الحريجي: العالم لم يساوِ بينها والرجل في أمور عدة منها «الألعاب الأولمبية»
المرأة «القاضية» تواجه بممانعة «إسلامية»
النواب يتوافقون على اعتاب دور الانعقاد على «المناصب» مثلما كان متوقعاً، لكن الخلاف على مشاركة المرأة في السلطة القضائية يتسع تكتيكاً وتنسيقاً، مع اصرار «الاسلاميين» على مواجهته بـ «فيتو» مدروس قانونياً تحسباً لتقديم الحكومة قانون استقلال القضاء بمادة تتيح للمرأة ان تكون «قاضية».
النائب عبدالرحمن الجيران كشف لـ «الراي» عن تقديمه ونواباً آخرين اقتراحاً يحصر من يتولى القضاء في «رجال» النيابة العامة في خطوة استباقية لما قد يخرج من الحكومة في هذا الاتجاه خصوصاً بعد دخول المرأة باب القضاء بصفتها «وكيل نيابة».
وفي اطار التوافق على المناصب قبل افتتاح دور الانعقاد الثلاثاء المقبل، اعلن مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي أمس تنازله عن الترشح مجدداً لمنصب مراقب المجلس بـ «مبادرة شخصية مني، وعن طيب نفس».
وقال الحريجي في تصريح صحافي أمس ان هذا الانسحاب «لإتاحة الفرصة للزملاء النواب الآخرين الراغبين في تولي المنصب، ولتعميم مبدأ تبادل الأدوار وتغليب المصلحة العامة».
وشكر الحريجي «كل من دعمه من النواب ومكتب المجلس خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهم الأخ الفاضل الرئيس الغانم متمنياً التوفيق للجميع».
وكان اجتماع الوفرة الذي عقد في مزرعة النائب طلال الجلال أول من امس، شهد توافقاً على معظم اللجان البرلمانية فيما تأجل حسم اللجان «المالية» و«التعليمية» و«الداخلية والدفاع».
مصادرنيابية تحدثت لـ «الراي» عن امكانية حسم اللجان الثلاث غداً، غير انها رجحت الذهاب الى الاقتراع لاختيار عضوية ورئاسة تلك اللجان» مؤكدة ان «الجميع أبدى تفهمه واحترامه لوجهات النظر المطروحة وللتنافس الشريف لشغل عضوية اللجان الثلاث ورئاستها».
وأوضحت المصادر ان «منصب امانة السر سيحسم في ضوء ما يؤول اليه موضوع النائب يعقوب الصانع الذي ترددت الانباء حول امكانية توزيره في التعديل الحكومي ليتولى حقيبة العدل، وانه في حال عدم توزيره ستكون المنافسة بينه والنائب عادل الخرافي».
ورأت المصادر «ان اعلان تنازل الحريجي عن منصب المراقب سيحصر المنافسة بين النواب احمد لاري وعبدالحميد دشتي وسعدون حماد»، في حين رجحت المصادر «امكانية حسم المنصب غداً».
وضمن اجندة «التشريع» غداً، تناقش اللجنة التشريعية القانونية مجموعة اقتراحات متعلقة باستقلالية القضاء وتعديلات على اللائحة الداخلية واخرى على قانون المنازعات الإدارية الذي ردته الحكومة بعد اقراره في دور الانعقاد الفائت.
مقرر اللجنة النائب الصانع قال ان «أهمية قانون استقلالية القضاء فرضت مناقشته قبل بدء دور الانعقاد المقبل» متوقعاً «اقرار القانون الذي تناقشه اللجنة غداً قبل انتهاء العام الحالي».
وقال الصانع لـ «الراي» «نحن في اللجنة تسلمنا مقترحات نيابية تتعلق باستقلالية القضاء وسندرسها ونستدعي الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء».
اما النائب عبدالحميد دشتي فأوضح لـ «الراي» انه أحد مقدمي قانون استقلالية القضاء الذي سيناقش غدا، مؤكداً امكانية وصول اللجنة إلى صيغة توافقية تجمع بين مقترحات النواب ورأي المجلس الأعلى للقضاء وما سيتم التوافق عليه مع الحكومة.
