لتنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد
«الأوقاف» تمنح 100 من قياداتها «الضبطية القضائية»
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، حصول 100 من قيادات ومفتشي الوزارة على حق استخدام «الضبطية القضائية»، لتنظيم أمور الخطابة والدروس الدينية في المساجد.
واكدت ان وزيرها محمد مختار جمعة «تلقى القرار رقم (8058) للعام 2014، من وزير العدل محفوظ صابر، في شأن منح صفة مأموري الضبط القضائي للدفعة الأولى من قيادات ومفتشي الأوقاف وعددهم 100».ونص القرار على «أحقية من وقع عليهم الاختيار في استعمال الضبطية القضائية ضد الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام قرار الرئيس المصري في القانون رقم 51 للعام 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها».وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان أن «الهدف من منح هذه الدفعة، حق استخدام الضبطية القضائية، هو ضبط شؤون الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، ومنع الدخلاء وغير المؤهلين وغير المتخصصين من اقتحام المنابر كما كان يحدث في الماضي، وعدم السماح باستخدام المنابر أو المساجد لخدمة مصالح حزبية أو شخصية أو فصيل بعينه على حساب المصالح العليا للوطن»، مشددة على أنها «ستتعامل مع هذا الأمر بمنتهى الجدية ولن تتهاون فيه»، مؤكدة أن «كل التصاريح التي صدرت في الماضي لغير خريجي الأزهر تعد ملغاة ولا يعتد بها».من جهته، نفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية محيي الدين عفيفي، ما تردد عن تقدم عدد من أعضاء المجمع بطلب لإقالة عضو المجلس أحمد كمال أبوالمجد، بدعوى تغيَّبه عن حضور الجلسات.
وأكد أن «هذا الخبر عارٍ تماما من الصحة، ولم يحدث أن اتُخذ قرار في هذا الاتجاه»، مناشدا وسائل الإعلام «توخي الدقة والموضوعية والصدق في ما ينشر من أخبار عن المجلس وعلمائه».
واكدت ان وزيرها محمد مختار جمعة «تلقى القرار رقم (8058) للعام 2014، من وزير العدل محفوظ صابر، في شأن منح صفة مأموري الضبط القضائي للدفعة الأولى من قيادات ومفتشي الأوقاف وعددهم 100».ونص القرار على «أحقية من وقع عليهم الاختيار في استعمال الضبطية القضائية ضد الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام قرار الرئيس المصري في القانون رقم 51 للعام 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها».وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان أن «الهدف من منح هذه الدفعة، حق استخدام الضبطية القضائية، هو ضبط شؤون الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، ومنع الدخلاء وغير المؤهلين وغير المتخصصين من اقتحام المنابر كما كان يحدث في الماضي، وعدم السماح باستخدام المنابر أو المساجد لخدمة مصالح حزبية أو شخصية أو فصيل بعينه على حساب المصالح العليا للوطن»، مشددة على أنها «ستتعامل مع هذا الأمر بمنتهى الجدية ولن تتهاون فيه»، مؤكدة أن «كل التصاريح التي صدرت في الماضي لغير خريجي الأزهر تعد ملغاة ولا يعتد بها».من جهته، نفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية محيي الدين عفيفي، ما تردد عن تقدم عدد من أعضاء المجمع بطلب لإقالة عضو المجلس أحمد كمال أبوالمجد، بدعوى تغيَّبه عن حضور الجلسات.
وأكد أن «هذا الخبر عارٍ تماما من الصحة، ولم يحدث أن اتُخذ قرار في هذا الاتجاه»، مناشدا وسائل الإعلام «توخي الدقة والموضوعية والصدق في ما ينشر من أخبار عن المجلس وعلمائه».
