الكويت تبدي "ارتياحها" تجاه مشروع بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول
أبدت الكويت "ارتياحها" لإقرار الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ضمن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) الذي احيل الى الجمعية العامة.
وفي كلمة الكويت أمام لجنة القانون التجاري ألقاها عضو وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة سكرتير ثالث عبدالعزيز عادل الابراهيم، قال: "ان دولة الكويت تؤكد ان تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي ان يكون جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الاعم فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي". وأكد "ضرورة تهيئة بيئة مواتية للاعمال التجارية وأنشطة الاستثمار والتجارة الخاضعة للتنظيم الرقابي، باعتبارها عوامل بالغة الأهمية في منع نشوب النزاعات والتعمير بعد انتهائها وتعزيز سيادة القانون والحوكمة في العلاقات التجارية".
وأضاف ان "الكويت تولي أهمية بالغة لجهود لجنة الاونسيترال كونها تتناول الحواجز التي تعترض الاستثمار الخاص وريادة الاعمال والتجارة والاطار التنظيمي السليم لأعمال التجارة"، مؤكدا على "تضمين هذه الأمور في خطة التنمية لما بعد عام 2015". وأكد الابراهيم حرص الكويت ايضا على إحداث نقلة نوعية في مجال التشريعات الالكترونية وهو ذات الموضوع الذي يحظى باهتمام الجميع "حيث انه لا يمكن للتشريعات الالكترونية ان تكتمل دون البحث في طريقة مكافحة الجريمة الالكترونية". وأشار الى ان "المعدل السنوي لتكلفة الجرائم الالكترونية حول العالم بلغ حوالي 400 مليار دولار اميركي، وذلك وفق اخر الدراسات بهذا الشأن والتي اعدت في عام 2014". وأكدت الكويت على عدد من النقاط في اطار مناقشة اللجنة البند المعني بلجنة القانون التجاري الدولي (اونسيترال) ابتداء بضرورة تعزيز دور لجنة القانون التجاري الدولي في مجال التجارة الدولية وتكثيف عمل اللجنة ومتابعة جهود الفريق العامل في مجال تسوية المنازعات المتعلقة بالانترنت ومعاملات التجارة الالكترونية.
وفي كلمة الكويت أمام لجنة القانون التجاري ألقاها عضو وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة سكرتير ثالث عبدالعزيز عادل الابراهيم، قال: "ان دولة الكويت تؤكد ان تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي ان يكون جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الاعم فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي". وأكد "ضرورة تهيئة بيئة مواتية للاعمال التجارية وأنشطة الاستثمار والتجارة الخاضعة للتنظيم الرقابي، باعتبارها عوامل بالغة الأهمية في منع نشوب النزاعات والتعمير بعد انتهائها وتعزيز سيادة القانون والحوكمة في العلاقات التجارية".
وأضاف ان "الكويت تولي أهمية بالغة لجهود لجنة الاونسيترال كونها تتناول الحواجز التي تعترض الاستثمار الخاص وريادة الاعمال والتجارة والاطار التنظيمي السليم لأعمال التجارة"، مؤكدا على "تضمين هذه الأمور في خطة التنمية لما بعد عام 2015". وأكد الابراهيم حرص الكويت ايضا على إحداث نقلة نوعية في مجال التشريعات الالكترونية وهو ذات الموضوع الذي يحظى باهتمام الجميع "حيث انه لا يمكن للتشريعات الالكترونية ان تكتمل دون البحث في طريقة مكافحة الجريمة الالكترونية". وأشار الى ان "المعدل السنوي لتكلفة الجرائم الالكترونية حول العالم بلغ حوالي 400 مليار دولار اميركي، وذلك وفق اخر الدراسات بهذا الشأن والتي اعدت في عام 2014". وأكدت الكويت على عدد من النقاط في اطار مناقشة اللجنة البند المعني بلجنة القانون التجاري الدولي (اونسيترال) ابتداء بضرورة تعزيز دور لجنة القانون التجاري الدولي في مجال التجارة الدولية وتكثيف عمل اللجنة ومتابعة جهود الفريق العامل في مجال تسوية المنازعات المتعلقة بالانترنت ومعاملات التجارة الالكترونية.