وتوقع دشتي أن «يكون القانون من أولويات المجلس ويقر قبل نهاية العام الحالي وسيحقق الاستقلالية المالية والادارية، ويحقق كذلك الاستقلال الإداري للسلطة القضائية، إذ تصبح هيئة قضائية منفصلة وفقاً لما جاء في الدستور».
بدوره، طالب النائب خليل الصالح بالعمل على فصل السلطات والإسراع في اقرار استقلالية القضاء.
ومن المنتظر ان تعكف «التشريعية» ايضاً خلال اجتماعها غداً على مناقشة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة بغرض انشاء قناة تلفزيونية وصحيفة تابعة لمجلس الامة وانشاء لجنة دائمة للأولويات النيابية وكذلك قوانين المنازعات.
وكان النائب الجيران في خطوة استباقية لمشروع القانون الحكومي المزمع تقديمه في شأن تنظيم واستقلالية القضاء، كشف عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحاً بقانون يقضي بإضافة فقرة جديدة الى المادة 19 من المرسوم بقانون الرقم 33 /1990 في شأن تنظيم القضاء تنص على ان «من يتولى القضاء ممن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها لتولي القضاء من «رجال» النيابة العامة ومن في حكمهم».
وقال: «بعد صدور قرار وزير العدل بتولية المرأة منصب وكيل نيابة وقبل تقديم الحكومة لمشروع قانونها تقدمت وكل من النواب حمود الحمدان وسعود الحريجي وعادل الخرافي باقتراح اضافة مادة للقانون تقضي باقتصار منصب القضاء على الرجال من منطلق شرعي ودستوري وقانوني وثقافي».
وتابع: «لن نقبل بأي حال من الاحوال بأن تتولى المنصب القضائي ولا نشك بأن هناك غالبية نيابية مريحة لإقرار هذا التعديل».
وأوضح الجيران انه «علاوة على المحاذير الشرعية بعدم تولية المرأة للمنصب القضائي فإن الدستور الكويتي رغم انه يساوي بين الرجل والمرأة من حيث الاهلية والقيام بالواجبات، الا انه لم يساويهما في قانون المواريث على سبيل المثال... فللذكر مثل حظ الانثيين، وحتى العالم لم يساوي بين الرجل والمرأة في أمور عدة ومنها مثلا في الالعاب الاولمبية نجد ألعاباً للرجال وأخرى للنساء وهذا ان يدل فعلى ان المرأة ليست كفؤا للرجل».
وبين الجيران ان «على المستوى الثقافي ايضا فثقافتنا في الكويت لا تساوي بين الرجل والمرأة في شواهد عدة ومنها مثلا في بعض الوظائف الميدانية التي تناط بالرجال دون النساء» مشيراً الى ان «ذلك لا يعني عدم امكانية الاستفادة من المرأة في السلطة القضائية من خلال الاستعانة بها للاستشارة في اعمال السلطة القضائية في القضايا التي تخص المرأة».
وشدد الجيران على ان «مساواة المرأة بالرجل يعني معاذ الله معارضة حكم الله عز وجل في قوله» (وليس الذكر كالأنثى)، مؤكداً ان الادلة التي سيقت في جواز ولاية المرأة هي ادلة لا تصح وضعيفة ولا يمكن تعميمها، ومنها على سبيل المثال استعانة سيدنا عمر بن الخطاب بالمرأة بشؤون الاسواق والنساء في ذلك الوقت وهي ولاية خاصة وليست عامة كالولاية على القضاء».
ونوه الجيران الى ان «هذا المقترح لا يعني اطلاقا انقاصا للمرأة، لكن يؤكد على ان طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل وهناك مهام يمكن اناطة المرأة لها بجانب الرجل لكن هذه المهام لا ترتبط بالولاية العامة وقد شاهدنا المرأة تشارك الرجل في ميادين القتال عند اعلان الحرب على الارهاب والكل رأى الطيارة الامارتية وهي تشارك الرجال بقصف داعش».
