مستثمرو صناديق الاستثمار يخضعون لـ «فاتكا»
• «المالية» ستقوم بمهمة التواصل
مع الجانب الأميركي
فيما تقترب المهلة التي حددتها السلطات الاميركية لتسجيل البنوك والمؤسسات المالية الكويتية على موقع مصلحة الضرائب الأميركية إلى نهاية العام، برز للنقاش اخيرا ما اذا كانت تطبيقات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية «فاتكا» تقتصر على عملاء البنوك فقط ام انها تتسع لتشمل مستثمري صناديق الاستثمار التي تديرها المؤسسات المالية الكويتية وشركات الاستثمار؟
يذكر ان السلطات الاميركية مددت اجل تسجيل البنوك والمؤسسات المالية الكويتية على موقع مصلحة الضرائب الاميركية إلى نهاية العام، مع الاخذ بالاعتبار ان الكويت ممثلة في وزارة المالية اعلنت في مايو الماضي عن رغبتها المبدئية بتوقيع الاتفاقية مع وزارة الخزانة الاميركية.
وفي هذا الخصوص قالت المصادر ان صناديق الاستثمار تخضع لرقابة هيئة اسواق المال، وان الاخيرة ممثلة في عضوية اللجنة المختصة بابرام اتفاقية «فاتكا» برئاسة وزارة المالية، ومن ثم فان لدى «الهيئة» المعلومات اللازمة حول مستثمري هذه الصناديق، وانها تعي جيدا الزام الوحدات الخاضعة لرقابتها بالتعليمات الواجبة في اي اتفاقية ذات علاقة بعملها.
وبينت المصادر ان وزارة المالية تأخذ في الحسبان ان صناديق الاستثمار تندرج ضمن الوحدات التي تطبق تعليمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الرهاب، وبالتالي فان لديها المعلومات المتعلقة بنظام «اعرف عميلك» الذي تطبقه البنوك من خلال نماذج يتعين على العملاء تعبئتها والتي يمكن من خلالها تحديد ما اذا كان العميل يحمل الجنسية الاميركية ام لا؟ وكل هذه المعلومات تسهل من تطبيق تعليمات «فاتكا» على مستثمري صناديق الاستثمار.
وعلى صعيد استعدادات المصارف الكويتية ،افادت المصادر انها انتهت من جميع التجهيزات المطلوبة منها لتطبيق، وان «المالية» تنتظر من الحكومة تحديد توجيهات وزارة الخزانة الاميركية لبدء التطبيق، مشيرة إلى ان «المالية» ستكون حلقة الوصل مع البنوك الكويتية والخزانة الاميركية لجهة تزويد مصلحة الضرئاب الامريكية «IRS» بالبيانات المطلوب تجميعها في خصوص «فاتكا».
وقالت المصادر: «تدرك المالية جيدا ان مهمة التواصل مع الجانب الاميركي سيادية ويجب ان تدار من قبل الدولة، تفاديا لاي مطالبات قانونية قد تتعرض لها البنوك الكويتية بتهمة افشاء اسرار العملاء في حال تواصلت مباشرة مع الجانب الاميركي»، فيما عادت وأكدت لـ «الراي» ان المالية» لن تتبرع بابلاغ للدولة اي معلومات تتعلق بمزدوجي الجنسية ما لم تتلق توجيهات واضحة ومباشرة من مجلس الوزراء في هذا الخصوص يحثها على تزويد وزارة الداخلية على سبيل المثال ببيانات المزدوجين الذين تم التوصل اليهم عبر تطبيق الـ «فاتكا» في الكويت.
وباعتبار ان اتفاقية «فاتكا» من الاتفاقيات التي تبرم بين الحكومة ودولة اخرى يتعين ان تصدر الاتفاقية في هذا الخصوص بقانون، ولذا قرر مجلس الوزراء احالة اي اتفاق مع وزارة الخزانة الاميركية في شأن قانون الامثتال الضريبي «فاتكا» إلى مجلس الأمة للمصادقة عليه قبل تطبيقه، خصوصا وان التطبيق قد يترتب عليه خضوع شريحة واسعة من المواطنين إلى «فاتكا» وقانون مزدوجي الجنسية الكويتي الذي يمنع الجمع بين الجنسية الكويتية واي جنسية اخرى.
