خسائر السوق الكويتية بلغت 3 في المئة
أسبوع «أسود» للبورصات الخليجية
هل يبرر النفط وحده التراجعات القاسية؟ (تصوير أسعد عبدالله)
تواصل نزيف البورصات الخليجية في ختام تداولات الأسبوع «الأسود»، مع تسجليها المزيد من الخسائر على وقع الهبوط الحاد في أسعار النفط.
وفيما سجلت البورصة الكويتية خسارة وصلت إلى أكثر من 131 نقطة، أغلقت سوق الأسهم السعودية على تراجع قوي لمؤشرها بلغت نسبته 3.59 في المئة، ليخسر مؤشرها 355 نقطة وينهي الجلسة عند 9547 نقطة.
في المقابل، خسر مؤشر سوق دبي 3.73 في المئة إلى مستوى 4323 نقطة، بينما خسر مؤشر سوق أبوظبي 1.67 في المئة، ومؤشر سوق مسقط 3.17 في المئة، في حين فقد مؤشر البورصة القطرية 1.79 في المئة.
وأرجع محللون خسائر البورصات الخليجية إلى تأثرها الواضح بحرب الأسعار والهبوط القاسي لأسعار النفط، والتي دفعت مزيج برنت إلى أدنى مستوياته في 4 أعوام.
وبالعودة إلى البورصة الكويتية، فقد سجلت خسارة 1.74 في المئة بعد بداية متحفظة قبل الانتقال الى موجات التسييل العشوائية التي طالت عددا كبيرا من الأسهم القيادية مثل البنوك والكيانات الخدمية الثقيلة، ما أثار المحافظ الثقيلة بما في ذلك المحفظة الوطنية للشراء على تلك السلع وسط قناعة بأن الأسعار الحالية مغرية للشراء.
ولم تستطع عمليات الشراء التي ظهرت خلال الساعة الأخيرة أن تقلص من الخسائر التي مُنيت بها المؤشرات العامة، إلا ان التأثير اقتصر على الشكل العام للأسهم القيادية، فيما تتخوف الاوساط الاستثمارية من استمرار حالة الفزع التي سيطرت على التداولات الأسبوع المقبل.
وفي المقابل أكد مديرو صناديق اسثتمارية أنهم حاولوا الابتعاد نسبياً عن موجات التسييل التي قادها الأفراد، خصوصاً على مستوى الشركات الشعبية، فيما دخلوا في موجات شراء توقفت فور زيادة البيع العشوائي.
وقال هؤلاء في تصريحات لـ «الراي» «لقد تراجعت أسعار الكثير من السلع التشغيلية الصغيرة الى مستويات مغرية للشراء، لاسيما في ظل ما يحيط بها من معطيات إيجابية تتعلق بعضها بتسوية ديون شركاتها مع البنوك الدائمة ومن ثم إطفاء الخسائر المتراكمة بفعل الأزمة المالية»، لافتين الى انه مع توقف موجة الهبوط الحاد هذه سيكون لتلك السلع شأن آخر، فهناك مراكز قامت ببنائها محافظ استثمارية على مدار الفترة الماضية بات من الصعب تجاهلها.
وكانت خسارة البورصة الكويتية قد بلغت نحو 3 قي المئة منذ بداية الاسبوع الجاري، إلا ان تلك الخسارة يرى مراقبون أنها غير منطقية ومُبالغ فيها، وذلك على اعتبار انها جاءت بفعل تأثير الاسواق العالمية التي حققت مكاسب كبيرة على مدار العامين الماضيين، في الوقت الذي كان أداء سوق الكويت فيه ضعيفاً.
واشاروا الى ان تأثر البورصة الكويتية بما يحدث إقيليماً وعالمياً بفعل التراجعات الكبيرة في أسعار النفط، فيما تظل خارج التغطية مع ما تشهده تلك الأسواق من قفزات سعرية متتالية، منوهين الى أن غير دليل على ذلك هو تعافي أسواق مثل المملكة العربية السعودية اضافة الى السوق الاميركي وتعويض كل منهما للخسائر التي سجلاها في ظل الأزمة المالية دون أن يعوض السوق الكويتي خسائره التي حققها.
