ضبْط أسلحة ومواد متفجّرة قرب منزل اللواء إبرهيم في الجنوب

المخاوف الأمنية في لبنان «تتدحرج» والجيش يوسّع المداهمات إلى الشوف وجزّين

تصغير
تكبير
أثقلتْ الهواجس الأمنية على الواقع اللبناني، الذي تتعاظم فيه المخاوف من انزلاق الوضع الى مستوى بالغ الخطوة، تعبّر عنه التحذيرات الدولية المتصاعدة حيال إمكان حصول تصعيد عسكري على الحدود مع سورية.

وشكّلت الرسائل التي حملها الموفد الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا الى بيروت، أبلغ تعبير عن مدى القلق الدولي من ان تبلغ تشظيات الحرب الدولية على "داعش" لبنان الذي يبدو قابعاً على "فوهة بركان" في ظل فراغ رئاسي متمادي والأعباء الناجمة عن ملف النازحين السوريين الذين صار عددهم يناهز مليونين (بين مسجلين وغير مسجلين على لوائح مفوضية شؤون اللاجئين).وفيما أنهى دوميستورا جولته على مسؤولين وشخصيات سياسية لبنانية، مبدياً خوف الامم المتحدة على الوضع في لبنان بسبب تهديدات "داعش"، مؤكداً أهمية تأمين كل الدعم المطلوب للجيش اللبناني ليقوم بدوره في حماية السيادة اللبنانية والدفاع عن الحدود في حربه ضد الإرهابيين، عُلم أن رئيس الحكومة تمام سلام طلب من الموفد الأممي خلال اللقاء الذي جرى بينهما أن "تعمل الأمم المتحدة على بقاء المظلة الدولية لحماية لبنان سياسياً"، مقترحاً خطة تقضي "بالبدء بنقل أعداد من النازحين السوريين خارج لبنان"، في حين لم تنته "التفسيرات" للقاء الذي جمع الموفد الاممي الى سورية بنائب الامين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ولا سيما انها المرة الاولى التي يلتقي فيها مسؤول اممي معني بالملف السوري "حزب الله" منذ نشوب الأزمة السورية التي ينخرط فيها الحزب بقوة عسكرياً.


في موازاة ذلك، بقي الاستهداف الممنهج للمؤسسة العسكرية المنخرطة في مواجهة دفاعية مع الارهاب على الحدود اللبنانية مع سورية كما في الداخل، محور الاهتمام والمخاوف المتصاعدة.

واذ ودّعت منطقة القبيات (عكار) امس الجندي جمال جان الهاشم الذي قضى، فجر اول من امس، في مكمن مسلح أمطر شاحنة عسكرية كانت تنقل جنودا عند مفترق بلدة خربة داود في عكار، لفت ما كشفته مصادر عسكرية الى ان المسلحين يستهدفون الجيش اللبناني في "إطار عمل إرهابي" هدفه إضعاف الجيش ليتمكن هؤلاء من التحرك بحرية من وإلى جرود عرسال (البقاع)، أو حمل الجيش على تخفيف ضغطه على المسلحين في الجرود المحاذية للحدود السورية شرق لبنان، فيما نُقل عن مصادر ديبلوماسية تخوُّفها من أن تكون الخطة أبعد من ذلك، وتهدف لتأليب الأهالي ضد الجيش وإضعاف الاحتضان الشعبي، ولا سيما في عكار، للمؤسسة العسكرية وأبنائها، تمهيداً للتدفق بأعداد كبيرة الى المنطقة والاستيلاء عليها على غرار ما حصل في العراق وسورية.

وفي ملاقاة المخاوف الدولية حيال الواقع اللبناني برز تطوران أمنيان:

* الاول العثور على كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر والمواد المتفجرة موضوعة في اكياس من النايلون وموزعة في ثلاثة بقع قريبة من الصخور في منطقة قريبة من منزل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في كوثرية السياد في جنوب لبنان.

وأشارت تقارير الى ان "هذه المواد لم يمضِ على دفنها في تلك المنطقة أكثر من عشرة أيام وجرى توضيبها بأكياس جديدة من النايلون المقوى الذي يستطيع منع تسرب مياه الامطار اليه، وهي عبارة عن كميات من مادة "ت ان تي" ورمانات يدوية وجهاز توقيت ولوحات الكترونية وذخائر وطلقات من الرصاص".

وعُلم ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر كلف مخابرات الجيش اجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة واضعي هذه المواد لاجراء المقتضى القانوني، مع الاشارة الى ان الامن العام كان أوقف منذ فترة شبكة من السوريين الذين اعترفوا بالتخطيط لعمليات تخريبية ضد اللواء ابراهيم اثناء زيارته لمنزله في الكوثرية الجنوبية.

* والثاني مواصلة الجيش اللبناني عمليات الدهم في عدد كبير من المناطق اللبنانية للبحث عن مطلوبين او مشتبه في تحضيرهم لاعتداءات على المؤسسة العسكرية.

ولفت امس الى قيام وحدات من الجيش بأعمال بحث وتفتيش ودهم للوادي الفاصل بين منطقة الشوف (جبل لبنان) وجزين (الجنوب) وتحديداً في وادي بسري للتأكد من عدم وجود مسلحين قد يلجأون الى تلك المنطقة.

وقد تم توقيف 11 سورياً اقاماتهم منتهية عرف منهم يوسف محمد يونس وهلال عطية.

وفي سياق متصل، برز موقف لوزير الصحة وائل ابو فاعور (من فريق النائب وليد جنبلاط) اعلن فيه انه "لو كان المجرم الذي يستهدف الجيش يشعر بان هناك احتضاناً فعلياً للجيش لما كان اقدم على فعلته، ولولا بعض المواقف التي شجعت على الاعتداء على الجيش لما كانت هذه الاعتداءات، وايضاً لولا المواقف الشعبوية التي تريد ان تبني موقعاً شعبوياً او ربما مالياً على حساب الطعن في المؤسسات وآخر المؤسسات المتبقية كحصون الجيش والقوى الامنية".واضاف: "ان ما يحصل مع الجيش خطير وهو امر يجب التنبه له من اللبنانيين مع تأكيد اعادة احتضان الجيش ووقف التعرض له وتوفير الحماية السياسية لانه اذا سقط الجيش وسقطت المؤسسات الامنية سقط لبنان، ولذلك الدعوة الى كل القوى السياسية هي اعادة النظر بمواقفها على هذه القاعدة لاننا بلغنا حافة الهاوية".اما وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، فأعلن ان "أكثر من ثلث المقيمين على الاراضي اللبنانية هم من النازحين السوريين"، مؤكداً "ان هذا العدد تسبب بانعكاسات أمنية خطيرة ويومية نرصدها على مدار الساعة عبر الأمن الداخلي والأمن العام".وشدد على "رفضه لأي ترويجٍ لمقولةِ (الامنِ الذاتي) لانه يرى فيها نحراً ذاتياً لسيادةِ الدولةِ وعلةِ وجودِها ولكرامةِ المؤسساتِ العسكريةِ والامنيةِ"، لافتاً الى ان "عناصرَ الشرطةِ البلدية والحراسَ البلديين قادرون على ممارسةِ مهماتهم في البلداتِ والقرى التي ينتمون اليها، ما يساهمُ في تعزيزِ الامنِ الوقائي وطلبِ المساعدةِ والتدخلِ من الجيشِ وقوى الامنِ عند الضرورة".
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي