جعجع وسامي الجميّل في السعودية لمناقشة آفاق الاستحقاق الرئاسي
البرلمان اللبناني جدّد للجانه في «بروفة» للتمديد الآتي
عاد المسار السياسي ليتصدّر واجهة المشهد الداخلي في لبنان امس رغم طغيان الواقع الأمني والمواجهة المفتوحة مع الإرهاب على مجمل هذا المشهد.
واذ عقد مجلس النواب اللبناني جلسة أعاد فيها انتخاب لجانه النيابية وهيئة مكتبه في خطوةٍ تقليدية يمليها النظام الداخلي للبرلمان كل سنة في مثل هذا الموعد، فإن هذه الجلسة اكتسبت هذه المرة دلالة خاصة لجهة بدء التحضيرات الفعلية لعملية التمديد للبرلمان في خطوة باتت شبه محسومة ويُنتظر ان تُنجز قبل نهاية الشهر الجاري. ويبدو واضحاً ان الكتل النيابية الكبرى والنواب المستقلين سيؤمنون الأكثرية المطلوبة لتمرير التمديد لمجلس النواب لفترة سنتين وسبعة أشهر اضافية اي الى نهاية ولايته التي كانت مُددت في الربيع الماضي لـ 17 شهراً، علما ان خطوة التمديد المقبل تستلزم استكمال ما يسمى الطابع الميثاقي في ظل مواقف معارضة معروفة للكتل المسيحية الكبرى ولا سيما تكتل العماد ميشال عون وكتلة «القوات اللبنانية» وكتلة حزب «الكتائب».
وقالت مصادر نيابية مستقلة لـ «الراي» ان ثمة عدداً وافراً من النواب المسيحيين سيؤمنون التغطية المسيحية للتمديد وهم النواب المستقلون في قوى 14 آذار بالاضافة الى النواب المسيحيين في كتلة «المستقبل» ونواب كتلتي النائب سليمان فرنجية وحزب الطاشناق في قوى 8 آذار .
ومع ذلك، فان المساعي جارية الآن لإقامة تفاهم مع الكتل الكبيرة المسيحية. وأمكن الحصول في هذا السياق على تعهد من التكتل العوني بالامتناع عن تقديم طعن في قانون التمديد ولو صوّت نواب التكتل ضد التمديد. اما بالنسبة الى كتلتيْ «القوات اللبنانية» «والكتائب»، فأشارت المصادر الى ان الزيارة التي يقوم بها كل من رئيس حزب «القوات» الدكتور سمير جعجع والنائب الكتائبي سامي الجميل للمملكة العربية السعودية منذ مساء اول من امس ستتركز في جانب منها على موضوع التمديد وخصوصاً في الاجتماعات التي ستضمّهما الى الرئيس سعد الحريري في جدة.
وعن اللقاءات المحتملة لكل من جعجع والجميّل مع مسؤولين سعوديين، ترجح المصادر نفسها ان تتطرق الى أزمة الفراغ الرئاسي، علماً انه سبق للحريري ان طرح عقب لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في روما الاسبوع الماضي اقتراحاً يقضي بان تقوم قوى 14 آذار بمبادرة جديدة تقوم على تسمية مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، وهو الامر الذي لا يبدو انه لاقى ارتياحاً لدى جعجع. ومن غير المستبعد ان يكون هذا الامر ايضاً في صلب المواضيع التي ستثار خلال زيارة جعجع والجميل للسعودية من منطلق توحيد مواقف 14 آذار من موضوع التمديد للبرلمان ومن ثم اطلاق مبادرة في الملف الرئاسي. وفي اعتقاد المصادر ان هذه المبادرة تحظى بتشجيع المملكة السعودية.
في غضون ذلك، تأمل المصادر النيابية ان يؤدي التفاهم العريض على التمديد لمجلس النواب كخطوة قسرية تمليها الظروف الأمنية الخطيرة في البلاد الى التخفيف من الاحتقانات السياسية ومواكبة المرحلة الأمنية بحدّ أدنى من التماسك داخل الحكومة وفي مجلس النواب. وأشارت الى ان غالبية المعطيات الامنية تتخوف من فصول تصعيدية اضافية للجهات الارهابية التي يُخشى ان تبدّل تكتيكاتها وأساليبها وتفرض على الأجهزة الامنية والجيش التحسب الدائم لاختراقات على الحدود الشرقية وأعمال مخلة بالأمن في الداخل، مؤكدة في الوقت نفسه ان ثمة ارتياحاً للعمليات التي ينفذها الجيش اللبناني في مختلف المناطق ولا سيما منها عمليات الدهم والتوقيفات لمشتبه بهم في مخيمات النازحين، ولافتة الى ان الوضع الأمني بات من الخطورة بحيث يستدعي مناخاً سياسياً إيجابياً يجري العمل على إشاعته.