واستغرب المراقبون الربط المباشر ما بين ما يحدث في سوق الاوراق المالية وأسعار النفط، فهناك شركات محدودة ذات نشاط نفطي، مشيرين الى انه مع هبوط الأسعار لأكثر من ذلك لم تشهد الأسواق مثل هذا التأثر الشديد، على اعتبار أن هناك معطيات وعوامل متنوعة تؤثر في أسعار النفط، منها العوامل السياسية الحقيقية او المُفتعلة أحياناً.
ويرى محلل مالي أن كسر المؤشر للدعم الفني (النفسي) 7500 نقطة ثم 7440 نقطة، ما لم يقفل فوقها الاحد المقبل، سيكون متجها الى مستوى 7377 نقطة وهو مستوى دفاع قوي في السوق، فيما سيكون لزاماً على المؤشر المرور بمستويات مقاومة بسيطة حال تعويض خسائره، منها على سبيل المثال السير في اتجاه مستويات 7.600 و7.630 ثم الانطلاق نحو 7.850 نقطة، ما يتوقف على كثير من المعطيات أبرزها التأسيس والتحرك بشكل غير مضاربي.
وقال مراقبون ان بورصة الكويت سجلت منذ شهر يوليو الماضي وحتى نهاية سبتمبر الماضي ارتفاعا بـ 750 نقطة اي بمعدل 11 في المئة ما يعكس اداءها الايجابي خلال الفترة الماضية الذي سبق تراجع الامس.
وحول العوامل الاخرى التي اثرت على السوق اوضحوا ان العامل النفسي يؤثر بنسبة 90 في المئة على اداء السوق في حين يؤثر العامل المستند على قواعد «علمية» بنسبة 10 في المئة.
«فيتش»: أرباح البنوك الخليجية لن تتأثر سريعاً
قالت وكالة «فيتش» إن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى أرباح أضعف على المدى البعيد لمعظم البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذا قلصت الحكومات إنفاقها بشكل ملحوظ، لكن ليس في المدى القصير.
وأوضحت الوكالة أن التراجعات الأخيرة لن تترك آثاراً كبيرة في المدى القصير على ربحية البنوك، مشيرة إلى أنها لا ترجّح انخفاض الأسعار لوقت طويل. وأشارت الوكالة إلى أنه «إذا أدى انخفاض النفط إلى تأخير المشاريع الحكومية على البنية التحتية والدفعات للمقاولين، فسيؤدي ذلك إلى ضغوط على إيرادات البنوك وجودة أصولها».
وفيما سجلت البورصة الكويتية خسارة وصلت إلى أكثر من 131 نقطة، أغلقت سوق الأسهم السعودية على تراجع قوي لمؤشرها بلغت نسبته 3.59 في المئة، ليخسر مؤشرها 355 نقطة وينهي الجلسة عند 9547 نقطة.
في المقابل، خسر مؤشر سوق دبي 3.73 في المئة إلى مستوى 4323 نقطة، بينما خسر مؤشر سوق أبوظبي 1.67 في المئة، ومؤشر سوق مسقط 3.17 في المئة، في حين فقد مؤشر البورصة القطرية 1.79 في المئة.
وأرجع محللون خسائر البورصات الخليجية إلى تأثرها الواضح بحرب الأسعار والهبوط القاسي لأسعار النفط، والتي دفعت مزيج برنت إلى أدنى مستوياته في 4 أعوام.
وبالعودة إلى البورصة الكويتية، فقد سجلت خسارة 1.74 في المئة بعد بداية متحفظة قبل الانتقال الى موجات التسييل العشوائية التي طالت عددا كبيرا من الأسهم القيادية مثل البنوك والكيانات الخدمية الثقيلة، ما أثار المحافظ الثقيلة بما في ذلك المحفظة الوطنية للشراء على تلك السلع وسط قناعة بأن الأسعار الحالية مغرية للشراء.
ولم تستطع عمليات الشراء التي ظهرت خلال الساعة الأخيرة أن تقلص من الخسائر التي مُنيت بها المؤشرات العامة، إلا ان التأثير اقتصر على الشكل العام للأسهم القيادية، فيما تتخوف الاوساط الاستثمارية من استمرار حالة الفزع التي سيطرت على التداولات الأسبوع المقبل.
وفي المقابل أكد مديرو صناديق اسثتمارية أنهم حاولوا الابتعاد نسبياً عن موجات التسييل التي قادها الأفراد، خصوصاً على مستوى الشركات الشعبية، فيما دخلوا في موجات شراء توقفت فور زيادة البيع العشوائي.
وقال هؤلاء في تصريحات لـ «الراي» «لقد تراجعت أسعار الكثير من السلع التشغيلية الصغيرة الى مستويات مغرية للشراء، لاسيما في ظل ما يحيط بها من معطيات إيجابية تتعلق بعضها بتسوية ديون شركاتها مع البنوك الدائمة ومن ثم إطفاء الخسائر المتراكمة بفعل الأزمة المالية»، لافتين الى انه مع توقف موجة الهبوط الحاد هذه سيكون لتلك السلع شأن آخر، فهناك مراكز قامت ببنائها محافظ استثمارية على مدار الفترة الماضية بات من الصعب تجاهلها.
وكانت خسارة البورصة الكويتية قد بلغت نحو 3 قي المئة منذ بداية الاسبوع الجاري، إلا ان تلك الخسارة يرى مراقبون أنها غير منطقية ومُبالغ فيها، وذلك على اعتبار انها جاءت بفعل تأثير الاسواق العالمية التي حققت مكاسب كبيرة على مدار العامين الماضيين، في الوقت الذي كان أداء سوق الكويت فيه ضعيفاً.
واشاروا الى ان تأثر البورصة الكويتية بما يحدث إقيليماً وعالمياً بفعل التراجعات الكبيرة في أسعار النفط، فيما تظل خارج التغطية مع ما تشهده تلك الأسواق من قفزات سعرية متتالية، منوهين الى أن غير دليل على ذلك هو تعافي أسواق مثل المملكة العربية السعودية اضافة الى السوق الاميركي وتعويض كل منهما للخسائر التي سجلاها في ظل الأزمة المالية دون أن يعوض السوق الكويتي خسائره التي حققها.
واستغرب المراقبون الربط المباشر ما بين ما يحدث في سوق الاوراق المالية وأسعار النفط، فهناك شركات محدودة ذات نشاط نفطي، مشيرين الى انه مع هبوط الأسعار لأكثر من ذلك لم تشهد الأسواق مثل هذا التأثر الشديد، على اعتبار أن هناك معطيات وعوامل متنوعة تؤثر في أسعار النفط، منها العوامل السياسية الحقيقية او المُفتعلة أحياناً.
ويرى محلل مالي أن كسر المؤشر للدعم الفني (النفسي) 7500 نقطة ثم 7440 نقطة، ما لم يقفل فوقها الاحد المقبل، سيكون متجها الى مستوى 7377 نقطة وهو مستوى دفاع قوي في السوق، فيما سيكون لزاماً على المؤشر المرور بمستويات مقاومة بسيطة حال تعويض خسائره، منها على سبيل المثال السير في اتجاه مستويات 7.600 و7.630 ثم الانطلاق نحو 7.850 نقطة، ما يتوقف على كثير من المعطيات أبرزها التأسيس والتحرك بشكل غير مضاربي.
وقال مراقبون ان بورصة الكويت سجلت منذ شهر يوليو الماضي وحتى نهاية سبتمبر الماضي ارتفاعا بـ 750 نقطة اي بمعدل 11 في المئة ما يعكس اداءها الايجابي خلال الفترة الماضية الذي سبق تراجع الامس.
وحول العوامل الاخرى التي اثرت على السوق اوضحوا ان العامل النفسي يؤثر بنسبة 90 في المئة على اداء السوق في حين يؤثر العامل المستند على قواعد «علمية» بنسبة 10 في المئة.
«فيتش»: أرباح البنوك الخليجية لن تتأثر سريعاً
قالت وكالة «فيتش» إن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى أرباح أضعف على المدى البعيد لمعظم البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذا قلصت الحكومات إنفاقها بشكل ملحوظ، لكن ليس في المدى القصير.
وأوضحت الوكالة أن التراجعات الأخيرة لن تترك آثاراً كبيرة في المدى القصير على ربحية البنوك، مشيرة إلى أنها لا ترجّح انخفاض الأسعار لوقت طويل. وأشارت الوكالة إلى أنه «إذا أدى انخفاض النفط إلى تأخير المشاريع الحكومية على البنية التحتية والدفعات للمقاولين، فسيؤدي ذلك إلى ضغوط على إيرادات البنوك وجودة أصولها».
