«الدستورية العليا»: «غير دستورية» لائحة بدلات العاملين في «الشورى»
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 56 من لائحة العاملين في مجلس «الشورى» حول ما تضمنته من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات لا يتجاوز أجر 6 أشهر، متى كان الحرمان من الإجازة.
وكانت المحكمة الإدارية أحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النص المطعون عليه، بعدما طالبت دعوى تقدم بها أحد العاملين بصرف المقابل النقدي من رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته. ورأت المحكمة الإدارية «عدم دستورية» النص سالف الذكر وخروجه على المبادئ الدستورية التي تكفل حماية الملكية الخاصة.
واكدت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها أن «الإجازة السنوية فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة، لا يملك أيهما إهدارها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، لأن الحق في الإجازة السنوية ينعكس على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا».
وكانت المحكمة الإدارية أحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النص المطعون عليه، بعدما طالبت دعوى تقدم بها أحد العاملين بصرف المقابل النقدي من رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته. ورأت المحكمة الإدارية «عدم دستورية» النص سالف الذكر وخروجه على المبادئ الدستورية التي تكفل حماية الملكية الخاصة.
واكدت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها أن «الإجازة السنوية فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة، لا يملك أيهما إهدارها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، لأن الحق في الإجازة السنوية ينعكس على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا».
