ضمن القانون التجاري الدولي المحال للجمعية العامة
الكويت تثمّن إقرار الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية الشفافية الأممية
كونا -أبدت الكويت ارتياحها لاقرار الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ضمن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «اونسيترال» الذي أحيل إلى الجمعية العامة.
وقال عضو وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة سكرتير ثالث عبدالعزيز عادل الإبراهيم في كلمة الكويت أمام لجنة القانون التجاري ان الكويت تؤكد ان تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي ان يكون جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم في ما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد الابراهيم ضرورة تهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية وأنشطة الاستثمار والتجارة الخاضعة للتنظيم الرقابي باعتبارها عوامل بالغة الأهمية في منع نشوب النزاعات والتعمير بعد انتهائها وتعزيز سيادة القانون والحوكمة في العلاقات التجارية.
وأضاف ان الكويت تولي أهمية بالغة لجهود لجنة الاونسيترال كونها تتناول الحواجز التي تعترض الاستثمار الخاص وريادة الأعمال والتجارة والاطار التنظيمي السليم لاعمال التجارة مؤكدا على تضمين هذه الأمور في خطة التنمية لما بعد عام 2015.
وأكد حرص الكويت ايضا على احداث نقلة نوعية في مجال التشريعات الالكترونية وهو الموضوع ذاته الذي يحظى باهتمام الجميع «حيث انه لا يمكن للتشريعات الالكترونية ان تكتمل دون البحث في طريقة مكافحة الجريمة الالكترونية».
وأشار إلى ان المعدل السنوي لتكلفة الجرائم الالكترونية حول العالم بلغ نحو 400 مليار دولار وذلك وفق اخر الدراسات بهذا الشأن والتي أعدت في العام 2014.
وأكدت الكويت على عدد من النقاط في اطار مناقشة اللجنة البند المعني بلجنة القانون التجاري الدولي «اونسيترال» ابتداء بضرورة تعزيز دور لجنة القانون التجاري الدولي في مجال التجارة الدولية وتكثيف عمل اللجنة ومتابعة جهود الفريق العامل في مجال تسوية المنازعات المتعلقة بالانترنت ومعاملات التجارة الإلكترونية.
وقال عضو وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة سكرتير ثالث عبدالعزيز عادل الإبراهيم في كلمة الكويت أمام لجنة القانون التجاري ان الكويت تؤكد ان تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي ان يكون جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم في ما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد الابراهيم ضرورة تهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية وأنشطة الاستثمار والتجارة الخاضعة للتنظيم الرقابي باعتبارها عوامل بالغة الأهمية في منع نشوب النزاعات والتعمير بعد انتهائها وتعزيز سيادة القانون والحوكمة في العلاقات التجارية.
وأضاف ان الكويت تولي أهمية بالغة لجهود لجنة الاونسيترال كونها تتناول الحواجز التي تعترض الاستثمار الخاص وريادة الأعمال والتجارة والاطار التنظيمي السليم لاعمال التجارة مؤكدا على تضمين هذه الأمور في خطة التنمية لما بعد عام 2015.
وأكد حرص الكويت ايضا على احداث نقلة نوعية في مجال التشريعات الالكترونية وهو الموضوع ذاته الذي يحظى باهتمام الجميع «حيث انه لا يمكن للتشريعات الالكترونية ان تكتمل دون البحث في طريقة مكافحة الجريمة الالكترونية».
وأشار إلى ان المعدل السنوي لتكلفة الجرائم الالكترونية حول العالم بلغ نحو 400 مليار دولار وذلك وفق اخر الدراسات بهذا الشأن والتي أعدت في العام 2014.
وأكدت الكويت على عدد من النقاط في اطار مناقشة اللجنة البند المعني بلجنة القانون التجاري الدولي «اونسيترال» ابتداء بضرورة تعزيز دور لجنة القانون التجاري الدولي في مجال التجارة الدولية وتكثيف عمل اللجنة ومتابعة جهود الفريق العامل في مجال تسوية المنازعات المتعلقة بالانترنت ومعاملات التجارة الإلكترونية.
