيرتها التربية إبلاغ رئيس اللجنة الفنية لبيع الموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام، أو من ينوب عنه، للحضور إلى إدارة شؤون التخزين العامة لمناقشة مقترحات وزارته في شأن البيع الكلي أو الجزئي للمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام لدى الجهات الحكومية في مزاد واحد وعلى شركة واحدة.

من جانبها كشفت مديرة إدارة التوريدات والمخازن فائقة جاسم عن الاحتياجات المقدرة لإدارة تطوير المناهج من المواد المستديمة والمستهلكة للعام المالي المقبل، وتندرج تحت 4 أقسام رئيسية، أولها النموذج «أ» ويشمل المواد المستديمة من مواد الأثاث والسجاد والستائر والتجهيزات المكتبية كآلات التصوير والفاكس وآلات السحب ثم النموذج «ب»، ويشمل المواد التي تطلب لأول مرة، وهي جميع المواد الجديدة في المخازن نتيجة لاستحداث أو إضافة منهج جديد يتطلب توفيره في الوزارة إضافة إلى النموذج «ج» ويشمل جميع المواد الدائمة في الباب الثاني «عدد وأدوات صغيرة» فالنموذج «د» الذي يشمل جميع المواد المستهلكة في الباب الثاني عدا مواد القرطاسية.

وأكدت جاسم على ضرورة الإيعاز لجهة الاختصاص في الإدارة بتصوير هذه النماذج وتحديد احتياجاتها من المواد في كل نموذج على حده وبيان أسباب ومبررات طلب الكميات المطلوبة أمام كل مادة مع موافاة إدارة التوريدات باسم المسؤول عن تلك الطلبات ومسماه الوظيفي وطريقة الاتصال به حتى يتسنى للجنة مناقشته لاعتماد هذه الاحتياجات مشددة على ضرورة مراعاة بعض الأمور عن تحديد الاحتياجات منها أن أجهزة الحاسب الآلي وجميع ملحقاتها لا تندرج بالنماذج الأربعة المذكورة ويجب إخطار إدارة نظم المعلومات بشأنها إضافة إلى أن أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة غيرمرفقة أيضاً ويجب إخطار إدارة الصيانة في قطاع المنشآت بشأنها.