ورأت المصادر نفسها ان ايّ طرف ليس من مصلحته حالياً حصول اي خضة كبيرة وهو الامر الذي جسده قبل يومين انحسار السجال الذي نشأ بين الرئيس سعد الحريري و»حزب الله» على خلفية المواقف النارية لوزير الداخلية نهاد المشنوق، اذ تلتْه ملامح تبريد سريعة للسجال الذي لن تتأثر الحكومة ولا البرلمان بتداعياته.
وكانت الجلسة الخاطفة للبرلمان امس والتي لم تستغرق لأكثر من 20 دقيقة لم تخلُ من بعض «التلميحات» في ما خص الاستحقاق الرئاسي اذ نُقل عن الرئيس نبيه بري قوله داخل الجلسة للنواب: «كل اوان لا يستحي من اوانه وان شاء الله تكونوا متفقين على كل شيء مثل اليوم بما فيه رئاسة الجمهورية».
وكان بارزاً بعد الجلسة الاجتماع الذي عُقد بين بري ورئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة ونائب رئيس البرلمان فريد مكاري قبل ان ينضمّ اليهم لاحقاً نادر الحريري (مدير مكتب الرئيس سعد الحريري) ووزير المال علي حسن خليل، للاتفاق على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي من المتوقع ان تعقد اواخر الجاري، والتي من المتوقع ان يكون التمديد للمجلس على قائمة جدول اعمالها.
وفي هذا السياق اعتبر السنيورة عقب اللقاء «أن الامور لا تزال قيد التشاور، والتمديد لمجلس النواب أكثر استعجالاً من سلسلة الرتب والرواتب»، فيما اشار الوزير خليل الى ان «ولاية المجلس تنتهي في 20 نوفمبر ويمكن التشريع حتى 19 منه».
واذ عقد مجلس النواب اللبناني جلسة أعاد فيها انتخاب لجانه النيابية وهيئة مكتبه في خطوةٍ تقليدية يمليها النظام الداخلي للبرلمان كل سنة في مثل هذا الموعد، فإن هذه الجلسة اكتسبت هذه المرة دلالة خاصة لجهة بدء التحضيرات الفعلية لعملية التمديد للبرلمان في خطوة باتت شبه محسومة ويُنتظر ان تُنجز قبل نهاية الشهر الجاري. ويبدو واضحاً ان الكتل النيابية الكبرى والنواب المستقلين سيؤمنون الأكثرية المطلوبة لتمرير التمديد لمجلس النواب لفترة سنتين وسبعة أشهر اضافية اي الى نهاية ولايته التي كانت مُددت في الربيع الماضي لـ 17 شهراً، علما ان خطوة التمديد المقبل تستلزم استكمال ما يسمى الطابع الميثاقي في ظل مواقف معارضة معروفة للكتل المسيحية الكبرى ولا سيما تكتل العماد ميشال عون وكتلة «القوات اللبنانية» وكتلة حزب «الكتائب».
وقالت مصادر نيابية مستقلة لـ «الراي» ان ثمة عدداً وافراً من النواب المسيحيين سيؤمنون التغطية المسيحية للتمديد وهم النواب المستقلون في قوى 14 آذار بالاضافة الى النواب المسيحيين في كتلة «المستقبل» ونواب كتلتي النائب سليمان فرنجية وحزب الطاشناق في قوى 8 آذار .
