السفينة اصطدمت برافعة حاويات قيمتها مليونان و500 ألف دينار
«كاثرينا» في ميناء الشويخ «رهينة» وعلى متنها 25 أجنبياً منذ 4 أشهر
«كاثرينا سانت جونز» المقبوض عليها في ميناء الشويخ
- مخاوف من احتمالية انتحار أحد بحارتها نتيجة الضغوط النفسية التي يعيشونها
• التوم لـ «الراي»: وفرنا احتياجاتهم... وطلبنا من طرف دولي محايد تسوية القضية
• التوم لـ «الراي»: وفرنا احتياجاتهم... وطلبنا من طرف دولي محايد تسوية القضية
25 أجنبيا محتجزون على ظهر سفينتهم «الألمانية» في ميناء الشويخ منذ 4 اشهر... والباب مفتوح على مزيد من ايام الحصار... والمفاجآت.
فبقرار من ادارة المسح البحري في وزارة المواصلات لاتزال السفينة محتجزة حتى تدفع ثمن اصطدامها برافعة حاويات قيمتها مليونان و500 ألف دينار، وتابعة لاحدى الشركات العاملة في الميناء وتسببها بأضرار قدرت بمليونين و500 الف دينار في حين يقف طاقمها عاجزاً عن الدفع باعتبار ان «المبلغ يفوق سعر السفينة» بحسب قولهم.
تفاصيل الحادثة تعود الى يوليو الفائت، عندما اصطدمت السفينة التجارية «كاثرينا سانت جونز» التي تحمل العلم الكاريبي اثناء تحركها لمغادرة الميناء برافعة جسرية خاصة بمناولة البضائع ما ترتب عليه قرار الاحتجاز الى حين الانتهاء من التحقيق، فيما برزت مخاوف من عواقب هذه الحادثة خصوصا ان «الخوف من قيام احدهم بالانتحار مثلا أو رمي نفسه في البحر نتيجة الضغوط النفسية التي يعيشونها»
مصادر مطلعة قالت لـ «الراي» ان افراد طاقم السفينة « يشعرون أن لا احد يستطيع ان يساعدهم بعد ان تشابكت المسؤولية بين الملاك والمستأجرين والجهات المسؤولة في الكويت، في حين يوجد معهم طالب بولندي لا يتجاوز عمره 22 عاما كان في تدريب ميداني على الملاحة... وهو لا ناقة له ولا جمل بما حدث، ويريد انهاء معاناته وإرجاعه الى جامعته».
مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بالوكالة وليد التوم قال لـ «الراي» ان «السفينة محتجزة بناء على طلب ادارة المسح البحري»، موضحاً ان قرار الحجز يأتي استنادا على القانون الدولي البحري».
ونوه الى ان «السفينة يملكها ألمان ومستأجرة من قبل شركة ملاحة ونقل البضائع ومقرها دبي، وقد طلبت من المؤسسة انزال البضاعة من على متنها لأنها تخص أناسا آخرين لا ذنب لهم»، لافتا الى ان «الشركة لم تطلب استبدال الطاقم أو تغييره والمؤسسة لا تملك القيام بذلك».
وأوضح ان «المؤسسة اجتمعت الاربعاء الفائت مع مكتب محامٍ بصفته وكيلاً عن ملاك السفينة وتم الاتفاق على تحديد طرف دولي ثالث لعمل تسوية للخلاف بين ملاك السفينة والشركة المسؤولة عن معدات الميناء التي تطالبها بمليونين و500 الف دينار قيمة «االرافعة» المكسورة محل الخلاف على امل انهاء هذه القضية في أسرع وقت ممكن»
وعن طاقم السفينة المحتجز على ظهرها من اربعة اشهر بمن فيهم الطالب البولندي الذي كان في رحلة دراسة ميدانية على متنها، أوضح التوم انه طلب من المحامي مخاطبة ملاك السفينة لاستبدال الطاقم أو دفع كفالة مالية الى حين الانتهاء من القضية منوها ان «كل التسهيلات واحتياجات الطاقم الاساسية متوافرة أملاً في إنهاء هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن».
فبقرار من ادارة المسح البحري في وزارة المواصلات لاتزال السفينة محتجزة حتى تدفع ثمن اصطدامها برافعة حاويات قيمتها مليونان و500 ألف دينار، وتابعة لاحدى الشركات العاملة في الميناء وتسببها بأضرار قدرت بمليونين و500 الف دينار في حين يقف طاقمها عاجزاً عن الدفع باعتبار ان «المبلغ يفوق سعر السفينة» بحسب قولهم.
تفاصيل الحادثة تعود الى يوليو الفائت، عندما اصطدمت السفينة التجارية «كاثرينا سانت جونز» التي تحمل العلم الكاريبي اثناء تحركها لمغادرة الميناء برافعة جسرية خاصة بمناولة البضائع ما ترتب عليه قرار الاحتجاز الى حين الانتهاء من التحقيق، فيما برزت مخاوف من عواقب هذه الحادثة خصوصا ان «الخوف من قيام احدهم بالانتحار مثلا أو رمي نفسه في البحر نتيجة الضغوط النفسية التي يعيشونها»
مصادر مطلعة قالت لـ «الراي» ان افراد طاقم السفينة « يشعرون أن لا احد يستطيع ان يساعدهم بعد ان تشابكت المسؤولية بين الملاك والمستأجرين والجهات المسؤولة في الكويت، في حين يوجد معهم طالب بولندي لا يتجاوز عمره 22 عاما كان في تدريب ميداني على الملاحة... وهو لا ناقة له ولا جمل بما حدث، ويريد انهاء معاناته وإرجاعه الى جامعته».
مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بالوكالة وليد التوم قال لـ «الراي» ان «السفينة محتجزة بناء على طلب ادارة المسح البحري»، موضحاً ان قرار الحجز يأتي استنادا على القانون الدولي البحري».
ونوه الى ان «السفينة يملكها ألمان ومستأجرة من قبل شركة ملاحة ونقل البضائع ومقرها دبي، وقد طلبت من المؤسسة انزال البضاعة من على متنها لأنها تخص أناسا آخرين لا ذنب لهم»، لافتا الى ان «الشركة لم تطلب استبدال الطاقم أو تغييره والمؤسسة لا تملك القيام بذلك».
وأوضح ان «المؤسسة اجتمعت الاربعاء الفائت مع مكتب محامٍ بصفته وكيلاً عن ملاك السفينة وتم الاتفاق على تحديد طرف دولي ثالث لعمل تسوية للخلاف بين ملاك السفينة والشركة المسؤولة عن معدات الميناء التي تطالبها بمليونين و500 الف دينار قيمة «االرافعة» المكسورة محل الخلاف على امل انهاء هذه القضية في أسرع وقت ممكن»
وعن طاقم السفينة المحتجز على ظهرها من اربعة اشهر بمن فيهم الطالب البولندي الذي كان في رحلة دراسة ميدانية على متنها، أوضح التوم انه طلب من المحامي مخاطبة ملاك السفينة لاستبدال الطاقم أو دفع كفالة مالية الى حين الانتهاء من القضية منوها ان «كل التسهيلات واحتياجات الطاقم الاساسية متوافرة أملاً في إنهاء هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن».