يذكر ان السلطات الاميركية مددت اجل تسجيل البنوك والمؤسسات المالية الكويتية على موقع مصلحة الضرائب الاميركية إلى نهاية العام، مع الاخذ بالاعتبار ان الكويت ممثلة في وزارة المالية اعلنت في مايو الماضي عن رغبتها المبدئية بتوقيع الاتفاقية مع وزارة الخزانة الاميركية.
وفي هذا الخصوص قالت المصادر ان صناديق الاستثمار تخضع لرقابة هيئة اسواق المال، وان الاخيرة ممثلة في عضوية اللجنة المختصة بابرام اتفاقية «فاتكا» برئاسة وزارة المالية، ومن ثم فان لدى «الهيئة» المعلومات اللازمة حول مستثمري هذه الصناديق، وانها تعي جيدا الزام الوحدات الخاضعة لرقابتها بالتعليمات الواجبة في اي اتفاقية ذات علاقة بعملها.
وبينت المصادر ان وزارة المالية تأخذ في الحسبان ان صناديق الاستثمار تندرج ضمن الوحدات التي تطبق تعليمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الرهاب، وبالتالي فان لديها المعلومات المتعلقة بنظام «اعرف عميلك» الذي تطبقه البنوك من خلال نماذج يتعين على العملاء تعبئتها والتي يمكن من خلالها تحديد ما اذا كان العميل يحمل الجنسية الاميركية ام لا؟ وكل هذه المعلومات تسهل من تطبيق تعليمات «فاتكا» على مستثمري صناديق الاستثمار.
وعلى صعيد استعدادات المصارف الكويتية ،افادت المصادر انها انتهت من جميع التجهيزات المطلوبة منها لتطبيق، وان «المالية» تنتظر من الحكومة تحديد توجيهات وزارة الخزانة الاميركية لبدء التطبيق، مشيرة إلى ان «المالية» ستكون حلقة الوصل مع البنوك الكويتية والخزانة الاميركية لجهة تزويد مصلحة الضرئاب الامريكية «IRS» بالبيانات المطلوب تجميعها في خصوص «فاتكا».
وقالت المصادر: «تدرك المالية جيدا ان مهمة التواصل مع الجانب الاميركي سيادية ويجب ان تدار من قبل الدولة، تفاديا لاي مطالبات قانونية قد تتعرض لها البنوك الكويتية بتهمة افشاء اسرار العملاء في حال تواصلت مباشرة مع الجانب الاميركي»، فيما عادت وأكدت لـ «الراي» ان المالية» لن تتبرع بابلاغ للدولة اي معلومات تتعلق بمزدوجي الجنسية ما لم تتلق توجيهات واضحة ومباشرة من مجلس الوزراء في هذا الخصوص يحثها على تزويد وزارة الداخلية على سبيل المثال ببيانات المزدوجين الذين تم التوصل اليهم عبر تطبيق الـ «فاتكا» في الكويت.
وباعتبار ان اتفاقية «فاتكا» من الاتفاقيات التي تبرم بين الحكومة ودولة اخرى يتعين ان تصدر الاتفاقية في هذا الخصوص بقانون، ولذا قرر مجلس الوزراء احالة اي اتفاق مع وزارة الخزانة الاميركية في شأن قانون الامثتال الضريبي «فاتكا» إلى مجلس الأمة للمصادقة عليه قبل تطبيقه، خصوصا وان التطبيق قد يترتب عليه خضوع شريحة واسعة من المواطنين إلى «فاتكا» وقانون مزدوجي الجنسية الكويتي الذي يمنع الجمع بين الجنسية الكويتية واي جنسية اخرى.