ومع ذلك، فان المساعي جارية الآن لإقامة تفاهم مع الكتل الكبيرة المسيحية. وأمكن الحصول في هذا السياق على تعهد من التكتل العوني بالامتناع عن تقديم طعن في قانون التمديد ولو صوّت نواب التكتل ضد التمديد. اما بالنسبة الى كتلتيْ «القوات اللبنانية» «والكتائب»، فأشارت المصادر الى ان الزيارة التي يقوم بها كل من رئيس حزب «القوات» الدكتور سمير جعجع والنائب الكتائبي سامي الجميل للمملكة العربية السعودية منذ مساء اول من امس ستتركز في جانب منها على موضوع التمديد وخصوصاً في الاجتماعات التي ستضمّهما الى الرئيس سعد الحريري في جدة.
وعن اللقاءات المحتملة لكل من جعجع والجميّل مع مسؤولين سعوديين، ترجح المصادر نفسها ان تتطرق الى أزمة الفراغ الرئاسي، علماً انه سبق للحريري ان طرح عقب لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في روما الاسبوع الماضي اقتراحاً يقضي بان تقوم قوى 14 آذار بمبادرة جديدة تقوم على تسمية مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، وهو الامر الذي لا يبدو انه لاقى ارتياحاً لدى جعجع. ومن غير المستبعد ان يكون هذا الامر ايضاً في صلب المواضيع التي ستثار خلال زيارة جعجع والجميل للسعودية من منطلق توحيد مواقف 14 آذار من موضوع التمديد للبرلمان ومن ثم اطلاق مبادرة في الملف الرئاسي. وفي اعتقاد المصادر ان هذه المبادرة تحظى بتشجيع المملكة السعودية.
في غضون ذلك، تأمل المصادر النيابية ان يؤدي التفاهم العريض على التمديد لمجلس النواب كخطوة قسرية تمليها الظروف الأمنية الخطيرة في البلاد الى التخفيف من الاحتقانات السياسية ومواكبة المرحلة الأمنية بحدّ أدنى من التماسك داخل الحكومة وفي مجلس النواب. وأشارت الى ان غالبية المعطيات الامنية تتخوف من فصول تصعيدية اضافية للجهات الارهابية التي يُخشى ان تبدّل تكتيكاتها وأساليبها وتفرض على الأجهزة الامنية والجيش التحسب الدائم لاختراقات على الحدود الشرقية وأعمال مخلة بالأمن في الداخل، مؤكدة في الوقت نفسه ان ثمة ارتياحاً للعمليات التي ينفذها الجيش اللبناني في مختلف المناطق ولا سيما منها عمليات الدهم والتوقيفات لمشتبه بهم في مخيمات النازحين، ولافتة الى ان الوضع الأمني بات من الخطورة بحيث يستدعي مناخاً سياسياً إيجابياً يجري العمل على إشاعته.
ورأت المصادر نفسها ان ايّ طرف ليس من مصلحته حالياً حصول اي خضة كبيرة وهو الامر الذي جسده قبل يومين انحسار السجال الذي نشأ بين الرئيس سعد الحريري و»حزب الله» على خلفية المواقف النارية لوزير الداخلية نهاد المشنوق، اذ تلتْه ملامح تبريد سريعة للسجال الذي لن تتأثر الحكومة ولا البرلمان بتداعياته.
وكانت الجلسة الخاطفة للبرلمان امس والتي لم تستغرق لأكثر من 20 دقيقة لم تخلُ من بعض «التلميحات» في ما خص الاستحقاق الرئاسي اذ نُقل عن الرئيس نبيه بري قوله داخل الجلسة للنواب: «كل اوان لا يستحي من اوانه وان شاء الله تكونوا متفقين على كل شيء مثل اليوم بما فيه رئاسة الجمهورية».
وكان بارزاً بعد الجلسة الاجتماع الذي عُقد بين بري ورئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة ونائب رئيس البرلمان فريد مكاري قبل ان ينضمّ اليهم لاحقاً نادر الحريري (مدير مكتب الرئيس سعد الحريري) ووزير المال علي حسن خليل، للاتفاق على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي من المتوقع ان تعقد اواخر الجاري، والتي من المتوقع ان يكون التمديد للمجلس على قائمة جدول اعمالها.
وفي هذا السياق اعتبر السنيورة عقب اللقاء «أن الامور لا تزال قيد التشاور، والتمديد لمجلس النواب أكثر استعجالاً من سلسلة الرتب والرواتب»، فيما اشار الوزير خليل الى ان «ولاية المجلس تنتهي في 20 نوفمبر ويمكن التشريع حتى 19 منه».