من جانبه، شدد النائب حمود الحمدان لـ «الراي» على تمسكه باقتراح اقتصار ولاية القضاء على الرجال من منطلقات شرعية ودستورية وقانونية مؤكدأ على ان قرار تولية المرأة لمنصب وكيل نيابة يزيد اصرارهم على التمسك بهذا المقترح، وكشف انه بعد مناقشة اللجنة التشريعية لتنظيم القضاء سيبدأ التنسيق النيابي لإقرار هذا المقترح.
النائب عبدالرحمن الجيران كشف لـ «الراي» عن تقديمه ونواباً آخرين اقتراحاً يحصر من يتولى القضاء في «رجال» النيابة العامة في خطوة استباقية لما قد يخرج من الحكومة في هذا الاتجاه خصوصاً بعد دخول المرأة باب القضاء بصفتها «وكيل نيابة».
وفي اطار التوافق على المناصب قبل افتتاح دور الانعقاد الثلاثاء المقبل، اعلن مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي أمس تنازله عن الترشح مجدداً لمنصب مراقب المجلس بـ «مبادرة شخصية مني، وعن طيب نفس».
وقال الحريجي في تصريح صحافي أمس ان هذا الانسحاب «لإتاحة الفرصة للزملاء النواب الآخرين الراغبين في تولي المنصب، ولتعميم مبدأ تبادل الأدوار وتغليب المصلحة العامة».
وشكر الحريجي «كل من دعمه من النواب ومكتب المجلس خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهم الأخ الفاضل الرئيس الغانم متمنياً التوفيق للجميع».
وكان اجتماع الوفرة الذي عقد في مزرعة النائب طلال الجلال أول من امس، شهد توافقاً على معظم اللجان البرلمانية فيما تأجل حسم اللجان «المالية» و«التعليمية» و«الداخلية والدفاع».
مصادرنيابية تحدثت لـ «الراي» عن امكانية حسم اللجان الثلاث غداً، غير انها رجحت الذهاب الى الاقتراع لاختيار عضوية ورئاسة تلك اللجان» مؤكدة ان «الجميع أبدى تفهمه واحترامه لوجهات النظر المطروحة وللتنافس الشريف لشغل عضوية اللجان الثلاث ورئاستها».
وأوضحت المصادر ان «منصب امانة السر سيحسم في ضوء ما يؤول اليه موضوع النائب يعقوب الصانع الذي ترددت الانباء حول امكانية توزيره في التعديل الحكومي ليتولى حقيبة العدل، وانه في حال عدم توزيره ستكون المنافسة بينه والنائب عادل الخرافي».
ورأت المصادر «ان اعلان تنازل الحريجي عن منصب المراقب سيحصر المنافسة بين النواب احمد لاري وعبدالحميد دشتي وسعدون حماد»، في حين رجحت المصادر «امكانية حسم المنصب غداً».
وضمن اجندة «التشريع» غداً، تناقش اللجنة التشريعية القانونية مجموعة اقتراحات متعلقة باستقلالية القضاء وتعديلات على اللائحة الداخلية واخرى على قانون المنازعات الإدارية الذي ردته الحكومة بعد اقراره في دور الانعقاد الفائت.
مقرر اللجنة النائب الصانع قال ان «أهمية قانون استقلالية القضاء فرضت مناقشته قبل بدء دور الانعقاد المقبل» متوقعاً «اقرار القانون الذي تناقشه اللجنة غداً قبل انتهاء العام الحالي».
وقال الصانع لـ «الراي» «نحن في اللجنة تسلمنا مقترحات نيابية تتعلق باستقلالية القضاء وسندرسها ونستدعي الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء».
اما النائب عبدالحميد دشتي فأوضح لـ «الراي» انه أحد مقدمي قانون استقلالية القضاء الذي سيناقش غدا، مؤكداً امكانية وصول اللجنة إلى صيغة توافقية تجمع بين مقترحات النواب ورأي المجلس الأعلى للقضاء وما سيتم التوافق عليه مع الحكومة.
وتوقع دشتي أن «يكون القانون من أولويات المجلس ويقر قبل نهاية العام الحالي وسيحقق الاستقلالية المالية والادارية، ويحقق كذلك الاستقلال الإداري للسلطة القضائية، إذ تصبح هيئة قضائية منفصلة وفقاً لما جاء في الدستور».
