لبنان أقرّ استراتيجية وقف النزوح السوري إلى أراضيه
نجحتْ الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام في ضمان انعقاد جلسة هادئة ومنتجة للحكومة بدّدت المخاوف التي كانت أثارتها السجالات التي حصلت قبل ايام على خلفية خطاب وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي وجّه فيه انتقادات الى «حزب الله» ومخابرات الجيش وردّ الحزب عليه.
وبدا مسار جلسة مجلس الوزراء امس وكأنه كرّس طي هذه الصفحة بدليل ان المشنوق نفسه كان أعاد مساء اول من امس توضيح خطابه ذاهباً الى التلميح بإمكان مناقشة دور «حزب الله» في الدفاع عن الحدود اللبنانية ولو انه عاود التشديد على ضرورة تصويب مسار الخطة الامنية في البقاع.
واعتبرت اوساط وزارية لـ «الراي» ان من أبرز مؤشرات احتواء هذه «الخضة» جاء عبر الموافقة المسبقة لكل الافرقاء المشاركين في الحكومة على الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة الوزارية برئاسة سلام لملف النازحين السوريين عشية توجه سلام ووفد وزاري الى برلين مطلع الاسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر دولي مخصص للبحث في مساعدة لبنان ودول الجوار السوري في احتواء ازمة النازحين. وتضمّنت هذه الاستراتيجية التي أقرّها مجلس الوزراء قراراً حاسماً بوقف استقبال لبنان ايّ أعداد إضافية من النازحين (عددهم نحو 1.3 مليون مسجّلين على لوائح مفوضية شؤون اللاجئين)، وقد باشرت السلطات اللبنانية تنفيذها فعلاً قبل أكثر من شهرين بدليل تراجع ارقام النزوح بمعدّل يفوق الأربعين ألفا الشهر الماضي في سجلات المفوضية العليا للاجئين. كما تهدف هذه الاستراتيجية الى «تقليص عدد النازحين، وتوفير الامن للبنانيين والسوريين، وتخفيف الأعباء عن الشعب اللبناني والاقتصاد، وتشجيع السوريين على العودة لبلادهم، وضبط امن المناطق التي تتضمن مخيمات للنازحين، والتشدّد في تطبيق القوانين اللبنانية حول العمالة لحماية المواطنين في مجال العمل».
وبدا مسار جلسة مجلس الوزراء امس وكأنه كرّس طي هذه الصفحة بدليل ان المشنوق نفسه كان أعاد مساء اول من امس توضيح خطابه ذاهباً الى التلميح بإمكان مناقشة دور «حزب الله» في الدفاع عن الحدود اللبنانية ولو انه عاود التشديد على ضرورة تصويب مسار الخطة الامنية في البقاع.
واعتبرت اوساط وزارية لـ «الراي» ان من أبرز مؤشرات احتواء هذه «الخضة» جاء عبر الموافقة المسبقة لكل الافرقاء المشاركين في الحكومة على الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة الوزارية برئاسة سلام لملف النازحين السوريين عشية توجه سلام ووفد وزاري الى برلين مطلع الاسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر دولي مخصص للبحث في مساعدة لبنان ودول الجوار السوري في احتواء ازمة النازحين. وتضمّنت هذه الاستراتيجية التي أقرّها مجلس الوزراء قراراً حاسماً بوقف استقبال لبنان ايّ أعداد إضافية من النازحين (عددهم نحو 1.3 مليون مسجّلين على لوائح مفوضية شؤون اللاجئين)، وقد باشرت السلطات اللبنانية تنفيذها فعلاً قبل أكثر من شهرين بدليل تراجع ارقام النزوح بمعدّل يفوق الأربعين ألفا الشهر الماضي في سجلات المفوضية العليا للاجئين. كما تهدف هذه الاستراتيجية الى «تقليص عدد النازحين، وتوفير الامن للبنانيين والسوريين، وتخفيف الأعباء عن الشعب اللبناني والاقتصاد، وتشجيع السوريين على العودة لبلادهم، وضبط امن المناطق التي تتضمن مخيمات للنازحين، والتشدّد في تطبيق القوانين اللبنانية حول العمالة لحماية المواطنين في مجال العمل».
