البداية بطرح حصتها في «بيتك» للاكتتاب... و«زين» مؤجلة لأسباب «استراتيجية»
«هيئة الاستثمار» تطلق «خصخصة» الأسهم المدرجة اليوم
• اكتتاب «بيتك» أشبه بمنحة للمواطنين... والبنوك مستعدّة للتمويل
• استثناء «هيئة الاستثمار» من قواعد بيع الأسهم المدرجة يتيحه القانون... للمصلحة عامة
• استثناء «هيئة الاستثمار» من قواعد بيع الأسهم المدرجة يتيحه القانون... للمصلحة عامة
علمت «الراي» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سيبحث في اجتماع يعقده اليوم خطط هيئة الاستثمار لخصخصة مساهمات الحكومة في عدد من البنوك والشركات المدرجة.
وكشفت مصادر مطلعة أن اجتماع اليوم قد يخرج بخطة متكاملة لآليات وأهداف ومواعيد برنامج بيع مساهمات الحكومة في الشركات المدرجة وغير المدرجة، مشيرة إلى أن المؤشرات تشير إلى أن الانطلاقة ستكون بطرح مساهمة الهيئة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) للاكتتاب العام بسعر مغرٍ للمواطنين وفقا لما انفردت بنشره «الراي» في عددها يوم الأحد الماضي.
وسيكون الاكتتاب الثانوي في أسهم «بيتك» بسعر أقل من السعر السوقي، بمثابة «المنحة» للمواطنين، الذين يحق لهم حصراً الاستفادة من هذه المزيّة، في إطار ما يبدو أنه نيّة حكوميّة لإشراك المواطنين في الثروة، وتعزيز ثقافة الاستثمار والادخار.
ويرى كثيرون في الاكتتاب فرصة نادرة للمواطن لتملّك أسهم تشغيلية مدرّة للتوزيعات على الفور، من دون الانتظار لسنوات كما هو الحال في الاكتتابات بالشركات والبنوك الحديثة التأسيس. ويُتوقّع على نطاق واسع أن تكون البنوك مستعدة لتمويل الاكتتاب في الأسهم المطروحة، نظراً لجودة التدفقات النقدية التي توفّرها، وانخفاض سعر الطرح.
وبينت المصادر أن بيع حصة الحكومة في «مجموعة زين» سيتأخر إلى مرحلة لاحقة لاعتبارات استراتيجية ، موضحة أن الخطوة التالية بعد «بيتك» ربما تكون أيضا في قطاع البنوك، لكنها أشارت إلى أن «قطار الخصخصة وبيع مساهمات الحكومة في هذه الشركات انطلق وموعد التخلص من كل هذه المساهمات سيكون مرتبطا بإنجاز كل خطوة وتقييم نجاحها قبيل الانطلاق الى الخطوة التالية».
وأكدت المصادر أن «الحرص سيكون على إفادة أكبر شريحة من المواطنين من عمليات الطرح إضافة الى تنشيط سوق الأسهم عبر إعادة ضخ المبالغ المتأتية من عمليات الخصخصة وتدعيم التداول المؤسسي فيه».
وأثار توجه الهيئة العامة للاستثمار نحو طرح حصص لها في اسهم مدرجة عبر اكتتاب عام تساؤلات في شأن الصيغة القانونية التي ستتبعها، وما اذا كان ذلك يتطلب إصدار قانون خاص، لا سيما وانه لا يوجد في الكويت قانون ينظم الطرح الثانوي الذي لأسهم مدرجة.
لكن مصادر حكومية أوضحت لـ «الراي» ألًا عقبة قانونية تعترض العمليّة، وأوضحت أن أكثر الحلول القانونية حضورا، عبر تفعيل إحدى مواد قانون «الهيئة» التي اعطتها الحق باستثناء احد الاطراف من القواعد العامة لدواعي المصلحة العامة.
وفي حالة هيئة الاستثمار، فمن نافل القول الاشارة إلى انها معنية باستثمار فوائض المال العام، وجميع اسستثماراتها مقصود منها تحقيق المصلحة العامة للدولة ومكونات الاقتصاد، ومن ثم فانه عندما تتقدم «هيئة الاستثمار» بطلب تخصيص مساهمتها في بيت التمويل الكويتي وغيرها من المساهمات العامة عبر طرحها للاكتتاب العام فان ذلك سيكون مدفوعا بمصلحة عامة مبنية على دراسة مستفيضة، ما يفتح الباب لهيئة اسواق المال لاستثنائها.