بدوره، طالب النائب خليل الصالح بالعمل على فصل السلطات والإسراع في اقرار استقلالية القضاء.
ومن المنتظر ان تعكف «التشريعية» ايضاً خلال اجتماعها غداً على مناقشة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة بغرض انشاء قناة تلفزيونية وصحيفة تابعة لمجلس الامة وانشاء لجنة دائمة للأولويات النيابية وكذلك قوانين المنازعات.
وكان النائب الجيران في خطوة استباقية لمشروع القانون الحكومي المزمع تقديمه في شأن تنظيم واستقلالية القضاء، كشف عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحاً بقانون يقضي بإضافة فقرة جديدة الى المادة 19 من المرسوم بقانون الرقم 33 /1990 في شأن تنظيم القضاء تنص على ان «من يتولى القضاء ممن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها لتولي القضاء من «رجال» النيابة العامة ومن في حكمهم».
وقال: «بعد صدور قرار وزير العدل بتولية المرأة منصب وكيل نيابة وقبل تقديم الحكومة لمشروع قانونها تقدمت وكل من النواب حمود الحمدان وسعود الحريجي وعادل الخرافي باقتراح اضافة مادة للقانون تقضي باقتصار منصب القضاء على الرجال من منطلق شرعي ودستوري وقانوني وثقافي».
وتابع: «لن نقبل بأي حال من الاحوال بأن تتولى المنصب القضائي ولا نشك بأن هناك غالبية نيابية مريحة لإقرار هذا التعديل».
وأوضح الجيران انه «علاوة على المحاذير الشرعية بعدم تولية المرأة للمنصب القضائي فإن الدستور الكويتي رغم انه يساوي بين الرجل والمرأة من حيث الاهلية والقيام بالواجبات، الا انه لم يساويهما في قانون المواريث على سبيل المثال... فللذكر مثل حظ الانثيين، وحتى العالم لم يساوي بين الرجل والمرأة في أمور عدة ومنها مثلا في الالعاب الاولمبية نجد ألعاباً للرجال وأخرى للنساء وهذا ان يدل فعلى ان المرأة ليست كفؤا للرجل».
وبين الجيران ان «على المستوى الثقافي ايضا فثقافتنا في الكويت لا تساوي بين الرجل والمرأة في شواهد عدة ومنها مثلا في بعض الوظائف الميدانية التي تناط بالرجال دون النساء» مشيراً الى ان «ذلك لا يعني عدم امكانية الاستفادة من المرأة في السلطة القضائية من خلال الاستعانة بها للاستشارة في اعمال السلطة القضائية في القضايا التي تخص المرأة».
وشدد الجيران على ان «مساواة المرأة بالرجل يعني معاذ الله معارضة حكم الله عز وجل في قوله» (وليس الذكر كالأنثى)، مؤكداً ان الادلة التي سيقت في جواز ولاية المرأة هي ادلة لا تصح وضعيفة ولا يمكن تعميمها، ومنها على سبيل المثال استعانة سيدنا عمر بن الخطاب بالمرأة بشؤون الاسواق والنساء في ذلك الوقت وهي ولاية خاصة وليست عامة كالولاية على القضاء».
ونوه الجيران الى ان «هذا المقترح لا يعني اطلاقا انقاصا للمرأة، لكن يؤكد على ان طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل وهناك مهام يمكن اناطة المرأة لها بجانب الرجل لكن هذه المهام لا ترتبط بالولاية العامة وقد شاهدنا المرأة تشارك الرجل في ميادين القتال عند اعلان الحرب على الارهاب والكل رأى الطيارة الامارتية وهي تشارك الرجال بقصف داعش».
من جانبه، شدد النائب حمود الحمدان لـ «الراي» على تمسكه باقتراح اقتصار ولاية القضاء على الرجال من منطلقات شرعية ودستورية وقانونية مؤكدأ على ان قرار تولية المرأة لمنصب وكيل نيابة يزيد اصرارهم على التمسك بهذا المقترح، وكشف انه بعد مناقشة اللجنة التشريعية لتنظيم القضاء سيبدأ التنسيق النيابي لإقرار هذا المقترح.
