استمرار حجز السفينة حتى التوصل لتسوية مالية
طاقم «كاثرينا» إلى الحرية اليوم
طاقم «كاثرينا» المكون من 25 أجنبياً إلى الحرية اليوم، بعد 4 أشهر من الاحتجاز في ميناء الشيوخ، لكن السفينة الالمانية ستبقى محتجزة حتى اشعار آخر.
مؤسسة الموانئ الكويتية، وفي ضوء مانشرته «الراي» السبت الفائت عن «مأساة الاحتجاز» بادرت بحل «الازمة» انسانيا بعد مفاوضات انتهت الى استبدال افراد الطاقم بآخرين يتناوبون في الدوام داخل السفينة حتى انتهاء الجوانب المالية المتعلقة بحادثة اصطدامها برافعة حاويات قيمتها مليونان و500 الف دينار.
وكانت «الموانئ» اشرفت على اجتماع عقد أول من أمس بحضور ممثلي شركة التأمين المسؤولة عن «كاثرينا» والشركة المسؤولة عن صيانة وتشغيل الرافعة المتضررة، انتهى الى التوافق على حل الأزمة من جوانبها الانسانية، والافراج عن افراد الطاقم المحتجز مع صرف رواتبهم المستحقة من قبل شركة التأمين على ان يستبدلوا بآخرين يباشرون العمل داخل السفينة بمهام وظيفية رسمية.
وعلمت «الراي» ان المجتمعين ناقشوا ايضا امكانية اجراء تسوية مالية لتصليح الرافعة ولم يحسم الموضوع بعد بشكل نهائي. وعلم ايضا ان «الموانئ» اصدرت تعليمات منذ بداية الحادثة تقضي بتوفير كل احتياجات المحتجزين الطبية والمعيشية، وهم يتمتعون الآن بصحة جيدة، فيما تم التعامل معهم وفقا للقانون البحري الدولي.
مؤسسة الموانئ الكويتية، وفي ضوء مانشرته «الراي» السبت الفائت عن «مأساة الاحتجاز» بادرت بحل «الازمة» انسانيا بعد مفاوضات انتهت الى استبدال افراد الطاقم بآخرين يتناوبون في الدوام داخل السفينة حتى انتهاء الجوانب المالية المتعلقة بحادثة اصطدامها برافعة حاويات قيمتها مليونان و500 الف دينار.
وكانت «الموانئ» اشرفت على اجتماع عقد أول من أمس بحضور ممثلي شركة التأمين المسؤولة عن «كاثرينا» والشركة المسؤولة عن صيانة وتشغيل الرافعة المتضررة، انتهى الى التوافق على حل الأزمة من جوانبها الانسانية، والافراج عن افراد الطاقم المحتجز مع صرف رواتبهم المستحقة من قبل شركة التأمين على ان يستبدلوا بآخرين يباشرون العمل داخل السفينة بمهام وظيفية رسمية.
وعلمت «الراي» ان المجتمعين ناقشوا ايضا امكانية اجراء تسوية مالية لتصليح الرافعة ولم يحسم الموضوع بعد بشكل نهائي. وعلم ايضا ان «الموانئ» اصدرت تعليمات منذ بداية الحادثة تقضي بتوفير كل احتياجات المحتجزين الطبية والمعيشية، وهم يتمتعون الآن بصحة جيدة، فيما تم التعامل معهم وفقا للقانون البحري الدولي.
