بعد حملة لـ «اللجنة الرباعية» في أسواق العاصمة
تسفير 22 عاملاً... خالفوا قانون العمل
أسفرت الحملة التفتيشية، التي قامت بها اللجنة الرباعية المشتركة التابعة لمجلس الوزراء على سوق المباركية والأسواق المجاورة له، عن ضبط 22 عاملا من جنسيات مختلفة تبين أنهم مخالفون لقانون العمل وتم تحويلهم لمباحث الهجرة تمهيداً لاستكمال إجراءات تسفيرهم .
وقال رئيس فريق وزارة التجارة باسم بوطيبان لـ"الراي" أن الجولة شملت الكشف على العمالة المنتشرة في أسواق محافظة العاصمة، إضافة للتأكد من سريان التراخيص التجارية والصحية"، لافتاً إلى أن اللجنة تشن حملاتها بإخطار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي بدورها تقوم بتحويل تلك الإخطارات إلى اللجنة للعمل بموجبها.
و بين أن "أغلب المضبوطين هم مخالفون لقانون العمل المادة 18، والبعض الآخر منهم مخالف للمادة 20، وبالتالي تم تحويلهم لمباحث الهجرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، مشيراً إلى أن كل جهة من الجهات المشاركة في الحملة قامت بالدور المنوط بها .
ومن جانبه أكد رئيس فريق طوارئ العاصمة طارق القطان أن "الجولات بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية المعنية بالعمالة مستمرة، ولن تتوقف في مراقبة الأسواق"، مبيناً أن "دور البلدية يتعلق بالكشف على التراخيص الصحية والإعلانية، إضافة للكشف على المطاعم من ناحية النظافة العامة".
وقال إن "بلدية الكويت لن تتوانى في تطبيق القانون على من يخالف لوائح النظافة أو الصحة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالشروط واللوائح المعمول بها".
و أضاف أن "المخالفات التي يتم تحريرها من قبل فريق الطوارئ لايمكن إلغاؤها، وعلى المخالف دفع قيمة المخالفة، وفي حال عدم مراجعة طوارئ العاصمة، يتم تحويل المخالفة إلى الإدارة القانونية في بلدية الكويت لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالف". وشارك في الحملة: من وزارة التجارة رئيس فريق طوارئ التجارة باسم بوطيبان والمفتشون عادل المسفر وأنور الشمري وبدر سعدون، ومن وزارة الشؤون رئيس فريق طوارئ الشؤون مشعل العيدان والمفتش فيصل حافظ، ومن بلدية الكويت رئيس فريق طوارئ العاصمة طارق القطان والمفتشون فهد الشطي وعبدالله العلي وسعود العبيد، ومن وزارة الداخلية النقيب فلاح مبارك البذالي والملازم محمد ابراهيم ووكيل ضابط أول نواف الحربي ووكيل عريف محمود الرشيدي.
وقال رئيس فريق وزارة التجارة باسم بوطيبان لـ"الراي" أن الجولة شملت الكشف على العمالة المنتشرة في أسواق محافظة العاصمة، إضافة للتأكد من سريان التراخيص التجارية والصحية"، لافتاً إلى أن اللجنة تشن حملاتها بإخطار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي بدورها تقوم بتحويل تلك الإخطارات إلى اللجنة للعمل بموجبها.
و بين أن "أغلب المضبوطين هم مخالفون لقانون العمل المادة 18، والبعض الآخر منهم مخالف للمادة 20، وبالتالي تم تحويلهم لمباحث الهجرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، مشيراً إلى أن كل جهة من الجهات المشاركة في الحملة قامت بالدور المنوط بها .
ومن جانبه أكد رئيس فريق طوارئ العاصمة طارق القطان أن "الجولات بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية المعنية بالعمالة مستمرة، ولن تتوقف في مراقبة الأسواق"، مبيناً أن "دور البلدية يتعلق بالكشف على التراخيص الصحية والإعلانية، إضافة للكشف على المطاعم من ناحية النظافة العامة".
وقال إن "بلدية الكويت لن تتوانى في تطبيق القانون على من يخالف لوائح النظافة أو الصحة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالشروط واللوائح المعمول بها".
و أضاف أن "المخالفات التي يتم تحريرها من قبل فريق الطوارئ لايمكن إلغاؤها، وعلى المخالف دفع قيمة المخالفة، وفي حال عدم مراجعة طوارئ العاصمة، يتم تحويل المخالفة إلى الإدارة القانونية في بلدية الكويت لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالف". وشارك في الحملة: من وزارة التجارة رئيس فريق طوارئ التجارة باسم بوطيبان والمفتشون عادل المسفر وأنور الشمري وبدر سعدون، ومن وزارة الشؤون رئيس فريق طوارئ الشؤون مشعل العيدان والمفتش فيصل حافظ، ومن بلدية الكويت رئيس فريق طوارئ العاصمة طارق القطان والمفتشون فهد الشطي وعبدالله العلي وسعود العبيد، ومن وزارة الداخلية النقيب فلاح مبارك البذالي والملازم محمد ابراهيم ووكيل ضابط أول نواف الحربي ووكيل عريف محمود الرشيدي.