ولذا فإن تقرير شكل الخصخصة يعد حقاً يعود للمالك الحكومي ممثلاً في هيئة الاستثمار، المخوّلة قانوناً بتحديد المصلحة العامة.
وتوقعت المصادر ان يؤدي بيع الملكيات العامة في الاسهم إلى توفير عامل تحفيز للاقتصاد وسوق الأسهم خلال المرحلة المقبلة، إذ ستوفّر عمقاً للسوق وتشجع الاستثمار المؤسسي.
وكشفت مصادر مطلعة أن اجتماع اليوم قد يخرج بخطة متكاملة لآليات وأهداف ومواعيد برنامج بيع مساهمات الحكومة في الشركات المدرجة وغير المدرجة، مشيرة إلى أن المؤشرات تشير إلى أن الانطلاقة ستكون بطرح مساهمة الهيئة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) للاكتتاب العام بسعر مغرٍ للمواطنين وفقا لما انفردت بنشره «الراي» في عددها يوم الأحد الماضي.
وسيكون الاكتتاب الثانوي في أسهم «بيتك» بسعر أقل من السعر السوقي، بمثابة «المنحة» للمواطنين، الذين يحق لهم حصراً الاستفادة من هذه المزيّة، في إطار ما يبدو أنه نيّة حكوميّة لإشراك المواطنين في الثروة، وتعزيز ثقافة الاستثمار والادخار.
ويرى كثيرون في الاكتتاب فرصة نادرة للمواطن لتملّك أسهم تشغيلية مدرّة للتوزيعات على الفور، من دون الانتظار لسنوات كما هو الحال في الاكتتابات بالشركات والبنوك الحديثة التأسيس. ويُتوقّع على نطاق واسع أن تكون البنوك مستعدة لتمويل الاكتتاب في الأسهم المطروحة، نظراً لجودة التدفقات النقدية التي توفّرها، وانخفاض سعر الطرح.
وبينت المصادر أن بيع حصة الحكومة في «مجموعة زين» سيتأخر إلى مرحلة لاحقة لاعتبارات استراتيجية ، موضحة أن الخطوة التالية بعد «بيتك» ربما تكون أيضا في قطاع البنوك، لكنها أشارت إلى أن «قطار الخصخصة وبيع مساهمات الحكومة في هذه الشركات انطلق وموعد التخلص من كل هذه المساهمات سيكون مرتبطا بإنجاز كل خطوة وتقييم نجاحها قبيل الانطلاق الى الخطوة التالية».
وأكدت المصادر أن «الحرص سيكون على إفادة أكبر شريحة من المواطنين من عمليات الطرح إضافة الى تنشيط سوق الأسهم عبر إعادة ضخ المبالغ المتأتية من عمليات الخصخصة وتدعيم التداول المؤسسي فيه».
وأثار توجه الهيئة العامة للاستثمار نحو طرح حصص لها في اسهم مدرجة عبر اكتتاب عام تساؤلات في شأن الصيغة القانونية التي ستتبعها، وما اذا كان ذلك يتطلب إصدار قانون خاص، لا سيما وانه لا يوجد في الكويت قانون ينظم الطرح الثانوي الذي لأسهم مدرجة.
لكن مصادر حكومية أوضحت لـ «الراي» ألًا عقبة قانونية تعترض العمليّة، وأوضحت أن أكثر الحلول القانونية حضورا، عبر تفعيل إحدى مواد قانون «الهيئة» التي اعطتها الحق باستثناء احد الاطراف من القواعد العامة لدواعي المصلحة العامة.
وفي حالة هيئة الاستثمار، فمن نافل القول الاشارة إلى انها معنية باستثمار فوائض المال العام، وجميع اسستثماراتها مقصود منها تحقيق المصلحة العامة للدولة ومكونات الاقتصاد، ومن ثم فانه عندما تتقدم «هيئة الاستثمار» بطلب تخصيص مساهمتها في بيت التمويل الكويتي وغيرها من المساهمات العامة عبر طرحها للاكتتاب العام فان ذلك سيكون مدفوعا بمصلحة عامة مبنية على دراسة مستفيضة، ما يفتح الباب لهيئة اسواق المال لاستثنائها.
ولذا فإن تقرير شكل الخصخصة يعد حقاً يعود للمالك الحكومي ممثلاً في هيئة الاستثمار، المخوّلة قانوناً بتحديد المصلحة العامة.
وتوقعت المصادر ان يؤدي بيع الملكيات العامة في الاسهم إلى توفير عامل تحفيز للاقتصاد وسوق الأسهم خلال المرحلة المقبلة، إذ ستوفّر عمقاً للسوق وتشجع الاستثمار المؤسسي.
