عيسى الكندري: أدرس قرارا بشأن تطبيق البصمة بحق "المتقاعسين" في جميع أفرع البلدية
أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري انه لن يسمح بأي تراخٍ او تهاون في موضوع الالتزام في الدوام من قبل مديري الإدارات ورؤساء الاقسام في جميع افرع البلدية، مضيفا بالقول "سأدرس إصدار قرار بشأن تطبيق البصمة بحق المتقاعسين".
وشدد الكندري على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتاجرين بالأغذية الفاسدة وتفعيل بنود عقود النظافة للشركات المتعاقدة مع البلدية ومراقبتها في جميع محافظات البلاد.
وشدد الكندري في كلمة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في البلدية اليوم على ضرورة تطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه المتاجرة بالمواد الغذائية الفاسدة وتداولها في الاسواق المحلية من الافراد او الشركات وتطبيق الابعاد الاداري بحق المضبوطين.
وأكد اهمية تفعيل عقود شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية وتزويده بتقارير دورية مفصلة بشأن الغرامات والجزاءات المطبقة على تلك العقود، مشيرا الى اهمية التدقيق والمتابعة لأداء الأجهزة الرقابية للنهوض بمستوى النظافة في كافة المحافظات.
ودعا الأجهزة الرقابية التابعة للبلدية الى مواجهة الاتجار بالأغذية الفاسدة والتصدي لها بكل حزم واحالة المتورطين للنيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم مشيدا بالنتائج الايجابية من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية.
وشدد الكندري على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتاجرين بالأغذية الفاسدة وتفعيل بنود عقود النظافة للشركات المتعاقدة مع البلدية ومراقبتها في جميع محافظات البلاد.
وشدد الكندري في كلمة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في البلدية اليوم على ضرورة تطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه المتاجرة بالمواد الغذائية الفاسدة وتداولها في الاسواق المحلية من الافراد او الشركات وتطبيق الابعاد الاداري بحق المضبوطين.
وأكد اهمية تفعيل عقود شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية وتزويده بتقارير دورية مفصلة بشأن الغرامات والجزاءات المطبقة على تلك العقود، مشيرا الى اهمية التدقيق والمتابعة لأداء الأجهزة الرقابية للنهوض بمستوى النظافة في كافة المحافظات.
ودعا الأجهزة الرقابية التابعة للبلدية الى مواجهة الاتجار بالأغذية الفاسدة والتصدي لها بكل حزم واحالة المتورطين للنيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم مشيدا بالنتائج الايجابية من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية.
