«المركزي»: الرفع المالي 3 في المئة لجميع البنوك بنهاية العام
كونا - أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل موافقة مجلس إدارة البنك في جلسة عقدت أمس على افتتاح فرع ثان لبنك قطر الوطني في الكويت.
وقال الدكتور الهاشل في تصريح صحافي ان هذه الموافقة جاءت بناء على الطلب المقدم من البنك القطري، واستيفاء مجموعة الشروط والمتطلبات التي تضمنتها قواعد وأسس فتح أكثر من فرع للبنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في الكويت والمعتمدة من مجلس إدارة (المركزي).
واضاف الهاشل ان هذا القانون يسمح للبنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في الكويت بفتح فرع أو أكثر طبقا للقواعد والأسس التي يضعها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، مشيرا الى ان الموافقة الصادرة لبنك قطر الوطني بافتتاح فرع ثان له في البلاد تعتبر الأولى منذ صدور القانون رقم (3) لسنة 2014 المشار إليه.
واعرب عن أمله في أن يؤدي قيام البنوك الأجنبية بافتتاح أكثر من فرع إلى توسيع نشاط البنوك محليا وتحسين أدائها مع تحفيز المنافسة لما هو في صالح القطاع المصرفي والاقتصاد الكويتي، وذلك بالإضافة إلى ما يترتب على افتتاح هذه الفروع من زيادة فرص التوظيف أمام العمالة الوطنية في مجالات العمل المصرفي والمالي. وتأتي هذه الخطوة متسقة مع القانون رقم (3/2014) في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32/1968) الخاص بالنقد وتنظيم المهنة المصرفية.
وقال الدكتور الهاشل في تصريح صحافي ان هذه الموافقة جاءت بناء على الطلب المقدم من البنك القطري، واستيفاء مجموعة الشروط والمتطلبات التي تضمنتها قواعد وأسس فتح أكثر من فرع للبنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في الكويت والمعتمدة من مجلس إدارة (المركزي).
واضاف الهاشل ان هذا القانون يسمح للبنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في الكويت بفتح فرع أو أكثر طبقا للقواعد والأسس التي يضعها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، مشيرا الى ان الموافقة الصادرة لبنك قطر الوطني بافتتاح فرع ثان له في البلاد تعتبر الأولى منذ صدور القانون رقم (3) لسنة 2014 المشار إليه.
واعرب عن أمله في أن يؤدي قيام البنوك الأجنبية بافتتاح أكثر من فرع إلى توسيع نشاط البنوك محليا وتحسين أدائها مع تحفيز المنافسة لما هو في صالح القطاع المصرفي والاقتصاد الكويتي، وذلك بالإضافة إلى ما يترتب على افتتاح هذه الفروع من زيادة فرص التوظيف أمام العمالة الوطنية في مجالات العمل المصرفي والمالي. وتأتي هذه الخطوة متسقة مع القانون رقم (3/2014) في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32/1968) الخاص بالنقد وتنظيم المهنة المصرفية.
